یک فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشگری گفت: امروز بسیاری از خانواده‌های بازنشستگان علاوه بر مشکلات درمان با هزینه‌های سنگین، کمبود امکانات و بی‌توجهی‌های ساختاری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

امیر رهبر در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان و افزایش ناچیز مستمری گفت: دغدغه معیشتی شاغلان و بازنشستگان همچنان پابرجاست و با وجود پیگیری‌های مکرر، تاکنون تغییر ملموسی در کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد نشده است.

وی گفت: بازنشستگان امروز برای تأمین حداقل‌های زندگی به مشاغلی همچون رانندگی در اسنپ یا دست‌فروشی روی آورده‌اند. این وضعیت علاوه بر خدشه‌دار کردن شأن بازنشستگان، پیام ناامیدکننده‌ای برای نیروهای شاغل فعلی به همراه دارد. رهبر اظهار کرد: نیروهای جوان به‌خوبی می‌بینند که آینده بازنشستگی تصویر روشنی ندارد. این بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های حقوقی، انگیزه و تمرکز جوانان را از مأموریت اصلی که سازندگی و دفاع از کشور است، کاهش می‌دهد.

این فعال صنفی با انتقاد از میزان شارژ کارت اتکای بازنشستگان لشگری گفت: مبلغ اختصاص‌یافته پاسخگوی مشکلات معیشتی آنان نیست و مجموعه اتکا بیش از آنکه نقش حمایتی داشته باشد، شبیه یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت درآمدی وزارت دفاع، این وزارتخانه می‌تواند با کسب اجازه از فرماندهی کل قوا، بخشی از درآمدهای خود را برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان و شاغلان اختصاص دهد.

رهبر ادامه داد: هنوز ماده ۱۱۷، تبصره ۳ و فوق‌العاده خاص به‌طور کامل برای بازنشستگان نیروهای مسلح اجرا نشده و انتظار می‌رود این مطالبات قانونی هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان نیروهای مسلح با بیماری‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از این رو، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح می‌تواند با راه‌اندازی داروخانه در مراکز درمانی و بیمارستان‌های شاخص خود، دغدغه تأمین دارو و هزینه‌های درمانی جانبازان، ایثارگران و بازنشستگان را کاهش دهد.

رهبر با اشاره به عملکرد بیمه تکمیلی کوثر گفت: این شرکت باید بازنشستگان را صاحب خود بداند، نه صرفاً مشتری. افزایش سهم پرداخت هزینه‌های درمان و دارو، کاهش حق بیمه تکمیلی و کوتاه شدن زمان پرداخت مطالبات از چند ماه به چند روز، از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است. این فعال صنفی در پایان تأکید کرد: انتظار بازنشستگان این است که برای همیشه مشکل اجرا نشدن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برطرف شود؛ قانونی که تصریح می‌کند افزایش سالانه حقوق باید حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، نه اینکه صرفاً افزایش ۲۰درصدی اعمال شود.

 

کپی شد