یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حدود ۷۰درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت صرف اجاره مسکن می‌شود، گفت: طی سال‌های اخیر دولت‌ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول‌های ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند.

آرمان حاجیان‌فرد در گفت‌وگو با تسنیم درباره مشکلات کارگران در تأمین مسکن گفت: مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 1404 با 45درصد افزایش نسبت به سال 1403 به‌مبلغ 10 میلیون و 390هزار تومان رسید. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی با افزایش 32درصدی حقوق به‌علاوه مبلغ ثابت 931 هزار تومان ماهانه به تصویب رسید. وی ادامه داد: در واقع متوسط افزایش حقوق کارگران حدود 40درصد است ولی به‌واسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال 1403 با شرایط اقتصادی سال گذشته، افزایش حقوق سال 1404 قبلاً بابت کاهش ارزش ریال از قشر کارگر پس گرفته شده بود و با توجه به افزایش حدود 45درصدی حقوق کارگران، گشایشی در معیشت و خانه‌دار شدن قشرهای ضعیف حاصل نشد.

حاجیان‌فرد افزود: این در حالی بود که نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور حدود 32.5درصد بود که این عدد در کلان‌شهرها بالای 50درصد برآورد شده لذا معیشت خانوارهای اقشار ضعیف، همیشه بابت تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی، مجالی برای اندیشیدن به آینده و حتی پس‌انداز نمی‌دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، یکی از برنامه‌های سالیانه دولت‌ها بوده ولی این اقدام دولت‌ها اغلب نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی است چرا که در زمان حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و 280 میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده می‌شود که جمعاً برای وام‌گیرنده قسطی حدود 29 میلیون تومان به‌ارمغان می‌آورد، این در صورتی‌ست که به‌ندرت در کلان‌شهرها به‌خصوص تهران، خانه‌ای با این قیمت‌ها می‌توان جست. جالب اینکه اغلب کارگران دریافتی‌های حداقلی دارند و با حقوق حدود 15 میلیون تومان امرار معاش می‌کنند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید 30درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان‌شهرها را نمی‌دهد.

حاجیان‌فرد گفت: این تسهیلات عملاً برای خانه‌دار کردن کارگران و کارمندان دولت پرداخت نمی‌شود. از طرفی دولت مستقر پروژه‌های مسکن ملی را جزو برنامه‌های عملیاتی خود بیان کرده ولی در عمل رشد ساخت مسکن با روند رشد جمعیت خانوارها و همچنین شرایط تورمی کشور تناسبی ندارد به همین دلیل طی سال‌های اخیر نه در ساخت مسکن پیشرفتی دیده می‌شود و نه در خانه‌دار شدن کارگران و اقشار ضعیف جامعه.

 

کپی شد