سالاری با اعلام کسری هزاران میلیارد تومانی ابرصندوق بازنشستگی کشور در ماه:
فرمول محاسبه مستمری حتماً تغییر میکند
سازمان تامین اجتماعی که درمان و معیشت نیمی از کشور را بر دوش میکشد، این روزها با کسری ماهانه ۱۷هزار میلیارد تومانی برای پرداخت مستمریها و کسری ۴۰ همتی در بخش درمان و بدهیهای نجومی دولت دستوپنجه نرم میکند. «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با ایلنا، ضمن تشریح شرایط موجود، درباره راهکارهای تأمین مالی، نحوه تسویه بدهیها با شبکه بانکی، جزئیات طرح تغییر مبنای محاسبه مستمریها و سرانجام طلب ۷۵۰هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت پاسخ داده که این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
حوزه مسئولیت تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی با معیشت آسیبپذیرترین اقشار جامعه دارد. در شرایط فعلی اقتصاد هرچه فشار بر منابع مالی و کارفرمایان افزایش مییابد، مدیریت تأمین اجتماعی نیز به مراتب پیچیدهتر و حساستر میشود. این تضاد میان کاهش توان کارفرمایان و افزایش مطالبات بهحق بیمهشدگان چگونه قابل مدیریت است؟
ما همواره در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان تعهدات مستمر و غیرمستمر داریم و هرچه شرایط اقتصادی سختتر میشود، حساسیت کار نیز بیشتر میشود. کارفرمایانی که منابع مالی سازمان را از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میکنند، با تنگناهای شدیدتری مواجهاند. جامعه هدف ما هم در شرایط معیشتی دشوارتری قرار دارد که به هیچ عنوان نمیتوانیم به بهانه مشکلات، محدودیت یا تأخیری در ارائه خدماتمان اعمال کنیم.
جامعه ما ظرف یک سال گذشته تورم زیادی تجربه کرده. با این وجود، تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمریبگیران اعمال کرد و دریافتی حداقلبگیران حدود ۶۰درصد رشد داشت در حالیکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری رقمی حدود بیست و چند درصد بود. با این حال قبول داریم که تمامی اقشار ثابتبگیر ازجمله حقوقبگیران تأمین اجتماعی، شرایط بسیار سختی را سپری میکنند.
آمار جامعه تحت پوشش ما به قدری بالاست که اگر تنها یک عدد کوچک در احکام جابهجا شود یا بین دو تفسیر از یک قانون یکی را مبنا قرار دهیم، میتواند ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان تفاوت مالی و بار هزینهای جدید ایجاد کند. قلباً تمایل داریم پرداختیهای بیشتری داشته باشیم اما واقعیت این است که مضایق و محدودیتهای مالی بسیار جدی است. در این شرایط طاقتفرسا، اگر یک مدیر بتواند مانع از زمین خوردن سیستم و توقف خدماترسانی شود، ارزش کارش بسیار بیشتر از مدیریت در شرایط عادی است. البته تأمین اجتماعی در گذشته نیز روزهای عادی نداشت اما اکنون وضعیت کاملاً دشوار است. در سازمان نهایت تلاش خود را بهکار میبندیم تا با وجود وضعیت دشوار کارفرمایان، ماهانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان منابع جمعآوری کنیم تا خللی در پرداختها ایجاد نشود.
گمانهزنیهای زیادی درباره ناترازی و کسری بودجه تأمین اجتماعی مطرح است. تصویر واقعی از تراز مالی سازمان چیست؟
اگر بخواهم بسیار خوشبینانه صحبت کنم و اگر بتوانیم در بهترین حالت ممکن تمامی حق بیمههای جاری را وصول کنیم، باز هم دستکم ماهانه ۱۷هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت حقوق مستمریبگیران کسری داریم در حالیکه بخش درمان هزینهای بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان در ماه دارد که از محل وصول حق بیمهها تأمین نمیشود لذا ناچاریم منابع بخش درمان را از طریق راههای جایگزین نظیر وصول مطالباتمان از دولت، فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق تأمین کنیم.
