بیماری یعنی فاجعه!

یک فعال کارگری گفت: برای خانواده‌های کارگری حتی یک تشخیص پزشکی ساده نیز می‌تواند آغاز یک سقوط مالی تمام‌عیار باشد. نبود پوشش بیمه‌ای کامل، هزینه‌های کمرشکن درمان و از دست رفتن درآمد در روزهای بیماری، سه ضلع بحرانی را تشکیل می‌دهد که خانواده را در مدت کوتاهی به ورطه فقر می‌کشاند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش مداوم هزینه‌های درمان، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکارآمدی نظام‌های حمایتی، بیماری را برای بسیاری از خانواده‌های کارگری از یک مسئله صرفاً پزشکی به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود، بروز یک بیماری، حتی اگر چندان پیچیده نباشد، می‌تواند تعادل مالی خانواده را بر هم بزند و آنان را با هزینه‌هایی روبه‌رو کند که پرداخت آن از توانشان خارج است. بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن پس‌انداز کافی یا پوشش بیمه‌ای مؤثر، ناچار به دریافت وام، فروش دارایی‌های اندک یا صرف‌نظر کردن از ادامه درمان می‌شوند؛ موضوعی که نه‌تنها سلامت فرد، بلکه امنیت اقتصادی و معیشتی خانواده را نیز به خطر می‌اندازد.

فعالان کارگری معتقدند سلامت نیروی کار، یکی از ارکان توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری است و هرگونه ضعف در حمایت از کارگران در زمان بیماری، پیامدهایی فراتر از یک خانواده خواهد داشت. از این رو، اجرای دقیق قوانین حمایتی و تقویت پوشش بیمه‌ای، از مهم‌ترین مطالبات کارگران به شمار می‌رود.

در همین رابطه، مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، در گفتگو با ایلنا با تشریح ابعاد اقتصادی بیماری برای خانوارهای کارگری، از افزایش فشار هزینه‌های درمان، تضعیف خدمات بیمه‌ای و فاصله گرفتن نظام تأمین اجتماعی از تکالیف قانونی خود گفت و بر ضرورت اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی 

تأکید کرد.

گیلانی‌نژاد با اشاره به پیامدهای اقتصادی بیماری برای خانواده‌های کارگری اظهار کرد: برای این خانواده‌ها، حتی یک تشخیص پزشکی ساده نیز می‌تواند آغاز یک سقوط مالی تمام‌عیار باشد. نبود پوشش بیمه‌ای کامل، هزینه‌های کمرشکن درمان و از دست رفتن درآمد در روزهای بیماری، سه ضلع بحرانی را تشکیل می‌دهد که خانواده را در مدت کوتاهی به ورطه فقر می‌کشاند.

وی افزود: در اقتصاد شکننده خانوارهای کارگری، مرز میان بیماری و فقر بسیار باریک است و هزینه یک بستری ساده یا یک عمل جراحی می‌تواند تمام پس‌انداز سال‌ها کار و تلاش را از بین ببرد و کارگر را وارد چرخه بدهی‌های سنگین کند.

به گفته وی، شوک‌های ناشی از بیماری، از مهم‌ترین عوامل گرفتار شدن خانوارها در فقر مزمن به شمار می‌رود.

این فعال کارگری با اشاره به نقش نظام تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، پوشش گسترده هزینه‌های درمانی می‌تواند به‌عنوان یک شبکه ایمن برای حمایت از خانوارهای کارگری عمل کند.وی تأکید کرد میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی و حمایت بیمه‌ای، یکی از شاخص‌های مهم سنجش عدالت اجتماعی و کارآمدی دولت‌ها است.

وی ادامه داد: در بسیاری از خانواده‌های کارگری، بخش قابل توجهی از وام‌های خرد صرف پرداخت هزینه‌های درمان می‌شود. همچنین سهم بالای پرداخت از جیب بیماران که در ایران بیش از متوسط جهانی است، منابع مالی خانوار را از حوزه‌هایی مانند تغذیه، مسکن و آموزش به سمت درمان سوق می‌دهد.

به گفته وی، برای کارگری که درآمد ثابتی ندارد، بیماری حتی می‌تواند به معنای از دست دادن شغل باشد.

 گیلانی‌نژاد با اشاره به شرایط سال‌های اخیر اظهار داشت: افزایش هزینه‌های درمان و تضعیف پوشش بیمه‌های تکمیلی کارگران و بازنشستگان، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است. همچنین ناقص بودن نظام ارجاع و پوشش ناکافی خدمات پاراکلینیکی و داروهای خاص، این مشکلات را تشدید کرده است.

این فعال کارگری با تشریح چرخه معیوب بیماری، هزینه درمان، بدهی، کاهش توان کار و ابتلای دوباره به بیماری، تصریح کرد: این روند بیانگر فقدان یک نظام جامع حمایت اجتماعی است؛ نظامی که در آن بیمه نباید صرفاً یک کارت تخفیف باشد، بلکه باید نقش یک سپر حمایتی مؤثر را ایفا کند.

وی هشدار داد تداوم وضعیت موجود، بیماری را به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری فقر جدید در میان کارگران تبدیل خواهد کرد.

گیلانی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه سلامت کارگر یک سرمایه ملی است، نه یک هزینه، گفت: اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی هزینه‌های درمان بیمه‌پردازان را پوشش دهد و حتی در صورت نبود امکان درمان در داخل کشور، هزینه اعزام، درمان و اقامت بیمار در خارج از کشور را نیز پرداخت کند.

به گفته وی، این ظرفیت‌های قانونی سال‌هاست که از سوی برخی مسئولان و مدیران حوزه تأمین اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است.