یک فعال صنفی خواستار شد: هزینههای درمان را برای بازنشستگان سنگین نکنید
یک فعال صنفی حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «موعد تجدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی گذشته است» گفت: تامین اجتماعی نباید از انجام وظایف قانونی و عمل به تعهدات خود شانه خالی کرده و هزینه برقراری بیمههای تکمیلی را بر دوش بازنشستگان بیندازد.
کاظم فرجاللهی در گفتوگو با ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی همانطور که تاکنون رفتار کرده، بنا دارد از انجام وظایف قانونی و عمل به تعهدات خود شانه خالی کرده و هزینه برقراری بیمههای تکمیلی را به گردن بازنشستگان بیندازد.
وی افزود: کانون عالی و هیات مدیره آن، در مقام نمایندگی بازنشستگان باید مطالبهگری کنند. در شرایطی که تعداد و پراکندگی مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی، متناسب با شمار بیمهشدگان شاغل و بازنشسته نیست و نمیتواند مستقیما پاسخگوی نیازهای درمانی و بهداشتی بیمهشدگان باشد، تامین اجتماعی موظف است براساس «مواد ۵۴ و ۵۷ قانون تامین اجتماعی» و «ماده واحده قانون الزام» در راستای عمل به تعهدات خود، راسا خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز را طی قراردادهای لازم از دیگر مراکز درمانگر متعلق به بخشهای خصوصی و دولتی خریداری کند و ترتیبی بدهد که بیمهشدگان به آسانی و رایگان به این خدمات دسترسی داشته باشند.
این فعال صنفی ادامه داد: با واریز شدن معادل ۳۰درصد از تمامی مزد و مزایای دوران اشتغال به صندوق سازمان که در مقایسه با شرایط بیمهای سایر کشورها رقم قابل توجهی است، بازنشستگان مطابق قانون تامین اجتماعی که به مثابه قراردادی دوجانبه میان بیمهشده و سازمان بیمهگر است، پیشاپیش بهای این خدمات را پرداختهاند. افزون بر این پیشپرداخت، هم اکنون نیز بابت خدمات درمانی معادل ۲درصد از حقوق بازنشستگان به نفع تامین اجتماعی کسر میشود. با این توصیف به هیچوجه سزاوار و منطقی نیست که پس ازآن پیش پرداخت دوران اشتغال و پرداخت کنونی ماهانه ۲درصد، بازهم مبلغی تحت عنوان بیمه تکمیلی به بازنشستگان
تحمیل بشود.
فرجاللهی تصریح کرد: متاسفانه کانونهای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکنون چنین نقشی را ایفا نکردهاند. دوستان باید مانند کانون بازنشستگان استان گیلان که با انتشار نامهای به سازمان و نهادهای مختلف خود را مبری از مقوله انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی اعلام کرد، از امضای هرگونه قرارداد و تحمیل هزینههای بیمه تکمیلی به بازنشستگان خودداری کرده و فقط به وظیفه نظارتی و حمایتی خود در این گونه موارد بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید