در حالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، اقشار کارگر با یکی از شدیدترین بحران‌های معیشتی سال‌های اخیر رو‌به‌رو هستند. دستمزدهای جاری که قرار بود کف حمایتی برای گذران زندگی باشد، در برابر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خانوارهای کارگری نیست. شکاف عمیق میان «دستمزد مصوب» و «هزینه واقعی زندگی»، کارگران را در وضعیتی قرار داده که به‌روزرسانی و ترمیم مزد دیگر یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی  آنهاست.

به گزارش تسنیم، «محسن باقری» نماینده کارگری با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت اعلام کرد که نگرانی‌های شدید از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر هزینه‌های زندگی، اکنون به واقعیت تبدیل شده است. وی با تحلیل داده‌های جدید تأکید کرد: تورم اقلام خوراکی که در زمان تصویب دستمزدها حدود 103درصد برآورد شده بود، اکنون با جهشی معنادار به 130 تا 134درصد رسیده است. در برخی اقلام حیاتی نظیر برنج، رشد قیمت‌ها به مراتب فراتر از این ارقام بوده و همین موضوع، سبد غذایی کارگران را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

این نماینده کارگری با یادآوری مذاکرات دشوار اسفندماه سال گذشته، تصریح کرد: برخی مزایای حمایتی به دلیل ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت به تعویق افتاد. مقرر شده بود افزایش مزایایی نظیر بن خواربار (2 میلیون و 200هزار تومانی) و حق تأهل (500هزار تومانی) در نیمه دوم سال مورد واکاوی قرار گیرد. اکنون زمان آن رسیده که این تعهدات از حالت «مسکوت‌مانده» خارج شده و در راستای جبران خسارات تورمی، اجرایی شوند.

باقری تأکید می‌کند که برای هرگونه تصمیم‌گیری درست، ابتدا باید «سبد معیشت جدید» خانوارهای کارگری براساس داده‌های میدانی و به‌روز محاسبه شود. وی تشکیل فوری «کمیته مزد» را نخستین گام برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای عالی کار دانست و با استناد به ماده 168قانون کار که براساس آن شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد، خواستار برگزاری فوری جلسات در شهریورماه شد تا با اتکا به محاسبات جدید، ترمیم دستمزدها عملیاتی شود.

این نماینده کارگری اشاره می‌کند: در کنار ترمیم مزد، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های بالقوه قانون کار ازجمله «پرداخت پاداش افزایش تولید» و «پیمان‌های دسته‌جمعی» برای حمایت بیشتر از نیروی کار استفاده کنند. با این حال، اولویت اول در حال حاضر، بازگرداندن قدرت خرید کارگران از طریق به‌روزرسانی دستمزدهاست تا امنیت غذایی و معیشتی میلیون‌ها خانوار کارگری تضمین شود.

در کنار ترمیم دستمزد، باقری به ظرفیت‌های قانونی دیگر نیز اشاره کرد و معتقد است بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با بهره‌گیری از «پاداش افزایش تولید» و انعقاد «پیمان‌های دسته‌جمعی»، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش کارگران بردارند و حمایت‌های تکمیلی را در اولویت قرار دهند.

 

کپی شد