یک فعال کارگری امنیت شغلی را مطالبه اصلی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد که عقب‌افتادگی دستمزد کارگران با افزایش پلکانی جبران شود و فاصله بین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم کاهش یابد. 

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر یکی از اصلی‌ترین مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی است و کارگران انتظار دارند در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود نگران قرارداد و پایان کار نخواهد بود و در کارگاه و محیط کار با انگیزه به تولید خواهد پرداخت. این فعال کارگری، وجود تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به جهت پیگیری مطالبات کارگران ضروری دانست. چمنی در ادامه با اشاره به عقب‌افتادگی مزدی کارگران از سال‌های گذشته گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران طی سال‌های گذشته رشد نکرده و مشکلات معیشتی کارگران را به دنبال داشته است، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارگران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی بوده است. متاسفانه این عقب‌افتادگی پس از جنگ جبران نشده است لذا انتظار داریم وزارت کار با همراهی دولت این عقب‌افتادگی را جبران و دستمزد کارگران را طی یک فاصله ۳ تا ۵ ساله به شکل پلکانی افزایش دهند. وی به افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب افزایش ۴۵درصدی کارگران قادر به تامین تمام هزینه‌های زندگی نیستند. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد کرد اما آنچه در شورای عالی کار به تصویب رسید فاصله بسیاری با واقعیت‌های زندگی کارگران دارد.

به گفته این فعال کارگری، زمانی کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس می‌کنند که جلوی افزایش تورم و قیمت‌ها در بازار گرفته شود و بازار به ثبات برسد.

وی در پایان گفت: از وزارت کار می‌خواهیم تا مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که براساس آن سقف قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است را عملیاتی کند.

 

کپی شد