دریافت بیمه‌ بیکاری در شرایط جنگی به سابقه ۶ ماهه بیمه‌پردازی نیاز ندارد

بیکاری گسترده بسیاری از کارگران یکی از پیامدهای جنگ اخیر است. طی روزهای گذشته کارگاه‌های بسیاری متاثر از وضعیت پیش‌آمده اعلام تعطیلی ناخواسته و ورشکستگی کردند و کارگران خود را با نامه عدم نیاز برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی کردند اما شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست و آیا در قانون،  حمایتی از کارگران و کارفرمایان متاثر از شرایط ویژه در نظر گرفته شده است؟

«محسن باقری» از نمایندگان کارگری شورای عالی کار در رابطه با شرایط دریافت بیمه بیکاری به ایلنا گفت: طبق قانون بیمه بیکاری، فرد برای استفاده از این مقرری باید سه شرط داشته باشد: حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، بیکاری غیرارادی و آمادگی برای کار داشته باشد و تا یک ماه بعد از بیکاری فرصت ثبت‌نام برای بیمه بیکاری دارد.

باقری با اشاره به قانون بیمه بیکاری گفت: طبق ماده ۶ این قانون، بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل باید ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد که البته مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند ‌مستثنی هستند. در تبصره ۲ ماده ۲ آمده «بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌ امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد». بنابراین در این صورت نیاز نیست کارگر سابقه ۶ ماهه داشته باشد.

وی در رابطه با شرایط دیگری که در قانون آمده گفت: در ماده ۶ آمده که بیمه‌شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری، با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

باقری با اشاره به قانون بیمه بیکاری گفت: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد ‌شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر کارگران به‌صورت دسته‌جمعی به بیمه بیکاری معرفی شوند، آیا تفاوتی در میزان یا شرایط دریافت وجود دارد، گفت: خیر. در بیمه بیکاری یک قانون واحد وجود دارد. میزان پرداخت براساس ۵۵درصد دستمزد کارگر است، به شرطی که از حداقل دستمزد آن سال کمتر نباشد. این موضوع برای همه یکسان است و توافق جداگانه‌ای خارج از چارچوب قانون وجود ندارد.

باقری گفت البته این شرایط مربوط به وضعیت عادی است و در شرایط فورس‌ماژور مانند جنگ، وضعیت متفاوت است. در این شرایط، اگر کارگاهی به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ دچار مشکل شود، قرارداد کارگران به حالت تعلیق درمی‌آید و تحت پوشش حمایت‌های دولتی قرار می‌گیرند. پس از رفع مشکل، کارگران با همان شرایط قبلی به کار بازمی‌گردند و تعلیق قرارداد کار از بین می‌رود. در این شرایط، دولت و تأمین اجتماعی باید به‌صورت مشترک از کارگران آسیب‌دیده حمایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که تشخیص آسیب کارگاه و داشتن شرایط لازم برای تعلیق قرارداد و حمایت دولت برعهده کیست؟ گفت: تشخیص این موضوع برعهده شورای عالی کار است. کارفرما یا تشکل کارگری کارگاه باید درخواست مکتوب همراه با مستندات ارائه دهند تا این موضوع بررسی و در صورت تأیید، مشمول قانون تعلیق شود. این فعال کارگری در رابطه با تفاوت گرفتن بیمه بیکاری در شرایط معرفی با نامه عدم نیاز و بیکاری به دلیل تعلیق قرارداد کار گفت: تفاوت در این است که کارگرانی که به‌صورت انفرادی بیکار می‌شوند، رابطه کاری‌شان با کارگاه قطع می‌شود، در حالی‌که در حالت تعلیق، قرارداد قطع نمی‌شود و پس از رفع شرایط، کارگران به کار بازمی‌گردند.

باقری در پاسخ به این سوال که «اگر کارگری در دوره تعلیق از حمایت‌ها استفاده کند و بعد از بازگشت به کار، دوباره بیکار شود، آیا مشمول بیمه بیکاری می‌شود» هم گفت: در حالت تعلیق، این موضوع نباید جزو سوابق بیمه بیکاری محسوب شود و از سهمیه بیمه بیکاری کارگر کسر شود. در واقع، این حمایت‌ها از محل منابع دولتی تأمین می‌شود و ذخیره کارگر باید دست‌نخورده باقی بماند. در این شرایط، بعد از بازسازی کارگاه، کارگر به کار خود 

برمی‌گردد.

این فعال کارگری تاکید کرد: برای اینکه کارگاه مشمول شرایط تعلیق شود باید در شورای عالی کار عالی کار تأیید شود که مشکل مثلا ناشی از شرایط جنگی بوده است. الان هم تأمین اجتماعی نیز درخواست مستندات مربوط به آسیب‌دیدگی را مطرح کرده و در این شرایط است که کارگاه مشمول تعلیق قرارداد کار می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه اگر آسیب مستقیم وجود نداشته باشد اما به‌دلیل قراردادها و شرایط اقتصادی، کارگاه دچار مشکل شده باشد، آیا امکان تعلیق وجود دارد؟ گفت: این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود. قانون صراحتاً به موارد آسیب مستقیم اشاره دارد اما سایر موارد نیز قابل بررسی هستند، هرچند تصریح قانونی مشخصی وجود ندارد.