تعلل ۳۵ ساله دولت در تدوین آییننامههای مرتبط با ایمنی کار
بهداشت حرفهای کارگران در معرض خطر
در سالهای اخیر موضوع اسناد بالادستی حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای به یکی از چالشهای عمده در فرآیند بهبود نظارت بر ارتقای ایمنی شغلی و بهداشت کار کشور بدل شده است. نظارتهای ایمنی البته در طول سالهای گذشته از ناحیه بوروکراسی ناکارآمد اداری آسیبهای متعددی دیده و به نظر صاحبنظران تضعیف شده اما اخیرا تفاهمنامهای میان وزارت بهداشت و وزارت کار در رابطه با بازرسان بهداشت حرفهای و ایمنی تنظیم شده که انتقاداتی در میان کارشناسان این حوزه به دنبال داشته است.
«محمدرضا لریجانی» بازرس بازنشسته و پیشکسوت حوزه بهداشت حرفهای در این ارتباط به ایلنا گفت: تا جایی که میدانیم، تفاهمنامه اخیر میان وزارت بهداشت و وزارت کار، باعث پوشاندن ترک فعل دستگاههای اجرایی در زمینه ترک فعل خودشان بوده چرا که ماده ۸۵ قانون کار تصریح دارد که وزارت کار مکلف به تدوین آییننامههای ایمنی است. وزارت بهداشت نیز موظف است دستورالعملهایی در رابطه با بیماریهای شغلی موجود در محیط کار تنظیم و اعلام کند. اجرای همه این آییننامهها برای محیطهایی که کارگران و کارآموزان در آن حضور دارند، الزامی است.
بیشتر واحدهای تولیدی، مستقیم یا غیرمستقیم به نهادی از قدرت متصل هستند لذا این جسارت در بازرسان و کارشناسان در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای وجود ندارد که با اعمال نظر شخص کارشناس با واحد برخورد کنند
وی افزود: اجرای این آییننامهها و دستورالعملها در حوزه بهداشت حرفهای به قدری مهم است که قانونگذار در تبصرههای آن آورده که حتی کارگاههای خانوادگی نیز که از اجرای بسیاری از بندهای قانون کار مستثنی هستند، مشمول فصل چهارم قانون کار میشوند اما مسئولان قانون را بهویژه در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای تا جایی قبول دارند که دستوپاگیر نباشد.
دخالت وزارت بهداشت در حوزه ایمنی کار
لریجانی تصریح کرد: قانونگذار در حوزه بهداشت حرفهای، وزارت بهداشت و در حوزه ایمنی کار، وزارت کار را مکلف به نظارت کرده است. از آنجا که وزارت بهداشت نتوانست آییننامههای خود را به تصویب برساند، در حوزه ایمنی کار نیز دخالت میکند. این درحالیست که این دخالت مطابق با قانون نیست و صحیح این بود که این وزارتخانه امور مربوط به خود را به درستی انجام دهد.
این بازرس بازنشسته بهداشت حرفهای تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان و کارشناسان بهداشت حرفهای ما به علت عدم تسلط به قانون، وظایف ایمنی و بهداشت حرفهای را از یکدیگر تفکیک نمیکنند. آنها به دلیل نگرانی از ارزیابیهای غیراصولی، متوجه شرح وظایف بازرسان بهداشت حرفهای مطابق با ماده ۹۶ قانون کار نیستند زیرا در این ماده قانونی شرح وظایف بهداشت حرفهای از بحث ایمنی تکیک شده است.
35 سال تعلل در تصویب آییننامههای ایمنی
این کارشناس پیشکسوت حوزه بهداشت حرفهای خاطرنشان کرد: در ماده ۱۰۶ قانون کار آمده که «دستورالعملها و آییننامههای اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». این به آن معناست که دستورالعملهای بخش ایمنی و بهداشت حرفهای به تفکیک در وزارتخانههای مربوط به خودشان تدوین و تصویب و در نهایت در هیات وزیران به تایید میرسند.