ما مدل جدیدی از تهاتر را با مشارکت بانکهای ملت، تجارت و رفاه عملیاتی کردهایم. در این ساختار، اگر پیمانکار یا نهادی ۱۰۰ میلیارد تومان از ما طلبکار باشد، ما به جای پرداخت نقدی، اوراق الکترونیکی داخلی یا اصطلاحاً «توکن» به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان با سررسید یکساله به او واگذار میکنیم. حال اگر این فرد به سازمان بدهی نداشته باشد، میتواند این اوراق را در بازار ثانویه، مثلاً به قیمت ۹۰ میلیارد تومان به کارفرمایی که به سازمان ما بدهکار است بفروشد. آن کارفرما نیز با ارائه این توکن به ما، بدهی خود را تسویه میکند. این یک زنجیره برد-برد است؛ طلبکار زودتر به نقدینگی میرسد و بدهکار نیز تخفیف قابل توجهی در پرداخت حق بیمه خود دریافت میکند. حتی بانکها پیشنهاد دادهاند که اگر نتوانستیم بدهکاری برای فروش این اوراق پیدا کنیم، خودشان مستقیماً وارد عمل شده و مشتری پیدا کنند. اگر بتوانیم این مکانیزم را به درستی در سطح کلان پیاده کنیم، پتانسیل این را دارد که سالانه بین ۶۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان خلق کند و مانع از توقف جریان خدماترسانی شود.
اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد، مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد
اخیراً اعلام شد که تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. ریشه این عدد چیست و آیا چنین کسری مستمری وجود دارد؟
من به هیچ وجه نگفتم که ماهانه ۴۰ همت کسری ساختاری داریم. آن عدد به بحث معوقات بازنشستگان مربوط میشد. ماجرا از این قرار بود که ما حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم. پس از ابلاغ احکام جدید، مابهالتفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱هزار میلیارد تومان بود. متأسفانه رسانهها این عدد خاص را که مربوط به مابهالتفاوت احکام بود، به اشتباه به عنوان کسری ثابت ماهانه سازمان مخابره کردند. در مورد زمان پرداخت معوقات هم باید بگویم فعلاً مشخص نیست ولی در اولین فرصتی که منابع تامین شود، پرداخت فوراً انجام میشود.
وضعیت بدهیهای سازمان به نظام بانکی، یکی از چالشهای نگرانکننده است. ترکیب این بدهیها به چه شکل است و چه نسبتی با مطالبات شما از دولت دارد؟
بیش از یکسوم از کل بدهیهای بانکی ما مستقیماً مربوط به هزینههای بخش درمان است. مابقی نیز بدهی به خطوط اعتباری بانک مرکزی است که عملیات انتقال آن صرفاً از طریق بانک رفاه انجام شده؛ به این معنا که ما از منابع داخلی بانک رفاه استفاده نکردهایم و به خود این بانک بدهکار نیستیم، بلکه بانک رفاه تنها نقش کارگزار بانک مرکزی را داشته است.
در حال حاضر رقمی معادل ۷۵هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم. ریشه این استقراضها به بحرانها و شوکهای مقطعی بازمیگردد؛ ۳۰ همت را در جریان شوک اول دریافت کردیم، ۳۰ همت در بحران دوم و ۱۵ همت نیز از قبل بدهکار بودیم که مجموعاً میشود ۷۵ همت. از سوی دیگر، مطالبات قطعی ما از دولت بالغ بر ۷۵۰هزار میلیارد تومان است.
