روایتی از گرفتاری مضاعف کارگران در ایام جنگ
حقوقی که نمیرسد و بیمه بیکاری که نمیآید
کارگر میگوید تا وقتی شاغل بود، حقوقش به آخر ماه نمیرسید و حالا که بیکار شده، بیمه بیکاریاش به چند روز اول ماه بیشتر نمیرسد. کارفرما اما دفتر حسابش را جلو میگذارد و میگوید فروش کم شده، هزینهها بالا رفته و نگهداشتن همان شغل نیز دیگر آسان نیست. میان این دو روایت، پروندهای مانده که باید مشخص کند پایان همکاری «استعفا» بوده یا «اخراج»؛ پروندهای که قبض اجاره و هزینه خوراک منتظر نتیجه آن نمیماند.
به گزارش اقتصادنیوز، رضا هشت سال در یک کارگاه قطعهسازی کار کرده. صبح زود از خانه بیرون میرفته، اضافهکاری میمانده و گاهی جمعهها نیز سر کار حاضر میشده. تا چند ماه قبل، مشکل اصلی او بیکاری نبود؛ مشکل این بود که با وجود داشتن شغل، باز هم نمیتوانست مخارج خانوادهاش را پوشش دهد. میگوید: «دو ماه حقوقمان عقب افتاد. بعد گفتند بازار خراب است و باید مدتی نصف شیفت کار کنیم. قبول کردیم چون فکر میکردیم نصف حقوق بهتر از بیکاری است اما آخرش گفتند فعلاً نیایید».
آن طرف میز «حمید» صاحب همان کارگاه ۱۲ نفره، حرف دیگری دارد: «سفارشها کم شد، مواد اولیه را باید نقد میخریدیم، مشتریها پولشان را دیر میدادند و حقوق کارگر را باید سر ماه پرداخت میکردیم. من کارگر را دشمن خودم نمیدانم ولی وقتی پولی وارد حساب بنگاه نمیشود، حقوق از کجا پرداخت شود».
هر دو طرف بخشی از واقعیت را میگویند. برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه کارگران ۵۵۴هزار و ۱۸۵ تومان تعیین شده که پایه مزد ماهانه را به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵هزار تومان میرساند. در همان مذاکرات مزدی، رقم سبد معیشت خانوار کارگری ۴۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام شد یعنی پایه حداقل مزد حتی به ۴۰درصد این سبد نیز نمیرسد. البته مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد به دریافتی اضافه میشود اما شکاف میان مزد و هزینه زندگی همچنان مساله اصلی کارگران باقی میماند.
حساب کارفرما نیز فقط به همان ۱۶ میلیون و ۶۰۰هزار تومان ختم نمیشود. طبق مقررات تأمین اجتماعی، نرخ حق بیمه کارگران مشمول ۳۰درصد مزد و مزایای مشمول بیمه است؛ 7درصد سهم کارگر و ۲۳درصد سهم کارفرماست و 3درصد بیمه بیکاری نیز توسط کارفرما پرداخت میشود. در یک محاسبه ساده، اگر ۱۲ کارگر فقط حداقل مزد پایه دریافت کنند، مجموع پایه مزد آنها نزدیک به ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰هزار تومان میشود. سهم ۲۳درصدی کارفرما از بیمه این مبلغ نیز حدود ۴۵ میلیون و ۹۰۰هزار تومان است؛ یعنی هزینه پایه مزد و سهم بیمه کارفرما، پیش از اضافهشدن حق مسکن، بن، سنوات، اضافهکاری، عیدی و سایر هزینهها، از ۲۴۵ میلیون تومان عبور میکند. این عدد توضیح میدهد چرا کارفرمای کوچک از هزینه حفظ اشتغال میگوید اما هنوز توضیح نمیدهد چرا حقوق کارگر باید عقب بیفتد، سابقه بیمه او ثبت نشود یا پایان همکاری به شکلی نوشته شود که راه بیمه بیکاری بسته بماند.
حقوق بالا رفت؛ امنیت شغلی پایین آمد
کارگران سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد آغاز کردند. این افزایش روی کاغذ قابل توجه بود اما در اقتصادی که هزینه خوراک، اجاره، درمان و حملونقل مدام بالا میرود، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
برای کارفرمایان نیز اجرای مزد جدید درست در دورهای آغاز شد که بسیاری از بنگاهها با کاهش تقاضا، اختلال در تأمین مواد اولیه، مشکل نقدینگی و پیامدهای جنگ روبهرو بودند. نتیجه این تقاطع، یک مناقشه قابل پیشبینی بود: کارگر میگفت دستمزدی که میگیرد هنوز برای زندگی کافی نیست و کارفرما میگفت همین دستمزد را نیز دیگر نمیتواند از محل فروش بنگاه تأمین کند.
رضا میگوید: «وقتی حقوق عقب میافتاد، میگفتند تحمل کنید تا کارگاه تعطیل نشود. وقتی کارگاه تعطیل شد، گفتند خودتان قبول کردید مدتی نیایید».
حمید پاسخ میدهد: «اگر همان روز اول همه را اخراج میکردم، میگفتند کارفرما بیرحم است. وقتی مرخصی و کاهش شیفت پیشنهاد دادم، گفتند حقوق کامل میخواهیم. من هم قبول دارم کارگر باید زندگی کند اما بنگاهی که فروش ندارد با دستور زنده نمیماند».
مساله درست همینجاست: فشار اقتصادی به بنگاه یک واقعیت است اما نباید به انتقال تمام هزینه بحران به کارگر تبدیل شود. از سوی دیگر، دفاع از امنیت شغلی نیز بدون طراحی حمایت برای کارگاههای آسیبدیده ممکن است فقط تعطیلی بنگاه را چند ماه عقب بیندازد.
جنگ، اختلاف قدیمی را بزرگتر کرد
پیش از جنگ نیز قراردادهای کوتاهمدت، سفیدامضا، مزدهای معوق و بیمه ناقص وجود داشت. جنگ اما این ضعفهای قدیمی را در مدت کوتاهی آشکارتر کرد. بخشی از واحدهای خدماتی، صنعتی، گردشگری و صنفی با افت فروش یا توقف فعالیت روبهرو شدند و نخستین واکنش برخی بنگاهها، کاهش شیفت، مرخصی اجباری یا تعدیل نیرو بود.
در برآوردهای اولیهای که به نقل از معاون وزیر کار منتشر شد، به از دسترفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر بر اثر جنگ اشاره شد. این رقم یک برآورد اولیه از دامنه آسیب بود، نه آمار قطعی مقرریبگیران. وزیر کار بعدتر اعلام کرد تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۴۷هزار درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این تعداد تا چهارم خرداد به ۲۶۰هزار ثبتنام رسید.
این دو دسته عدد نباید مستقیماً با یکدیگر مقایسه شوند. آمار ثبتنام بیمه بیکاری فقط کسانی را نشان میدهد که درخواست خود را ثبت کردهاند؛ در حالیکه بخشی از بیکارشدگان ممکن است بیمه نبوده باشند، در مشاغل روزمزدی و غیررسمی فعالیت کرده باشند، شرایط دریافت مقرری را نداشته باشند یا هنوز موفق به ثبت درخواست نشده باشند. یک فعال کارگری در خوزستان نیز تأکید کرده بود که صرف آمار بیمه بیکاری نمیتواند تصویر دقیقی از تمام بیکاران ناشی از جنگ ارائه کند.
نمونه استانی نیز از افزایش بار بیمه بیکاری خبر میدهد. تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری در خراسان رضوی پس از جنگ از حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر به ۱۳هزار و ۵۰۰ نفر رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳۰درصد.
در همین حال، آخرین گزارش سالانه مرکز آمار، نرخ بیکاری سال ۱۴۰۴ را ۷.۵درصد و نرخ مشارکت اقتصادی را ۴۰.۶درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۰.۳درصد بوده است. این آمار هنوز نمیتواند تمام موج ثبت درخواستهای بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ را نشان دهد.
اخراج یا استعفا؟
«مریم» در یک مجموعه گردشگری کار میکرد. قرارداد سهماهه داشت و هنگام استخدام چند برگه را بدون دریافت نسخه امضا کرد. پس از جنگ، فعالیت مجموعه کاهش پیدا میکند. مدیر به او میگوید فعلاً نیازی به حضورش نیست و برای تسویهحساب باید برگهای را امضا کند. چند هفته بعد، مریم برای بیمه بیکاری اقدام میکند اما متوجه میشود یکی از برگههایی که امضا کرده، بهعنوان استعفا در پرونده قرار گرفته است. او میگوید: «من استعفا ندادم. گفتند اگر امضا نکنی، تسویه و سنواتت عقب میافتد. حالا اداره کار میگوید روی کاغذ خودت خواستهای بروی».
مدیر مجموعه اما روایت متفاوتی دارد: «قرارداد تمام شده بود و مجموعه دیگر توان تمدید نداشت. اخراجی در کار نبود. نمیشود هر قرارداد تمامشدهای را اخراج حساب کرد».
این اختلاف فقط بازی با واژهها نیست. دریافت بیمه بیکاری به این بستگی دارد که بیکاری فرد «بدون میل و اراده» او اتفاق افتاده باشد. فردی که استعفا داده یا به تشخیص مرجع رسیدگی، کار را ترک کرده، ممکن است مشمول مقرری نشود. در مقابل، کارگری که وادار به امضای استعفا شده، باید ثابت کند آنچه روی کاغذ نوشته شده با آنچه در محیط کار رخ داده متفاوت است.
