یک کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: اجرای قوانین ناظر بر واگذاری بانک رفاه برای یک سال به حالت تعلیق درآمده و عملاً مالکیت، مجمع و سایر مؤلفه‌های مدیریتی بانک در اختیار تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح آخرین وضعیت بانک رفاه تأمین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی به‌صورت موقت و برای مدت یک سال مطرح شده و هدف از این تصمیم، ایجاد یک فرصت زمانی برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالکیت و مدیریت بانک است.

وی گفت: خواست مدیران سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا این بوده که بانک رفاه را از قیود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کنند. حفظ بانک رفاه و مدیریت آن برای تأمین اجتماعی از زوایای مختلف اهمیت بالایی دارد و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که این بانک در مقاطع حساس نقش بسیار مؤثری برای تامین اجتماعی ایفا کرده است.

حیدری ادامه داد: به همین دلیل، تلاش‌هایی در گذشته صورت گرفت که در نهایت سهم مالکیت سازمان از ۱۰درصد به ۳۳درصد افزایش یافت؛ مصوبه‌ای که در مجلس به تصویب رسید.

حیدری افزود: با این حال، طبق قوانین موجود، سازمان موظف به واگذاری ۶۷درصد سهام باقی‌مانده شد. همچنین در برنامه ششم توسعه، مدیریت مجمع بانک از سازمان گرفته و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شد و سود تقسیمی نیز متناسب با همان سهم مدیریتی به خزانه واریز می‌شد.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز الزام دیگری پیش‌بینی شد که در صورت‌ عدم انجام واگذاری، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام بانک رفاه را در بورس عرضه کرده و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی را کاهش دهد.

حیدری گفت: اتفاقی که طی دو ماه گذشته رخ داد، حاصل تحلیل‌های کارشناسی، حساسیت ذی‌نفعان، پیگیری مدیریت سازمان، حمایت وزیر مربوطه و همراهی رئیس‌جمهور و نهادهای حاکمیتی مالی بود که در نهایت منجر شد بانک رفاه به‌صورت موقت و برای مدت یک سال از تمامی قیود واگذاری خارج شود.

وی افزود: در نتیجه، اجرای قوانین ناظر بر واگذاری بانک رفاه برای یک سال به حالت تعلیق درآمده و عملاً مالکیت، مجمع و سایر مؤلفه‌های مدیریتی بانک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

حیدری با اشاره به محدودیت زمانی این تصمیم تصریح کرد: این یک سال به‌سرعت سپری خواهد شد و در صورت‌ عدم تمدید، شرایط به وضعیت قبلی بازمی‌گردد؛ مگر اینکه در بهترین حالت، بانک رفاه به‌طور کامل از شمول سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ خارج و مانند بانک‌هایی نظیر ملی، سپه و کشاورزی، مالکیت آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی تثبیت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دائمی شدن این وضعیت از هم‌اکنون وجود دارد، گفت: برای دائمی شدن این موضوع، یا نیاز به تأیید رهبری وجود دارد یا باید مجموعه‌ای از قوانین، ازجمله سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به‌صورت هم‌زمان اصلاح شوند.

حیدری افزود: امیدواریم مشکل به طور کامل حل شود و مالکیت بانک رفاه برای همیشه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. این کمترین توقع کارگران و بازنشستگان از نهادهای حاکمیتی است.

 

کپی شد