با یک تصمیم،هزینه جنگ بر دوش بازنشستگان و کارگران افتاد
ستاد تسهیل یا نهاد تعمیق بحران؟!
طی هفتههای اخیر، ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار، مصوبهای برای حمایت از کارفرمایان در حوزه تعهدات حق بیمه به تامین اجتماعی ابلاغ کرده که طبق آن، اقساطی طولانی بر تعهدات بیمهای کارفرمایان بسته میشود و تنفس سه ماهه بیمهای نیز در دستور کار قرار میگیرد. اجرای این مصوبه فشار قابل توجهی به منابع درآمدی تامین اجتماعی وارد میآورد و قطعا بازنشستگان تامین اجتماعی و همه گروههای مستمریبگیر این صندوق، اولین قربانیان آن خواهند بود.
طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار، کلیه کارفرمایانی که از پرداخت حق بیمه فعلی و معوق خود ناتوان بودهاند، در شرایط جنگی و پساجنگی موجود با سه ماه تنفس پرداخت، در اقساط ۳۶ ماهه (سه ساله) میتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند. علاوه بر این، تامین اجتماعی ملزم خواهد بود که بیمه درمان کلیه کارگران این دسته از کارفرمایان را تا پایان خرداد از جیب پرداخت کند.
هرچند این تصمیمات در شرایط جنگی اتخاذ شده و به نظر میرسد هدف حمایت از واحدهای تولیدی بوده اما با توجه به موج گسترده تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی که اغلب آنها حتی حاضر به پرداخت مزد سال گذشته نیز به کارگران خویش نیستند و با توجه به چندبرابر شدن متقاضیان بیمه بیکاری به واسطه موج تعدیل نیروی پس از شروع جنگ، فشار بر صندوق بیمه بیکاری افزایش یافته و سازمان را با حجم کسری 100هزار میلیارد تومانی در سال، ورشکستهتر میکند. هماکنون نیز تخمین زده میشود که درآمد ماهانه ۸۰هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی که با آن حقوق بازنشستگان را میدهد، احتمالاً در این ایام به کمتر از نصف رسیده است.
انداختن هزینه بحران روی دوش بازنشستگان، بیمهشدگان و مستمری بگیران کارگری که در تحتانیترین لایههای درآمدی کشور قرار دارند، در نهایت سبب ایجاد یک ابربحران بزرگتر در شرایط جنگی میشود
مصوبه مربوطه البته در شرایطی مطرح شده که سیاستگذاریهای مهم در این زمینه پیشتر تنها توسط شورای سران سه قوه اتخاذ میشد و حتی موارد کوچکی مانند بخشودگیهای بیمهای جزئی نیز بارها در این شورا به تصویب رسید. حالا اما عدهای دیگر در ستادی با ترکیبی بیربط به انبوه ذینفعان، در شرایطی برای هزینهسازی برای تامین اجتماعی تصمیم میگیرند که بدهی دولت به این سازمان از مرز یکهزار همت نیز فراتر رفته و برای تعریف اعداد بعدی آن نیازمند به خلق واحدهای جدیدتری در عددخوانی زبان فارسی هستیم!
مصوبه یک ستاد بیصلاحیت!
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در این باره به ایلنا گفت: از میزان اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار در قانون خبر نداریم و به نظر میرسد دایره اختیارات نهاد مذکور، اندکی غیرشفاف است! اینکه آیا چنین ستادی میتواند تصمیمات مهم بیمهای را برای نهادهای سرنوشتسازی مانند تامین اجتماعی بگیرد، خود محل سوال است.
وی افزود: تامین اجتماعی برای گرفتن حق بیمه قوانینی دارد که مصوبه مجلس یا نهادهای بالاتر از آن است اما امروز گرفتار تصمیم عجیب یک ستاد شده است. جدای از اینها، سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه تامین اجتماعی نیز وجود دارد که یک سند بالادستی است لذا این تردید وجود دارد که اساساً ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار و تولید، چنین قدرتی را دارد که چیزی برخلاف قوانین صریح مصوب مجلس و سیاستهای کلی ابلاغی تصویب کند؟
حیدری ادامه داد: سیاستگذار در هر شورا یا ستادی، حین تصویب تصمیمات ویژه در دوره جنگ باید این را بداند که اگر برای کارفرمایان به بهانه شرایط جنگی مهلت گرفته شود، هر یک ماه مهلت اضافی هزینه قابل توجهی را به صندوق تامین اجتماعی تحمیل میکند؛ تعهداتی که مستقیماً به بحران در حوزه درمان و پرداخت حقوق بازنشستگی انبوه بازنشستگان و سالخوردگان جامعه میانجامد.
افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان باید طبق قانون انجام شود و دولت باید در این زمینه فکری کند و به جای کاهش درآمدها، درآمد اضافی از محل بدهیهای خود برای تامین اجتماعی تدارک ببیند
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی بیان کرد: سیاستگذار ما باید بداند که ۹۵درصد منابع پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از محل دریافت حق بیمه از کارفرمایان است. در شرایطی که شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی بسیار ضعیف هستند، بههیچ عنوان این سازمان منابعی ندارد که از جیب خود تعهدات مستمر در قبال جامعه هدف را انجام دهد و با تاخیر در دریافت مطالبات بیمهای کارفرمایان کنار بیاید.
خلا دوراندیشی
در اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: آیا دولت به عنوان اصلیترین عنصر تعیینکننده در ستاد رفع موانع کسب و کار، به این نکته اندیشیده که کسری منابع تامین اجتماعی به واسطه قبول این مصوبه از چه ناحیهای تامین میشود؟ این منابع باید فوراً تامین و پر شود. افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان باید طبق قانون انجام شود و دولت باید در این زمینه فکری به حال تامین اجتماعی بکند و به جای کاهش درآمدها، درآمد اضافی از محل بدهیهای خود به این سازمان تدارک ببیند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: اگر دولت فکری به حال تامین این منابع برای حمایت کارفرما در شرایط جنگی از طریق کاهش هزینههای بیمهای کرده، میتوان با این تصمیم موافق بود اما در این مصوبه هرگز اشارهای به وظایف دولت در قبال هزینههای جدیدی که بر تامین اجتماعی تحمیل کرده نیستیم. این درحالیست که تامین اجتماعی با بازگشت مجدد بانک رفاه، دیگر آن اجازه سابق برای استقراض از این بانک بابت تعهدات تحمیلی دولت را ندارد لذا بهجاست که فوراً ستاد مربوطه و دولت اقدامی در این جهت انجام داده و یکسویه بار وظایف خود را برعهده جیب بیمهشدگان و بازنشستگان کشور نگذارند.
وی تاکید کرد: برای تامین اجتماعی این موضوع علیالسویه است که تعهدات بیمهای را کارفرما و کارگر بدهد یا اینکه دولت خود متقبل پرداخت تعهدات بیمهای شود. دولت میتوانست وام قرضالحسنه با سود صفر درصدی به تامین اجتماعی بابت تاخیر بیمهای کارفرمایان ارائه دهد اما چنین موضوعی نیز صورت نگرفته و جایگزینی برای تامین اجتماعی درنظر نداشتهاند. اعداد یاد شده اعداد بزرگی هستند و نمیتوان با آنها شوخی کرد. ما بدون توجه به این نکته، تنها بحران را از یک گوشه به گوشه دیگر بردیم و در عمل
کاری نکردیم.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: انداختن هزینه بحران روی دوش بازنشستگان، بیمهشدگان و مستمریبگیران کارگری که در تحتانیترین لایههای درآمدی کشور قرار دارند، صرفنظر از ابعاد اخلاقی، بحران را بسیار نمایانتر خواهد کرد و میتواند در کوتاهمدت منجر به کاهش توان صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان و در نهایت ایجاد یک ابر بحران بزرگتر در شرایط جنگی شود؛ بحرانی که دیگر فقط ابعاد اقتصادی ندارد و قطعاً پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز دارد. به نظر میرسد در مقطع کنونی دولت، انتخابی سخت، بین جلب نظر کارفرمایان و تداوم پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری کشور در پیش رو دارد.
دیدگاه تان را بنویسید