بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر شده و خود این موضوع، بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی است.

حبیب صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا گفت: وضعیت معیشتی کارگران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با جمله کوچک شدن سفره توصیف کرد. واقعیت این است که کارگران دیگر سفره‌ای ندارند.

وی بیان کرد: تورم و گرانی افسارگسیخته، فلسفه وجودی ماده ۴۱ قانون کار را از بین برده؛ ماده‌ای که قرار بود دستمزد را براساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بی‌اثر تبدیل شده است. شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین می‌کند اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است. صادق‌زاده ادامه داد: برای نمونه، دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به بالای 130هزار تومان رسیده است. این فاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره ندارند. وی تاکید کرد: به‌عنوان نمایندگان کارگران اعلام می‌کنیم که ادامه این روند نه تنها معیشت کارگران را نابود می‌کند، بلکه بنیان تولید و اقتصاد کشور را نیز تهدید خواهد کرد. کارگری که دغدغه نان شب دارد، نمی‌تواند موتور محرک تولید باشد.

صادق‌زاده گفت: از مسئولان انتظار می‌رود با نگاه واقع‌بینانه و مسئولانه، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار را تضمین کنند و دستمزدی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین کنند. دستمزد باید واقعی باشد، نه صوری. اگر قرار است اقتصاد کشور سرپا بماند، نخست باید معیشت کارگر تأمین شود. این یک ضرورت در ابعاد ملی است، نه صرفاً یک مطالبه صنفی.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز کارگران، تعیین و تصویب عادلانه سقف معافیت مالیاتی در مجلس است. کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.

صادق‌زاده بیان کرد: مالیات بر درآمد کارگران در شرایطی که تورم و گرانی سفره آنان را محدود کرده، عملاً به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نابرابری است. این در حالی‌ست که ماده ۴۱ قانون کار بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تأکید دارد اما در عمل دستمزدها پیش از آنکه آخر ماه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست می‌دهند.

وی گفت: افزایش عادلانه سقف معافیت مالیاتی، اهمیت بسیار دارد. کارگری که از فشار مالیات رها شود، می‌تواند با انگیزه و توان بیشتر در چرخه تولید حضور یابد. این اقدام در نهایت به سود اقتصاد کشور و به سود عدالت اجتماعی خواهد بود. لذا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با نگاه مسئولانه و واقع‌بینانه، سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران را به‌گونه‌ای تعیین کنند که با شرایط واقعی زندگی آنان همخوانی داشته باشد. عدالت مالیاتی یعنی حمایت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه و این دقیقاً همان چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

 

کپی شد