یک اقتصاددان:
هزینه مشکلات اقتصادی را مردم طبقه متوسط و پایین می‌دهند
وقوع شوک در بازار ارز کافی بود تا دولت به فکر عملی کردن سیاستهای یارانه‌ای برای کاهش فشار از دهک‌های پایین جامعه و صنایع و واحدهای تولیدی بیفتد. با این وجود همچنان خبر از تضعیف صنایع پایین‌دستی و واحدهای کوچک و متوسط منتشر می‌شود. از طرف دیگر شرایط برای رانت فراهم شد و شرکت‌های صوری که تنها روی کاغذ وجود داشتند، توانستند در این شرایط ارز دولتی دریافت کنند که خیلی‌ها وابسته به افرادی بودند که بهره‌های رانتی داشتند. در عین حال تخصیص سبد کالا و سیاستهای یارانه‌ای نیز الزاماً در شرایط اقتصادی فعلی مساوی با بهبود وضعیت جامعه نیست. با احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در باب این مشکلات به گفت‌وگو نشستیم.
- شرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شوک ارزی اخیر این شرایط تورمی را تشدید کرد و دولت سیاستهای تخصیص یارانه به صنایع و دهک‌های پایین درآمدی را در پیش گرفت. با این‌حال چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ نظارتی همین تخصیص یارانه‌ها نیز به دست صنایع و در نتیجه جامعه نرسید. در نهایت شرایط شوک ارزی تضعیف برخی بخش‌های صنعتی را در پی داشت. به نظر شما تأثیر شوک ارزی بر صنایع کشور چه بوده و آیا سیاستهای یارانه‌ای راهکار درستی برای مشکلات بود؟
وقتی که بحث تخصیص ارز دولتی مطرح شد، گفتند که از صنایع حمایت می‌کنیم اما عملاً اتفاقی نیفتاد. اینکه دولتی بخواهد با ایجاد شوک ارزی از تولید حمایت کند، سیاستی است که در هیچ جای دنیا نه کسی اجرا کرده و نه عرف است. کشورهایی که در دوره‌های زمانی با نرخ ارز بازی کرده‌اند، در حد ۱۰ تا ۲۰درصد بوده و علاوه بر آن خیلی از سیاستهای پشتیبان را اجرا کرده‌اند. این سیاستهای پشتیبان، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های پایین تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان بوده است. این را در هیچ جای دنیا قبول ندارند که اقتصاد کلان را بی‌ثبات کنند و بگویند، تولید پیشرفت می‌کند. چنین چیزی نشده و نخواهد شد. همچنین دهک‌های پایین جامعه قربانیان شوک ارزی بودند.
دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده، سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید. عملاً هم هیچ کاری نمی‌کند. کمااینکه بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً به حمایت از خودروسازها رسید؛ خودروسازهایی که خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند. سیاستهای دولت در حوزه‌‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار میرود و همین امر بخش مهمی از مصرف بالای بنزین را به مردم تحمیل کرده است. جالب‌تر اینجاست که دولت از بخشی که خود به وجودآورنده مشکل بود، حمایت کرد. حمایت‌های مالی به خودروسازها پرداخت و یارانه به این بخش داده شد؛ آن‌هم به بخش خصولتی یعنی بخشی که توسط دولتی‌ها و وزارت صنعت و معدن اداره می‌شد.
- اخباری مبنی بر دریافت ارز دولتی از سوی برخی و فروش در بازار آزاد به گوش رسید. همچنین برخی با ثبت شرکت‌های صوری که فقط روی کاغذ بودند، توانستند ارز دولتی بگیرند. به چه دلیل یارانه‌ها به طور واقعی به صنایع نرسید؟
اگر حمایتی از تولید صورت می‌گیرد، نهایتاً نصیب واحدهای خصولتی می‌شود و نصیب بخش خصوصی واقعی نمی‌شود. منظور این است که بخش خصوصی نیز کمابیش قوی‌تر نشده و ضعیف‌تر هم شده است. اقدامات و راهکارهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی‌شده نیست. هیچ‌کدام ساختاری و نهادی نیست. مثلاً چون الان دولت می‌خواهد قیمت یک چیز را گران کند، می‌گوید به شما یارانه می‌دهم اما این مساله اصلاً جوابگو نیست.