اشاره به شوکها و بحرانهای مقطعی کردید. این رخدادها چه تأثیری بر جریان درآمدی سازمان گذاشتند؟
در خردادماه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه، دقیقاً آن ۵ روز طلایی که موعد اصلی و پیک وصول حق بیمهها از کارفرمایان بود، در میانه این ۱۲ روز قرار گرفت. این تلاقی باعث شد در یک ماه با کسری عظیم ۳۲ تا ۳۳هزار میلیارد تومانی مواجه شویم و هیچ راهی برای پرداخت حقوق مستمریبگیران نداشتیم. در نهایت با مساعدت ویژه «محمدرضا فرزین» در بانک مرکزی و دستور شخص رئیسجمهور، خط اعتباری تخصیص یافت و پرداخت مستمری انجام شد. نمونه بعدی در دیماه و قطعی اینترنت رخ داد. از آنجا که حدود ۹۸درصد پرداختیهای ما در بستر سامانههای غیرحضوری انجام میشود، مجدداً با افت شدید ورودی منابع و کسری ۱۵هزار میلیارد تومانی در یک ماه مواجه شدیم.
طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری کاملا جدی است و به طور مستمر در حال مذاکره و چکشکاری آن با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیادهسازی شود
برای جبران این کسریها، چه حمایتهایی از سوی دولت و مجلس صورت گرفت؟
برای عبور از این بحرانها، پیگیریهای فشردهای انجام دادم و توانستیم در ماههای مهر و دی، دو مصوبه کلیدی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رد دیون دولت اخذ کنم. مصوبه اول رقمی معادل ۱۸۵هزار میلیارد تومان شامل ۷۰ همت اوراق مالی و ۱۱۵ همت سهام بود اما از آنجا که سهام به تنهایی مشکل نقدینگی را حل نمیکرد، مصوبه دومی با ارزش ۱۸۰هزار میلیارد تومان گرفتیم تا بتوانیم با کمک نظام بانکی، این سهام را به پول نقد تبدیل کنیم. در همین مصوبه دوم بود که بازگشت بانک رفاه نیز اتفاق افتاد. از محل این تدابیر، نیمی از آن ۱۸۰ همت صرف افزایش سرمایه شد و ۹۰ همت پول نقد به دست آوردیم. بانک مرکزی هم مکلف شد آن ۷۰ همت اوراق مصوبه اول را برای ما نقد کند. این تزریق ۱۶۰ همتی نقدینگی، سازمان را به یک وضعیت کاملاً پایدار رساند.
همه چیز روال طبیعی داشت تا اینکه در روزهای پایانی اسفند، دولت تصمیم گرفت عیدی کارمندان را دو برابر کند. این تصمیم قابل دفاع بود اما به صورت پیشبینینشده، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و فوری برای ما ایجاد کرد. در آن شرایط حساس و بحرانی پایان سال، ناچار شدیم برای تأمین این مبلغ وارد بازار بینبانکی شویم و وامی با سود ۲۳درصد دریافت کنیم. منابع اسفندماه به سختی کفایت کرد و توانستیم از این پیچ عبور کنیم اما واقعیت این است که توازن درآمد و هزینه ما در سال جاری، نسبت به اسفندماه بهبود نیافته است.
آمارهای نگرانکنندهای از متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شده و برخی منابع از ثبت ۵۰۰هزار تقاضا خبر دادند. آیا این آمار مورد تأیید است و بار مالی آن چگونه مدیریت میشود؟
خیر، آمار ۵۰۰هزار متقاضی به هیچ عنوان صحت ندارد. طبق دقیقترین دادههای ما، کل ثبتنامیهای سامانه بیمه بیکاری از ابتدای اسفند تا پایان خرداد، حدود ۲۹۰هزار نفر بوده است. سازمان در شرایط کاملاً عادی نیز ماهانه حدود ۱۰هزار نفر ورودی بیمه بیکاری دارد بنابراین حدود ۴۰هزار نفر از این آمار، روال طبیعی سیستم است و ارتباطی به بحرانها ندارد. لذا حداکثر تعداد کسانی که متأثر از شرایط خاص اخیر متقاضی شدهاند، حدود ۲۵۰هزار نفر است. پیشبینی میکنیم با بازگشایی مجدد کارگاهها، حدود ۵۰هزار نفر از این افراد انصراف دهند و آمار نهایی به ۲۰۰هزار نفر برسد. از این تعداد متقاضی، تاکنون ۱۷۰هزار پرونده توسط ادارات کار تأیید شده است. ما نیز فرآیندها را تسریع کردهایم و در شرایطی که قبلاً پرداختها به آخر ماه موکول میشد، اکنون به محض تیک خوردن پرونده در سامانه، ظرف یک هفته حقوق بیمه بیکاری را پرداخت میکنیم و تا هفته گذشته دریافتی ماه اول ۱۰۰هزار نفر از این افراد واریز شده است.
