یک فعال کارگری با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: آزادسازی ارز و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، قطعا سبب افزایش نرخ تورم بیشتر می‌شود و در سال آینده هم تورم بیشتری را تجربه خواهیم کرد. این تورم تا امروز در برخی از کالاهای خوراکی خود را نشان داده و به تدریج خود را بیشتر نشان خواهد داد و این موضوعات باید در مذاکرات مزدی در نظر گرفته شود. البته غیر از خوراکی‌ها باید به گران شدن کالا و خدمات هم توجه شود.

رحیم میرعبدالله در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اگر قدرت خرید کارگر را بالا نبرند قطعا معیشت جمعی طبقه کارگر در سال آینده دچار بحران می‌شود تا جایی‌که نمی‌تواند اساسی‌ترین نیازهای خانواده خود را تهیه کند. بنابراین باید حقوقی تعیین شود که کارگر بتواند حداقل نیازهای خود را تأمین کند. غیر از افزایش حقوق، باید برای کارگران حداقل‌بگیر تدابیر ویژه دیگری نیز اندیشیده شود.

وی با اشاره به لزوم فعالیت تعاونی‌های کارگری گفت: کارگر باید بتواند بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را از تعاونی‌های کارگری دریافت کند. به هر حال روند افزایش قیمت‌ها به قدری است که احتمالا افزایش حقوق سال بعد نمی‌تواند کفاف هزینه‌های خانوار را بدهد در نتیجه دولت باید در قالب ارائه کالابرگ و تعاونی‌ها باید با ارائه ارزان‌تر کالاهای ضروری زندگی به کمک کارگران 

بیایند.

 

 

کپی شد