بزرگنمایی آمار برای فرار از مسئولیت‌ها

نسرین هزاره مقدم

آیا دولت در ایران، بزرگ است؟ آیا می‌توان به بهانه «کوچک‌سازی» یا «چابک‌سازی» که بر پایه استدلال بزرگ بودن دولت در ایران، گفتمان‌سازی شده است، به توزیع رانتی به نام «خصوصی‌سازی» ادامه داد؟!

گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸، نشان می‌دهد که فرض بزرگ بودن دولت ایران حداقل در بخش‌های منجر به تولید، فرضی از پایه بی‌اساس است و اینکه این فرض باطل برای دهه‌های متمادی دستاویز واگذاری‌های بی‌ضابطه قرار گرفته، تلاشی بوده است برای یک گفتمان‌سازی غالب اقتصادی از جانب فرادستان. آنها سعی کرده‌اند، گفتمانی را به فضای اقتصاد و به تبع آن به بازار روابط کار (رابطه کارگر و کارفرما) تحمیل کنند که به خاطر میل شدید به واگذاری، توهم بزرگی دولت را به یک فرض غیرقابل انکار تبدیل می‌کند.

براساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸، ایران دارای کوچک‌ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰ کشور مهم جهان است. براساس این گزارش، رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل آمریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳). انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) در بین ۱۸۶ کشور جهان است، یعنی این کشورهای دارای دولت‌های بزرگ هستند.

این گزارش جهانی می‌گوید ایران دارای نهمین رتبه کوچک‌ترین اندازه دولت (برحسب مخارج دولت) در بین ۱۸۶ کشور جهان است. 10 کشور به ترتیب نیجریه، گواتمالا، سودان، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار، ترکمنستان، ایران و ماکائو دارای کوچکترین اندازه دولت در جهان هستند. در آن سو فرانسه، دانمارک، بلژیک، اتریش، یونان، سوئد، کره‌شمالی، کوبا و کویت، ۱۰ کشور جهان با بزرگترین اندازه دولت هستند. کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند با دولت‌های رفاه دارای دولت‌های بزرگ هستند و در همین حال از بهترین شاخص‌های برابری اجتماعی، رفاه و سلامت فرهنگی برخوردارند.

داده‌های این گزارش، علاوه بر اثبات «بزرگ نبودن دولت در ایران» یک واقعیت مهم را به نمایش می‌گذارند: دولت‌های غربی و وابسته به بلوک سرمایه‌داری که مشوق کوچک‌سازی دولت‌ها و کاهش خدمات دولتی به مردم در سرتاسر جهان هستند و از طریق ابزارهای مالی خود مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که با کاستن از اندازه دولت و حجم خدمات رفاهی، دست به واگذاری حتی در عرصه خدمات پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت بزنند، خود بزرگ‌ترین دولت‌های جهان را دارند! به عبارت دقیق‌تر، مشوقان بازار آزاد و کالایی‌سازی، خود بیشترین میزان خدمات دولتی را به مردم خود ارائه می‌دهند. این همان تزویر ابرقدرت‌هاست که «هاجون چنگ» در کتاب «نیکوکاران نابکار» از آن به خوبی پرده برمی‌دارد: «مشوقان بازار آزاد و کشورهای توسعه‌یافته غربی، فقط و فقط به دنبال «وابسته‌سازی» هستند نه «آزادسازی بی‌قید و شرط». اگر آزادسازی و چابک‌سازی خوب است، چرا خودشان بیشترین سطح خدمات حمایتی و بزرگ‌ترین دولت‌ها را دارند؟! شاید به زعم غربی‌ها، مرگ خوب است ولی فقط برای همسایه؟!».

آمارهایی که این گزارش بین‌المللی منتشر کرده گواه یک واقعیت است: دولت در کشورهای جهان در حال توسعه آن‌گونه که نهادهای مالی بین‌المللی و گوش به فرمان‌های داخلی آنها ادعا می‌کنند، بزرگ نیست. نه تنها دولت‌ در این کشورها بزرگ نیست بلکه برای اینکه این کشورها بتوانند از منظر شاخص‌های رفاهی به سطح کشورهای توسعه یافته برسند، باید دست به بزرگ‌سازی دولت و گسترش هرچه بیشتر خدمات رفاهی بزنند.

گزارش‌های شاخص آزادی اقتصادی سال‌هاست توسط بنیادی به نام هریتیج (Heritage) منتشر می‌شود که در این گزارش، براساس شاخص‌های دوازده‌گانه، میزان آزادی اقتصادی ارزیابی شده است. طبق این گزارش اگرچه ایران جزو کشورهای غیرآزاد اقتصادی است اما وضعیت آن در شاخص اندازه دولت در رتبه بالایی قرار دارد.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نتایج گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸ را در قالب یک نمودار مدون کرده و جایگاه ایران را در این نمودار مشخص کرده است. او با واهی خواندن استدلال گروه‌های منتفع اقتصادی که همواره از بزرگ بودن دولت در ایران انتقاد می‌کنند و خواستار واگذاری‌ها هستند، می‌گوید: قانون اساسی ایران در اصول متعددی به دولت رفاه اشاره دارد اما اجرای گزینشی و ابزاری اصول اقتصاد بازار توسط نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب، مانع از تحقق این اصول شده است.

کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند با الگوی دولت‌های رفاه، دارای دولت‌های بزرگی هستند و در عین حال از بهترین شاخص‌های برابری اجتماعی، رفاه و سلامت فرهنگی برخوردارند

سلطانی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را در اساس در جای دیگری جست‌وجو می‌کند: مسأله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست. بحران کلیدی، سلطه شبه‌دولت رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است. مشکل، نبود ساختارها و نهادهای لازم و شبه‌دولت غالب بر اقتصاد است.

او در پاسخ به این سوال که «چرا دولت در ایران کوچک است؟»، می‌گوید: برای اینکه سهم شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) در اقتصاد ایران خیلی بزرگ است. کوچک بودن دولت ایران به معنای بزرگ بودن بخش خصوصی واقعی نیست.

حال که دولت در ایران تا این اندازه کوچک است، چرا این دولت کوچک همواره با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است؟ سلطانی در این رابطه نیز یک پاسخ ساده دارد: منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی تزریق می‌شود و در عوض از آنها مالیات اندکی اخذ می‌شود.

سلطانی نیز گفتمان‌سازی بر مبنای ادعای واهی بزرگ بودن دولت را یک واقعیت مسلم می‌داند و می‌گوید: نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی‌سازی و بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران، عهده‌دار مهندسی افکار عمومی برای کاهش وظایف حاکمیتی دولت، «مال‌خودسازی» و بزرگ کردن شبه‌دولت غیرپاسخگو و رانتی هستند.

توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی

آنچه به بهانه چابک‌سازی و کوچک‌سازی بدنه دولت در بیش از دو دهه گذشته اتفاق افتاده، تنها به توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی و به کام نزدیکان به بلوک‌های قدرت منجر شده است. این رویه تاریخی همواره با انتقاد اقتصاددانان و دلسوزان صنایع وطنی روبه‌رو بوده است. به جز تعارض آشکار واگذاری‌ها با اصول مصرح قانون اساسی ازجمله اصول ۴۳ و ۴۴ و گسترش دامنه واگذاری‌ها به خدمات اساسی و ضروری مردم مثل آموزش و بهداشت، یک انتقاد دیگر نیز همواره وجود داشته است: واگذاری‌های بی‌ضابطه فقط یک عده خاص را منتفع کرده است؛ خواصی که امروز با بهره‌مندی از رانت‌های دریافتی، اکثریت مزدبگیران و طبقات مولد را به حاشیه رانده‌اند.

مسأله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست. بحران کلیدی، سلطه شبه‌دولت رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده تسخیرشدگی دولت توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است

فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز در این رابطه می‌گوید: «ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیاز آن این است که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گام نخست رقابتی کردن اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه کارهایی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکرد معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکرد معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به‌جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند، یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیت حقوق مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابت عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند».

واقعیت‌های اقتصادی واضح و مبرهن است. اعداد و آمار پیش روی ماست. کسی نمی‌تواند مدعی کامیابی پروژه خصوصی‌سازی در ایران باشد. در عوض، هر وقت نام خصوصی‌سازی می‌آید، ناگزیر به یاد نام‌هایی مثل کارخانه قدیمی «چیت ری» می‌افتیم که با آن همه سابقه، بعد از واگذاری به بخش به اصطلاح خصوصی به تعطیلی کشانده شد. حالا چیت‌سازی زمینی بایر و برهوت است در شهر ری. یاد «هپکو» و «آذرآب» و «نیشکر هفت‌تپه» می‌افتیم که روزگار خوش کارگران آن، بعد از واگذاری به تحمل اضطراب مدام تبدیل شد. به راستی آیا قرار است باز هم افسانه واهی بزرگ بودن دولت را دستاویز قرار دهند و آنچه از دولت کوچک ما باقی‌مانده، به این و آن واگذار کنند؟!