بخشی از آییننامهها باید توسط وزارت بهداشت تدوین و تصویب میشد که ضربالعجلی شش ماهه داشت اما با گذشت ۳۵ سال، آییننامههای اجرایی بندهای قانون کار در حوزه بهداشت حرفهای تدوین نشده است
وی اضافه کرد: قانون کار ضمانت اجرایی خاصی به نام ماده ۱۹۹ دارد که طبق این ماده وزارت کار مکلف بوده شش ماه پس از تصویب و ابلاغ نهایی قانون کار در سال ۱۳۶۹، کلیه دستورالعملها و آییننامههای اجرایی قانون کار که بخش ایمنی نیز بخشی از آن است، تدوین و ابلاغ کند. این در مورد وزارت بهداشت که بخشی از آییننامهها باید توسط این دستگاه تدوین و تصویب شود نیز ضربالعجلی شش ماهه داشته اما با گذشت ۳۵ سال، آییننامههای اجرایی بندهای قانون کار در حوزه بهداشت حرفهای توسط این وزارتخانه تدوین نشده است.
لریجانی بیان کرد: تنها در حوزه معاینات پیش از استخدام، آییننامهای ضعیف از سوی وزارت بهداشت تدوین شده که دو بار ابلاغ شده و هر دو بار توسط دیوان عدالت اداری رد شده، گویا لجاجتی در عدم اجرای قوانین وجود دارد که باعث این رد شدنها و در نهایت عدم اجرای قانون میشود. این یک ترک فعل است و در نهایت آییننامهای به صورت مشترک باید با همراهی وزارت کار تدوین میشد که این نیز از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته است.
تبعات سنگین اهمال در تدوین آییننامههای ایمنی
این کارشناس بهداشت حرفهای ادامه داد: تبعات عدم اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار که ناشی از ترک فعل در تدوین آییننامههاست، در وقایعی مثل حادثه معدن طبس یا برخی حوادث دیگر در صنایع و رشد بیماریهای شغلی مشهود است اما حالا با یک تفاهمنامه، برخی قصد دارند خلا خاصی که با وجود عدم تصویب و تدوین آییننامههای مجزا و مشترک وجود دارد،
پر شود!
وی اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، کارشناس بهداشت حرفهای و بازرس ایمنی از سوی وزارت بهداشت و وزارت کار، در صورت تشخیص خطر، فورا باید درخواست لاک و مهر بخشی یا قسمتی از کارگاه را بدهد. سرپرست کارگاه ملزم به تمکین از حکم و قاضی ملزم به صدور فوری حکم لاک و مهر است. قانون چنین تحکمی در حوزه بهداشت و ایمنی شغلی دارد اما مسئولان توجه خاصی به دستورالعملهای این بخش مهم ندارند.
این کارشناس بازنشسته بهداشت حرفهای تصریح کرد: یکی از دلایلی که دست کارشناس بهداشت حرفهای در برخورد با کارگاههای خطرناکی مثل آنچه در معدن طبس دیدیم، بسته است، این است که آییننامه صریحی در مورد درجه خطر وجود ندارد که بتواند با اجرای تحکمی ماده ۱۰۵ قانون کار، واحد خطرناک یا بخشی از آن را لاک و مهر کرده و کار را برای حفظ جان و سلامتی کارگران متوقف کند.
لریجانی خاطرنشان کرد: از آنجا که بیشتر واحدهای تولیدی ما مستقیم یا غیرمستقیم به نهادی از قدرت متصل هستند لذا این جسارت نیز در بازرسان و کارشناسان ما در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای وجود ندارد که با اعمال نظر شخص کارشناس با واحد برخورد کنند. کارشناسان و بازرسان ما نیز با حداقل حقوق کار میکنند و وضعیت کار سخت و معیشت دشوار، خطاهای آنها را بیشتر میکند.
وی در پایان بیان کرد: اگر به جای تدوین تفاهمنامههای همکاری بین وزارتخانهها در حوزههای بازرسی که همه ناکارآمد و ضعیف هستند، با اجرای ماده ۹۶ و ۹۷ قانون کار، جایگاه شغلی و معیشتی بازرسان ارتقا مییافت و کارشناس بهداشت حرفهای از طریق مسلح شدن به دستورالعملهای صریح و شفاف، قدرت اجرایی بهتری برای اجرای صحیح قانون و ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی کارگران پیدا میکرد، اوضاع بسیار بهتر میشد.
دیدگاه تان را بنویسید