عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، ستون محاسبه مستمری در تأمین اجتماعی است و هرگونه دستکاری شتاب‌زده در آن بدون پشتوانه کارشناسی و بدون جلب نظر شرکای اجتماعی (کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی نسبت به سازمان وارد می‌کند.

احسان سهرابی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: متاسفانه در روزهایی که باید کارگران حالشان خوب باشد، اعضای کمیسیون اجتماعی به انتشار اخباری درباره تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین ۲ سال پایانی به میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی مبادرت ورزیده‌اند. وی افزود: تأمین اجتماعی دستمزد بیمه‌شدگان را هر سال بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت می‌کند لذا بازگشت و تسری محاسبه مستمری به ۳۰ یا ۳۵ سال پیش با وجود تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمه‌ای است و منجر به کاهش چشمگیر مستمری‌ها خواهد شد.

سهرابی تصریح کرد: این امر به‌ویژه برای کارگران و بیمه‌شدگان حداقلی‌بگیر، نوعی بی‌عدالتی آشکار و سبب فرسایش معیشت طبقه ضعیف جامعه است. اگر مشکل از سوءاستفاده‌کنندگان است که نباید در حق همه بیمه‌شدگان ظلم کنیم!

او توضیح داد: اگر در سال‌های پایانی اشتغال، برخی افراد اقدام به دستکاری و افزایش غیرواقعی دستمزد می‌کنند، راه‌حل آن گسترش دایره نظارت و محاسبه میانگین ۵ ساله یا بیشتر برای موارد خاص است، نه تحمیل فرمول ۳۵ساله به میلیون‌ها بیمه‌شده کارگری که هیچ نقشی در تخلفات احتمالی ندارند.

این فعال کارگری ادامه داد: در شرایطی که افزایش سنوات بازنشستگی، بازنگری در مشاغل سخت‌وزیان‌آور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشار زیادی به جامعه کارگری وارد کرده، تغییر مبنای محاسبه مستمری به معنای تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیمه‌شدگان است و می‌تواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. نص ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که میانگین ۲ سال را احصا کرده با تفاسیر موسع در حال «ذبح شدن» است.

سهرابی خطاب به مسئولان هشدار داد: درخواست صریح و فوری ما فعالان کارگری این است که هرگونه برنامه، پیشنهاد یا بخشنامه مرتبط با افزایش دوره محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳۵ سال را فوراً متوقف کنند. در صورت نیاز به مقابله با تخلفات معدود، فرمول‌های تفکیکی خاص برای موارد مشکوک اجرا شود نه تحمیل فرمول سنگین و نامتناسب بر عموم بیمه‌شدگان. هرگونه اصلاح ساختاری، تنها پس از گفت‌وگو با نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان و رعایت عدالت بیمه‌ای قانونی‌ست و قابلیت اجرا دارد.

 

کپی شد