در این نقطه، قرارداد سفیدامضا یا برگهای که کارگر نسخهای از آن ندارد، قدرت اثبات را از یک طرف میگیرد و به طرف دیگر میدهد. کارفرما ممکن است بگوید امضا متعلق به کارگر است؛ کارگر نیز میگوید هنگام امضا متن کامل نبوده یا امکان واقعی مخالفت نداشته است.
کاری که در سابقه بیمه دیده نمیشود
داستان «سجاد» با استعفا و اخراج شروع نمیشود؛ با سابقه بیمه ناقص شروع میشود. او مدعی است ۱۸ ماه در یک فروشگاه لوازم خانگی کار کرده اما فقط ۱۰ ماه سابقه بیمه برایش ثبت شده است. کارفرما میگوید: «شش ماه اول آزمایشی و پارهوقت بود. بعد هم خود سجاد چند ماه نامنظم میآمد». سجاد پاسخ میدهد: «هر روز سر کار بودم. حقوقم هم به حساب میآمد. وقتی اعتراض کردم که چرا بیمه رد نشده، گفتند اگر ناراضی هستی جای دیگری کار کن».
طبق قانون، کارفرما موظف است حق بیمه نیروی مشمول را پرداخت کند اما وقتی اختلاف ایجاد میشود، کارگر باید رابطه کاری، مدت اشتغال و میزان مزد خود را با قرارداد، فیش حقوقی، واریز بانکی، پیامها، حضور و غیاب یا شهادت همکاران اثبات کند.
پرداختنشدن حق بیمه توسط کارفرما اصولاً نباید حق قانونی کارگری را که رابطه کاری او احراز شده از بین ببرد؛ مشکل این است که رسیدن به مرحله احراز، ممکن است زمانبر باشد. در این مدت، فرد نه حقوق دارد و نه هنوز مقرریاش برقرار شده است.
اول ثابت کن بیکار شدهای
قانون میگوید بیمهشده باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را اعلام کند. در شرایط عادی، برخورداری از مقرری حداقل به شش ماه سابقه بیمه نیاز دارد اما کسانی که بر اثر حوادثی مانند جنگ، سیل، زلزله یا آتشسوزی بیکار شدهاند، از شرط حداقل سابقه مستثنا هستند.
در شرایط جنگ، برخی الزامات اداری مانند ارائه گواهی پایان خدمت، مدرک مهارت و مدرک تحصیلی نیز برای تسریع در رسیدگی به پروندهها تعلیق شد. دولت همچنین اعلام کرد که در استانهای مرکزی و قم بیش از ۱۵۰۰ نفر از بیکارشدگان به کار برگشتهاند و سیاست اصلی، بازگشت به کار به جای ماندگاری در دریافت مقرری است اما مساله بسیاری از متقاضیان فقط تعداد مدارک نیست. اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر نوع پایان همکاری، ثبتنشدن آخرین ماه بیمه، نبود نامه عدم نیاز، مشکلات سامانه و رفتوبرگشت پرونده میان اداره کار و تأمین اجتماعی میتواند زمان رسیدگی را طولانی کند.
واقعیت فشار اقتصادی به بنگاه نباید به انتقال تمام هزینه به کارگر تبدیل شود. دفاع از امنیت شغلی هم بدون طراحی حمایت برای کارگاههای آسیبدیده ممکن است فقط تعطیلی بنگاه را چند ماه عقب بیندازد
در سوی کارگر، اعتراض این است که مهلت درخواست محدود است اما زمان پاسخگویی دستگاهها روشن نیست. در سوی دیگر، نگرانی این است که هر ترک کار یا پایان قراردادی با عنوان اخراج ثبت شود و منابع صندوق صرف پروندههای غیرواقعی شود.
حق با هر دو طرف است، اما وزن تأخیر برای آنها برابر نیست. کارفرما ممکن است درگیر یک پرونده اداری شود ولی کارگر بیکار در همان مدت ممکن است منبع اصلی درآمد خانوادهاش را از دست داده باشد.
مقرری از روز اول واریز نمیشود
مبلغ پایه بیمه بیکاری معادل ۵۵درصد متوسط مزد یا حقوق فرد در دوره پیش از بیکاری است. برای افراد متأهل یا متکفل، به ازای هر فرد تحت تکفل و حداکثر تا چهار نفر، مبلغی اضافه میشود. مجموع مقرری نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰درصد متوسط مزد فرد بیشتر باشد. از نظر قانونی، مقرری از روز نخست بیکاری قابل محاسبه است اما «قابل محاسبهبودن از روز اول» با «واریزشدن در روز اول» تفاوت دارد.
ابتدا باید غیرارادیبودن بیکاری، سابقه بیمه، آخرین مزد و سایر شرایط پرونده بررسی شود. در دادههای رسمی مورد استفاده این گزارش، متوسط زمان فاصله میان ثبت درخواست تا نخستین واریز یا اعلام نشده یا بیش از 3 ماه بوده است. همین نامشخصبودن زمان پرداخت، یکی از مهمترین نگرانیهای متقاضیان است.
«زهرا» کارگر سابق یک واحد بستهبندی میگوید: «میگویند وقتی پرونده تأیید شود، معوقه را میدهند. صاحبخانه من نمیگوید هر وقت پروندهات تأیید شد اجاره را بده. فروشگاه هم نان و برنج را نسیه نمیدهد».
این همان نقطهای است که بیمه بیکاری از یک موضوع حقوقی به مساله معیشتی تبدیل میشود. اگر حمایت پس از چند ماه برسد، ممکن است بدهیهای فرد را تسویه کند اما دیگر نتواند از فروش وسایل خانه، قرضگرفتن یا عقبافتادن اجاره جلوگیری کند.
کارگر ایرانی امروز میان دو ناامنی ایستاده است: وقتی شاغل است، مزدش از هزینه زندگی عقب میماند؛ وقتی هم بیکار میشود، باید ثابت کند خودش نخواسته بیکار شود
۱۳۷هزار مقرریبگیر؛ ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت
تأمین اجتماعی اعلام کرده در دوره جنگ اخیر، حدود دو هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷هزار نفر پرداخت کرده است. این سازمان حدود ۴۱ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی و حدود ۹ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر اصلی و تبعی را پوشش میدهد. این ارقام نشان میدهد صندوق بیمه بیکاری در بحران فعال شده اما همزمان افزایش سریع متقاضیان، فشار تازهای بر منابع تأمین اجتماعی ایجاد کرده. در خراسان رضوی، هزینههای ماهانه تأمین اجتماعی شامل مستمریها، تعهدات و درمان از حدود شش هزار میلیارد تومان در سال قبل، برای سال جاری حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد شده و مسئولان استانی درباره فشار افزایش مقرریبگیران هشدار دادهاند.
کارفرما همیشه متهم نیست
در این مناقشه، سادهترین روایت آن است که کارفرما را متهم و کارگر را قربانی مطلق معرفی کنیم یا برعکس، تمام مشکلات را به پایینبودن بهرهوری، ترک کار و توقع بالای نیروی انسانی نسبت دهیم. واقعیت بازار کار از هر دو روایت پیچیدهتر است.
برخی کارفرمایان واقعاً از جنگ، رکود و افزایش هزینهها آسیب دیدهاند و برای پرداخت حقوق با مشکل نقدینگی مواجهاند. برخی دیگر نیز ممکن است از وضعیت بحرانی برای تعدیل ارزانتر نیرو، نپرداختن بیمه یا تحمیل استعفا استفاده کنند. در مقابل، بیشتر کارگران برای حفظ تنها منبع درآمد خود تلاش میکنند اما احتمال تبانی، اشتغال پنهان همزمان با دریافت مقرری یا معرفی استعفا بهعنوان اخراج نیز بهطور کامل قابل انکار نیست.
تفاوت در این است که ابزار دو طرف برای عبور از بحران یکسان نیست. کارفرما دارایی، حساب بنگاه، امکان مذاکره با بانک و فرصت تعدیل هزینه دارد؛ کارگری که شغلش را از دست میدهد، معمولاً تنها دارایی قابل فروش خود یعنی نیروی کارش را از دست داده است. به همین دلیل، قانون باید هم امکان دفاع کارفرما را حفظ کند و هم اجازه ندهد ضعف قرارداد و مدارک، کارگر را از حمایت اجتماعی محروم کند.
ایستاده میان دو ناامنی
رضا در پایان هنوز کار میخواهد، نه مقرری دائمی. حمید نیز مشتری و سرمایه در گردش میخواهد، نه مجوز اخراج آسان. مشکل از جایی آغاز میشود که حمایت از کارگر فقط بعد از تعطیلی کارگاه شروع میشود و حمایت از کارفرما نیز زمانی میرسد که بنگاه دیگر توان پرداخت حقوق ندارد.
کارگر ایرانی امروز میان دو ناامنی ایستاده است: وقتی شاغل است، مزدش از هزینه زندگی عقب میماند؛ وقتی بیکار میشود، باید ثابت کند خودش نخواسته بیکار شود. آن سوی ماجرا، کارفرمایی قرار دارد که میگوید حفظ شغل با صندوق خالی ممکن نیست.
پاسخ این بحران انتخاب یکی از این دو طرف نیست. راهحل، ساختن مسیری است که بنگاه پیش از تعطیلی حمایت شود، کارگر پیش از سقوط مقرری بگیرد و هیچکدام برای اثبات واقعیت، ماهها میان اداره کار و تأمین اجتماعی سرگردان نمانند.
دیدگاه تان را بنویسید