اگر بخواهم بسیار خوشبینانه صحبت کنم و اگر بتوانیم در بهترین حالت ممکن تمامی حق بیمههای جاری را وصول کنیم، باز هم دستکم ماهانه ۱۷هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت حقوق مستمریبگیران کسری داریم
از منظر حسابداری، آیا پرداخت این حجم از بیمه بیکاری، بار مالی اضافهای بر بودجه مستمر سازمان تحمیل میکند یا صرفاً از محل صندوق ۳درصد بیمه بیکاری تأمین میشود؟
در رویه دفتری و حسابداری، تفکیک کامل اعمال میشود. در حال حاضر موجودی دفتری حساب بیمه بیکاری ما منفی نیست. محاسبات اکچوئری و استانداردهای تفریغ بودجه کاملاً رعایت میشود و اگر پولی از منابع دیگر برای این بخش هزینه کنیم، در صورتهای مالی سالانه، سازمان به عنوان بدهکار صندوق بیمه بیکاری ثبت میشود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت چه میزان تعهد مالی در قبال تأمین اجتماعی دارد و فرآیند تحقق آن به چه صورت پیش میرود؟
در قانون بودجه، رقم تعهدات دولت حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شده اما آنچه در قالب ردیفهای بودجهای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷هزار میلیارد تومان است. از این رقم، سهم نقدینگی، بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷هزار میلیارد تومان سهام است. نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰درصد از این ۲۰۷ همت سهام باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود. با این حال، این رقم در سقف مجاز انتشار اوراق دولت دیده نشده. در حال تعامل با مجلس و دولت هستیم تا با اصلاح قانون بودجه، این رقم به سقف انتشار اوراق مجاز دولت اضافه شود.
یکی از چالشهای مزمن تأمین اجتماعی، بدهی به مراکز درمانی، داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی است. برنامه شما برای تسویه این دیون چیست؟
تخصیص آن ۷۰ همت اوراق قطعی به علاوه آن ۱۰۳.۵ همتی که ذکر کردم، صرفاً و قانوناً برای تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی، داروخانهها و مراکز درمانی خصوصی است و حق نداریم آن را در محل دیگری هزینه کنیم. روند تبدیل این اوراق به نقدینگی کمی زمانبر است. سازمان برنامه و بودجه باید ابلاغ اعتبار کند، خزانهداری کل از طریق بورس آن را عرضه کند، پول به خزانه واریز شود و مجدداً سازمان برنامه دستور تخصیص بدهد. با این حال، حدود 9.8 همت از این اوراق را نقد کردیم. البته خزانه در روزهای پایانی ماه اولویت را به پرداخت حقوق کارمندان دولت میدهد و ما با تأخیر ۷-۸ روزه پول را دریافت میکنیم اما همین مبالغ به زودی تزریق میشود. با این منابع، مطالبات دیماه را به طور کامل تسویه میکنیم و به فاصله کوتاهی، مطالبات بهمن و اسفند نیز پرداخت خواهد شد. در مجموع، با آن ۷۰ همت اوراق، کل بدهیهای سال گذشته ما به بخش درمان صفر میشود و رقم ۱۰۳.۵ همت بعدی نیز میتواند هزینههای ۵ ماه از سال جاری را پوشش دهد.
