حذف ارز ترجیحی با سیاست فاقد کارآیی کالابرگ

نسرین هزاره مقدم

پس از مدت‌ها کشمکش رسانه‌ای بر سر ارز ترجیحی و ادعاهای دولت مبنی بر اینکه تخصیص ارز دولتی فسادآور است و رانت به وجود می‌آورد و انکار و عدم پذیرش بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی قطعاً تغییر نمی‌کند، بالاخره دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در آستانه گرانی بنزین، ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای اساسی ازجمله «برنج» حذف کرد.

طبق مصوبه یکم آذر ۱۴۰۴، هیأت دولت واردات کالاهایی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز مجاز اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم به مفهوم واردات از طریق ارز آزاد با نرخ بیش از ۱۰۰هزار تومان است. در ادامه «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد نیز حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرد؛ موضوعی که پیشتر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف می‌کردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب‌الوقوع است و احتمال زیاد در روزهای پیش رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی افزایش شدیدی خواهد یافت و به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد.

حیدری: ظاهراً دولت پذیرفته که گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بی‌وقفه از سیاست‌های جبرانی استفاده شود

تلاش برای پاک کردن صورت مسأله

در این میان، جالب‌تر از هر چیز دیگر، استدلال یک مقام تجاری مرتبط با توزیع برنج در مورد فلسفه حذف ارز ترجیحی‌ست مبنی بر اینکه «چون دولت نتوانسته قیمت مصرف‌کننده را مدیریت کند و اثرات اختصاص ارز در قیمت مصرفی دیده نمی‌شود، پس اساساً باید صورت مسأله را پاک کرد و ارز ترجیحی را از معادلات حذف کرد».

سیزدهم آذرماه «رضا کنگری» رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج گفت: برنج هندی با قیمت مصوب باید کیلویی ۵۹هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید ولی متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمی‌رسید.

وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰هزار تومان به دست مردم می‌رسد، ارز ترجیحی آن حذف شود.

این استدلال یعنی عدم مدیریت بازار باید منجر به آزادسازی و گرانی بیشتر شود! چون قیمت‌ها مدیریت نشده، مردم باید هزینه بیشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلی نیست، این بار برنج را از سفره‌های مختصر خود حذف کنند!

تورم ۲۰۰ درصدی برنج در یک سال

تورم برنج در یک سال اخیر، بی‌سابقه و کمرشکن بوده است. بدون تردید، تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم و نه فقط کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی، خارج می‌کند. در ابتدا بهتر است نگاهی به شتاب قیمت‌ها در بازه زمانی یک ساله بیندازیم.

یک سال قبل در آذرماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۱۱۵ تا ۱۲۰هزار تومان، قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۱۰هزار تومان و برنج شمشیری ۸۳هزار تومان بوده است. همان زمان، قیمت هر کیلو برنج هندی بین ۴۸ تا ۵۰هزار تومان بود و قیمت عمده‌فروشی برنج‌های هندی مرغوب بین هر کیلو ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی آن بین هر کیلو ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بوده است.

تورم برنج در یک سال اخیر، بی‌سابقه و کمرشکن بوده و تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم و نه فقط کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی، خارج می‌کند

بعد از گذشت یک سال، در میانه آذرماه امسال، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اعلا در بازار به ۳۶۷هزار تومان، هر کیلو برنج طارم به ۲۹۵هزار تومان و برنج شمشیری به ۲۹۰هزار تومان رسیده و قیمت هر کیلو برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰هزار تومان است.

قیاس این قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازه یک ساله، برنج هاشمی بیش از ۲۰۰درصد و برنج طارم بیش از ۱۶۰درصد گران شده است. در همین بازه زمانی، برنج هندی نیز چیزی حدود ۱۵۰درصد رشد قیمت داشته است. بنابراین در عرض یک سال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰درصدی را تجربه کرده و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده؛ یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود. حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقم‌هایی می‌رسد؟

پیش‌بینی افزایش قیمت بیشتر

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با دورنمای قیمت‌ها می‌گوید: با این تصمیم جدید، بازهم یک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ایجاد می‌شود، منتها سعی می‌کنند فاصله قیمتی را حفظ کنند. مفهومش این است که با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصله قیمتی، گران می‌شود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید.

به گفته وی، با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود، کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را می‌گیرند و بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کالابرگ؛ مسکن افزایش قیمت‌ها

مسأله این است که دولت ادعا می‌کند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاست‌های جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان می‌رود. حیدری در این رابطه می‌گوید: جدا از میزان تاثیرگذاری سیاست‌هایی مثل کالابرگ، حمایت دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند مادام‌العمر باشد. ظاهراً دولت پذیرفته ما گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بی‌وقفه از سیاست‌های جبرانی استفاده شود. هیچ کشوری در دنیا، تاکید می‌کنم هیچ کشوری در دنیا این‌گونه عمل نمی‌کند. این نظام حمایتی، نه کارایی و اثرگذاری دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است. این شیوه‌ها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا می‌برد و حرکت به سمتی‌ست که آسیب‌های اجتماعی بی‌وقفه افزایش می‌یابد.

سیاست‌های نخ‌نما و تکراری

دولت نمی‌تواند با وعده‌های نخ‌نما از قبیل جبران یارانه‌ای یا کالابرگ، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند. در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر. 10 کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان قیمت دارد و این در حالی‌ست که در یک سال اخیر، کالاهای مشابه مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.

باید از طراحان سیاست‌های انقباضی که پا روی دوش‌های نحیف طبقه کارگر گذاشته‌اند، پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟ کالابرگی که اعتبار آن برای یک خانواده ۳ یا ۴ نفره، به اندازه یک کیسه برنج هم نیست، چطور قرار است مسئولیت جبران گرانی‌های بیشتر را برعهده بگیرد؟!