لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی و ادغام دوباره صندوقهای بیمهای روی میز دولت
آینده نامعلوم بیمهشدگان تامین اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحهای تصمیم گرفته کلیه منابع حاصل از وصول حقبیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه در خزانهداری را تجمیع کرده و حقوق بازنشستگان از این محل در خرانهداری پرداخت شود. سرپرست اسبق تامین اجتماعی با انتقاد از این لایحه معتقد است که اجرای آن، نهتنها بحران صندوق تامین اجتماعی را عمیقتر میکند بلکه منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم خواهد شد.
محمدحسن زدا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی وزارت رفاه، رویکرد حرکت به سمت پایداری منابع، کاهش فشار هزینهای بر کارفرمایان و ایجاد منابع جدید مالی برای صندوقهاست که عنوان شده میتواند هم به حفظ اشتغال و هم به تقویت خدمات بیمهای کمک کند اما وقتی پیوستهای آن را مطالعه میکنیم، متوجه میشویم قرار است تغییرات بنیادینی در نظام تامین اجتماعی و مقررات بیمهای کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به کاهش سهم کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی گفت: طبق تبصره ۲ سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما بهصورت مساوی، هر کدام ۷درصد از مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمهشدگان به جز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد. همچنین در تبصره ۳ آن ذکر شده که مابهالتفاوت سهم ۷درصد باقی مانده از مجموع ۲۱درصد تعهدات، به تشخیص دولت تأمین و به حساب تأمین اجتماعی واریز میشود و دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب کند.
عمیقتر شدن بحران منابع تامین اجتماعی
زدا معتقد است که وقتی نرخ سهم کارفرما از ۲۳ به ۷درصد تقلیل پیدا کند، این موضوع نهتنها خوب نیست بلکه یک زیان بزرگ ایجاد میکند زیرا تامین اجتماعی هماکنون نیز با کمبود منابع مواجه است و کاهش ۱۶درصدی سهم کارفرما بحران منابع این سازمان را عمیقتر خواهد کرد.
این کارشناس امور بیمهای تامین اجتماعی افزود: در این لایحه پیشبینی شده که این کاهش از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده جبران شود اما اگر واقعاً قرار باشد این ۱۶درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، فشار سنگینی به مردم وارد خواهد شد. فرض کنید مردم صبح از خواب بیدار شوند و ببینند تمام کالاها و خدمات به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، گرانتر شده است. در ظاهر شاید بگویند به کارفرما کمک شده اما در واقع فشار اصلی به کل جامعه منتقل میشود. همین امروز هم مردم نسبت به مالیات بر ارزش افزودهای که در فیشهای پرداختی خود میبینند معترض هستند حال تصور کنید چند درصد دیگر نیز به آن اضافه شود چراکه عدد بسیار سنگین و حساسی است.
یکپارچهسازی صندوقی که ۱۰۰درصد متعلق به بیمهشدگان است
سرپرست اسبق تامین اجتماعی با اشاره به تبصره ۱۱ لایحه مبنی بر اینکه «هیأت مدیره تأمین اجتماعی به ترتیب هیأت مدیره کلیه صندوقهای تابعه و وابسته نیز خواهند بود و هیأت نظارت از ارکان و ساختار صندوقهای بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیات مدیره واگذار میشود» تصریح کرد: در این طرح، هیأت نظارت تامین اجتماعی حذف شده و هیأت مدیره این سازمان بهعنوان هیأت مدیره همه صندوقها در نظر گرفته شده. مشخص نیست منظور از «همه صندوقها» چیست؟ آیا صندوق نیروهای مسلح و صندوقهای مستقلی مانند صندوق صداوسیما نیز شامل این موضوع میشوند یا خیر؟
وی افزود: ظاهراً هدف نهایی، یکپارچهسازی صندوقهاست درحالیکه ماهیت و منابع صندوقها با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. صندوق بازنشستگی کشوری عمدتاً متکی به منابع دولتی است اما منابع تامین اجتماعی ۱۰۰درصد متعلق به بیمهشدگان و حقالناس است و طبق قانون، این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود.