ما در شرایط نرمال یک اقتصاد آزاد قرار نداریم. ما یک اقتصاد تحریم، در جنگ اقتصادی و تسخیر شده توسط رانت‌خواران و یک مشت خصولتی و غیرخصولتی هستیم
راهکار نجات اقتصاد و تولید این سیاست‌هایی نیست که دولت در حال عملی کردن آن است. در کشور ما که این همه بهره بانکی داده می‌شود و این همه ملک و هزینه اجاره بالاست و رانت در صنایع بالادستی تقسیم می‌شود، طبیعی است که تولید صنایع پایین‌دستی ضعیف شود. وقتی می‌گویم تولید، منظورم صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد نیست، بلکه منظورم صنایع پایین‌دستی، واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و بخش خصوصی است. طبیعی است که یارانه و حمایت به این صنایع نمی‌رسد. برای اینکه همه اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها در راستای این است که بالایی‌ها نفع ببرند و اسمش را هم بخش خصوصی گذاشته‌اند. تا وقتی که ساختارها را درست نکنیم، هر کاری انجام دهیم، شرایط بدتر می‌شود. حتی هر اقدام درستی هم انجام دهیم، به عکس خودش تبدیل می‌شود و اثرات سوء به بار می‌آورد. گاهی ممکن است دولت اقدامات درستی هم انجام دهد اما چون ساختار معیوب است و مشکل دارد، در نهایت نتیجه عکس می‌گیرد. ما در ساختاری نفس می‌کشیم که پر از رانت و فساد است و مثل بدنه‌ای است که فاسد و آلوده شده است. اینجا دیگر باید به سراغ اصلاح ساختار بروید. باید ساختار اقتصادی کشور را به گونه‌ای ترمیم کرد که بدون اینکه نیاز به یارانه باشد، در فضای رقابتی کار کند. این فضای رقابتی اصلاً وجود ندارد. حتی می‌گویم دولت نیتی هم برای کمک کردن ندارد و اینها را می‌گوید تا مخاطبان خود را قانع کند.
در بازار نمی‌توانید جاهایی که دوست دارید را آزاد بگذارید و جایی که دوست ندارید را محدود کنید. این تعریف اشتباهی است که عده‌ای از اقتصاد بازار می‌دهند. این اقتصاد بازار نیست بلکه کلاهبرداری است
- بحث حمایت‌های یارانه‌ای مثل سبد کالا و انواع کمک‌هایی که دولت برای بالا آوردن سطح معیشت دهک‌های پایین جامعه انجام داد یا در دستور کار دارد، تا چه اندازه کارآمد بود؟
گفته می‌شود می‌خواهند به طبقات محروم یارانه بدهند و در عین حال کالاهای اساسی را گران کنند. در حال حاضر هزینه مخارج خانوار پایین‌ترین دهک یک میلیون و 500هزار تومان در ماه و هزینه‌های مخارج بالاترین دهک بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه است. نمی‌شود که همه چیز را گران کرد و گفت به دهک پایینی کمک می‌کنیم و یارانه می‌دهیم. برای دهک دوم که حدود ۲ و نیم میلیون تومان درآمد دارد، ۱۵۰هزار تومان یارانه‌ای که به این خانواده تعلق می‌گیرد، تأثیری ندارد به این خاطر که هزینه‌هایش لااقل ۳۰۰هزار تومان افزایش داشته است.
برای دهک بالای درآمدی با میانگین مخارج ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت کالاهای اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد اما برای دهک پایین‌درآمدی با میانگین مخارج یک میلیون تومان در ماه، افزایش قیمت کالاهای اساسی فاجعه‌‌آمیز است. اینکه مدام قیمت‌ها بالاتر برود و گرانی به بار بیاید، خیلی برای جامعه مخرب است.
نحله اقتصادی نئولیبرال که دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاستهای ناعادلانه‌ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده، هم‌اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی را در کانون فعالیت خود قرار داده است.
- اخیراً مباحثی در مورد بالا بردن قیمت بنزین مطرح شد. مجموعاً این سیاست‌ها چقدر درست بودند؟
اگر کالایی را یک واحد گران کنید، الزاماً در کل اقتصاد یک واحد گران نمی‌شود، بلکه بیش از یک واحد گران می‌شود به این خاطر که اثرات جانبی دارد. اثرات تقویت‌کنندگی، چندبرابرشوندگی و سرریز دارد.
متأسفانه عده‌ای به صورت سطحی و ساده معادلات پراشتباه می‌چینند و اجرایی هم می‌کنند. در مورد یارانه انرژی شاهد بودیم که هم افزایش قیمت‌ها بی‌اثر شد، هم یارانه‌ها برای مردم بی‌معنی شد و هم باری بر دوش دولت گذاشت. هیچ نتیجه‌ای از این کار گرفته نشد، به این خاطر که ساختارها مشکل دارد. در ساختار بازار فقط باید بنزین به قیمت جهانی باشد؟ خب باید خودرو هم به قیمت جهانی باشد. در بازار نمی‌توانید جاهایی که دوست دارید را آزاد بگذارید و جایی که دوست ندارید را محدود کنید. این تعریف اشتباهی است که عده‌ای از اقتصاد بازار می‌دهند. این اقتصاد بازار نیست بلکه کلاهبرداری است.
- راهکار ویژه امروز کشور در حوزه اقتصادی چیست؟
اولین وظیفه‌ای که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصاد کلان است. وقتی‌که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی و منفعت‌جو است، ثبات اقتصاد کلان کلاً از بین میرود. رکن خیمه خراب شده، حالا برای بقیه بخش‌های خیمه چه کاری می‌توان انجام داد؟ ۷۰ الی ۸۰درصد صنایع فولاد، ۸۰درصد معادن بزرگ و ۸۰درصد بورس و تقریباً همه بانک‌ها و ۹۰درصد پتروشیمی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دست دولت یا شبه‌دولت قرار دارد. وقتی می‌گوییم شبه‌دولت، منظور بخش‌هایی از دولت است که رسماً دولتی نیستند اما جزو دولت حساب می‌شوند. ارگان‌های مختلف و انواع بنیادها خصوصی هستند؟ اسمش را گذاشته‌اند خصوصی اما در اصل خصوصی نیستند. دولت باید در اولین قدم ثبات اقتصاد کلان را بازگرداند.
دولت باید به سمت یک نظام ارز تجاری منسجم برود که دیسیپلین دقیق و متناسب با شرایط کشور داشته باشد، ورود و خروج سرمایه و کالا را کنترل کند، قیمت ارز را کنترل کند و مایحتاج مردم را تأمین کند. اگر این کار را به درستی انجام بدهد، خیلی از مسائل حل می‌شود. ما در شرایط نرمال یک اقتصاد آزاد قرار نداریم. ما یک اقتصاد تحت تحریم، در جنگ اقتصادی و تسخیر شده توسط رانت‌خواران و یک مشت خصولتی و غیرخصولتی هستیم. ما یک اقتصاد نرمال نیستیم. برای یک اقتصاد نرمال هم گران کردن بنزین الزاماً به حل شدن مسأله حمل و نقل منجر نمی‌شود. کل بازار باید با هم تصحیح شود.
آمار نشان می‌دهد که هزینه مشکلات اقتصادی را مردم طبقه متوسط و پایین می‌دهند. حتی در شرایط تحریمی منافع رانتی‌ها و کسانی که در دولت و قدرت هستند، کماکان حفظ شده و سودشان افزایش یافته است. این وسط فقط مردم اذیت می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید