نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جنگ بهانه فرار از افزایش مزد نشود چرا که اجرای کامل مصوبه مزد 1405 الزامی است.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مصوبه مزدی و پرداخت تمام مزایای شغلی گفت: ابهامات بند 8 بخشنامه دستمزد سال 1405 باعث شده که برداشت‌های نادرست و سوءاستفاده برخی واحدها از شرایط موجود ایجاد شود.

وی گفت: بند 8 بخشنامه مزدی که 24 فروردین ماه به مصوبه شورای عالی کار الحاق شد، صرفاً مربوط به آسیب‌های فیزیکی و مستقیم ناشی از جنگ است و اجرای آن در کارگاه‌های مشمول، مشروط به تایید در کمیته‌های سه‌جانبه و طی مراحل قانونی پیچیده است. تاجیک افزود: براساس مصوبه شماره 342 شورای عالی کار، اختیار تعیین تکلیف برای «سایر سطوح مزدی» در واحدهای آسیب‌دیده در جنگ، صرفاً در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی و توسط رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور است لذا این موضوع به‌هیچ‌عنوان در صلاحیت کارفرمایان یا ادارات استانی نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از برخی رفتارهای غیرقانونی در بازار کار خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان از فضای جنگ و شرایط خاص کشور سوءاستفاده می‌کنند. این افراد با فرار از اجرای کامل مصوبه مزدی، به کارگران پیشنهاد می‌دهند که با دستمزد سال قبل به کار خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: این اقدام کاملاً غیرقانونی است. طبق فصل هفتم قانون کار، پیمان‌های دسته‌جمعی و توافقات کارگاهی نمی‌توانند مزدی کمتر از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار را تعیین کنند. اصل بر افزایش 45درصدی به اضافه مبلغ ثابت روزانه برای سایر سطوح است و بند 8 تنها به موضوع «تعیین سقف مزد» در واحدهای مستقیم آسیب‌دیده می‌پردازد، نه کاهش یا ثبات دستمزد نسبت به سال گذشته. تاجیک افزود: متن بخشنامه ابلاغی دارای ابهام است و باید اصلاح شود چرا که در مصوبه اصلی شورای عالی کار بر عبارت «حداکثر مزد» تاکید شده است. بر این اساس، پیمان‌های دسته‌جمعی نهایتاً می‌توانند برای سقف پرداختی‌ها تصمیم بگیرند اما اجازه ندارند افزایش 45درصدی مصوب را نادیده بگیرند.

این فعال کارگری تاکید کرد: کارفرمایان موظفند مصوبه مزد 1405 را دقیقاً و عیناً اجرا کنند. اگر واحدی مدعی آسیب‌دیدگی مستقیم از جنگ است، باید درخواست خود را به اداره کار ارائه دهد تا در سطح تشکل‌های عالی ملی بررسی شود. هیچ کارفرمایی اختیار ندارد به تنهایی یا با توافق اجباری با کارگر، از پرداخت افزایش مزد قانونی 

استنکاف ورزد.

تاجیک خاطرنشان کرد: کارگران هم نباید تحت تاثیر این فضا قرار گیرند چرا که مرجع تصمیم‌گیر درباره شرایط استثنایی جنگ، نه کارگر است و نه کارفرما، بلکه تنها تشکل‌های عالی ملی تحت نظارت وزارت کار هستند و هرگونه پرداخت مزد بر مبنای سال قبل، تخلف آشکار از قانون کار محسوب می‌شود.

 

کپی شد