روی میزان واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی مناقشه وجود دارد. سازمان این رقم را حدود ۷۵۰ همت اعلام میکند، دولت ارقام بسیار پایینتری را میپذیرد ولی کارشناسان مستقل و فعالان کارگری معتقدند با محاسبه دقیق ارزش پول، این بدهی بیش از ۱۷۰۰ همت است. ریشه این اختلافات بنیادین چیست؟
دولت ارقام بسیار کمتری را قبول دارد. این اختلاف حساب ریشه در دو مساله اساسی دارد: نخست اختلاف در «منشأ و ماهیت بدهی». حدود ۵۰ تا ۶۰ آیتم هزینهای وجود دارد که معتقدیم صراحتاً تعهد قانونی حاکمیت و دولت است؛ مواردی مانند سهم دولت در حق بیمه رانندگان تاکسی، زنبورداران، خادمان مساجد، تعهدات ناشی از قانون جوانی جمعیت و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران. مهمتر از همه، بحث سنگین «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» است. دولت زیر بار پذیرش مالی متناسبسازی نمیرود و اصرار دارد که صندوق باید آن را از منابع داخلی خود بپردازد. این یکی از بزرگترین گرههای اختلافی ماست.
ما حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم. پس از ابلاغ احکام جدید، مابهالتفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱هزار میلیارد تومان بود
دوم اختلاف در «فرمول بهروزرسانی ارزش بدهی». حتی زمانی که روی اصل یک بدهی به توافق میرسیم، در نحوه محاسبه ارزش روز آن اختلاف داریم. دولت اصرار دارد محاسبات را به صورت کاملاً ساده انجام دهد؛ یعنی اگر سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده و امسال ۲۳ میلیارد به آن اضافه شده، سال آینده سود و تورم را فقط روی همان ۱۰۰ میلیارد اولیه حساب میکند، نه روی ۱۲۳ میلیارد در حالیکه محاسبات باید مرکب باشد.
یکی از مباحث این روزهای جامعه کارگری، زمزمههای تغییر مبنای محاسبه مستمری از «دو سال آخر خدمت» به «کل دوران خدمت» است. منتقدان معتقدند با توجه به تورم لجامگسیخته، این تغییر ضربه شدیدی به معیشت بازنشستگان خواهد زد. این طرح چقدر جدی است و مختصات دقیق آن چیست؟
این طرح کاملاً جدی است و هماکنون به طور مستمر در حال مذاکره و چکشکاری آن با تشکلهای کارگری، کانونهای کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیادهسازی شود.
باید یک سوءتفاهم بزرگ را همینجا برطرف کنم. اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد، مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد چرا که ارزش ریال ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانهای نیستیم.
مدلی که ما طراحی کردهایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد:
نخست این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمیشود یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال میشود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است.
دوم، محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، محاسبه میکنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابر حداقل حقوق همان سال» بوده است. مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست میآید. در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوق «روز بازنشستگی» ضرب میشود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰درصدی پوشش داده میشود.
سوم، افزایش دریافتی مستمریبگیر. محاسبات کارشناسی نشان میدهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتی متوسط بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.
چه منفعتی برای خود سازمان در این طرح نهفته است؟
نفع بزرگ سازمان، خشکاندن ریشه فرار بیمهای است. ما با پدیده مخرب ۳۰درصدی فرار بیمهای مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سالهای اولیه خدمت توافق میکنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت میشود. با تصویب این قانون، کارگر از همان سالهای قبل مراقب است که دستمزد واقعیاش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا میداند مستقیماً در حقوق بازنشستگیاش تأثیر خواهد داشت. با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی میشود.
دیدگاه تان را بنویسید