ادغام یک نهاد دولتی در سازمانی غیردولتی
زدا با اشاره به اینکه قانون صراحتاً تامین اجتماعی را یک سازمان عمومی غیردولتی معرفی کرده، تاکید کرد: مطابق تبصره این لایحه، سازمان بیمه سلامت طبق قانون در تأمین اجتماعی ادغام میشود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد براساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، انجام میگیرد و خرید کلیه خدمات درمانی بیمهشدگان توسط این صندوق صورت خواهد گرفت. حال سوال مهم این است که آیا میتوان اموال بیمهشدگان تامین اجتماعی را با منابع دولتی بیمه سلامت ترکیب کرد یا منابع مربوط به بیمه بیکاری که از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین میشود، با بودجه سازمانهای دولتی ادغام شود؟ اینها جزو مهمترین ایرادات این لایحه است.
وی درباره تبصره مربوط به شاغلان فاقد کارفرما نیز توضیح داد: در بخشی از این لایحه به تعیین نرخ ۱۴درصدی برای شاغلان فاقد کارفرما اشاره شده که از نظر ما نه منصفانه و نه بر مبانی بیمهای صحیح استوار است.
زیر سوال رفتن استقلال مالی تامیناجتماعی
زدا با مغایر خواندن این لایحه با سیاستهای کلی نظام گفت: طبق این سیاستها، هرگونه تصمیمگیری در حوزه تامین اجتماعی باید دارای پیوست محاسبات بیمهای باشد درحالیکه چنین پیوستی برای این لایحه وجود ندارد. دومین ایراد، تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی و تضعیف بنیادین قانون تامین اجتماعی است. همچنین این لایحه استقلال مالی تامین اجتماعی و ماهیت عمومی غیردولتی آن را زیر سوال میبرد و نرخ حق بیمه را بدون ضابطه و بدون توجه به اصول محاسبات بیمهای کاهش میدهد.
سرپرست اسبق تامین اجتماعی گفت: نخستین پیامد این لایحه تشدید بحران نقدینگی در تامین اجتماعی است. در این لایحه درآمدهای پیمانکاری سازمان نیز حذف میشود در حالیکه حدود ۲۰ تا ۲۵درصد درآمد فعلی سازمان از همین محل تامین میشود. بنابراین سازمان عملاً یکچهارم درآمد خود را از دست خواهد داد. در واقع آنچه تحت عنوان ادغام مطرح میشود، نوعی مصادره اموال تامین اجتماعی است. این اموال متعلق به بیمهشدگان است و دولت حق ندارد آن را در سایر بخشها ادغام کند.
زدا با اشاره به تجربههای گذشته اظهار کرد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز بحث ادغام صندوقها مطرح شده بود اما پس از حدود دو دهه هنوز اجرایی نشده، زیرا تدوینکنندگان آن قانون شناخت دقیقی از ماهیت متفاوت صندوقها نداشتند. اکنون نیز همان مسیر اشتباه دوباره در حال تکرار است. حال آنکه ادامه این روند میتواند به ورشکستگی بینالنسلی منجر شود. نسل امروز حق بیمه پرداخت میکند تا نسلهای آینده مستمری او را تامین کنند اما این تصمیمات غیرکارشناسی این چرخه را نابود میکند.
دولتی شدن بیمه؛ تجربه شکستخورده
سرپرست اسبق تامین اجتماعی تاکید کرد: در حالیکه امروز بسیاری از کشورهای دنیا به سمت کوچکسازی دولت، برونسپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت میکنند، ما در حال بازگشت به بیمه کاملاً دولتی هستیم؛ مسیری که یادآور اقتصاد متمرکز شوروی سابق است و تجربه شکستخوردهای محسوب میشود.
زدا در پاسخ به این سوال که آیا انتقال تامین اجتماعی به زیرمجموعه دولت نمیتواند باعث افزایش تعهد دولت نسبت به بدهیهایش شود؟ گفت: تجربه نشان داده هر جا دولتها مدیریت مستقیم منابع بیمهای را برعهده گرفتهاند، مشکلات پیچیدهتر شده درحالیکه باید به سمتی حرکت کنیم تامیناجتماعی حتی از وضعیت «عمومی غیردولتی» نیز عبور کند و اداره آن به صاحبان اصلیاش یعنی بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان سپرده شود تا خودشان بتوانند درباره نحوه اداره و مدیریت منابع آن تصمیمگیری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید