در پرونده‌های مرگ معدنچیان، مجازات کارفرمایان سبک و غیربازدارنده است؛
تقلیل جان کارگران معادن به ارزش دیه!
با وجود رکود سنگین حاکم بر اقتصاد به خصوص صنعت ساخت و ساز کشور که باعث کاهش آمار حوادث شغلی ساختمانی، به عنوان اصلی‌ترین عامل مرگ و میر و مصدومیت کارگران می‌شود، آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار نفر بر اثر حوادث محیط‌های جان خود را از دست داده و بیش از ۲۶هزار نفر مصدوم شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد محیط‌های کاری ایران به خصوص بخش‌های معدن و ساختمان، همچنان ناایمن هستند.
صرف جبران مالی یعنی دیه نمی‌تواند جلوی حوادث را بگیرد. دیه جبران مادی است اما اگر مجازات بازدارنده و جدی نباشد، معدن‌دار به این نتیجه می‌رسد که هزینه رعایت ایمنی بیشتر از جریمه احتمالی است
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و کارشناس حقوق کار در ارتباط با موضوع ایمنی در محیط‌های کاری به خصوص بخش معدن می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ حدود 38هزار و 734 حادثه شغلی در کشور ثبت شده که در این بین، ۴۵۵ نفر فوت کردند و یک هزار و 6 نفر هم دچار نقص عضو شدند. تنها در بخش معادن زغال‌سنگ در سال۱۴۰۰ حدود ۳۶۷ حادثه ثبت شده است. به همین دلیل است که مهمترین مسأله معادن کشور، عدم رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار است و آمار در این زمینه بسیار هشداردهنده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، از 6هزار و 25 معدن فعال کشور، فقط ۲۳درصد دارای واحد ایمنی و بهداشت بودند. ففقط در نیمه نخست سال گذشته ۱۲ حادثه مرگبار در معادن گزارش شده است. در این بین، استان کرمان تعداد زیادی از معادن مثل معادن زغال‌سنگ، مس و... را به خود اختصاص داده و اگرچه آمار دقیق و رسمی سازمانی زیادی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود اما گزارش‌های رسانه‌ای در ماه‌های اخیر در استان کرمان هم نشان از ادامه این حوادث دارد.
نگاه تشریفاتی به مقوله ایمنی در محیط کار
این کارشناس حقوق کار گفت: آمارها و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که بسیاری از معادن کشور دارای واحد ایمنی موثر نیستند، واحدهای ایمنی آنها غیرفعال هستند یا تنها جنبه تشریفاتی دارند. این مسأله در استان‌های مختلف ازجمله استان کرمان وجود دارد، هرچند ایمنی نباید تنها نماد باشد، بلکه باید عملیاتی و
مستقل باشد.
اسماعیلی بیان کرد: متاسفانه در کنار مسأله نبود واحدهای ایمنی موثر، با موضوع برون‌سپاری وظایف ایمنی معادن هم روبه‌رو هستیم که سبب افزایش حوادث مرگبار شده است. وظایف ایمنی مهم به عهده پیمانکاران فرعی گذاشته می‌شود و نظارت کارفرمای اصلی بسیار ضعیف است. این موضوع سبب شده که بسیاری از این پیمانکاران از زیربار مسئولیت‌های اصلی شانه خالی کنند و مسئولیت‌ها در این فرایند گم شوند.
مجازات‌های سبک
در پرونده مرگ کارگران معادن
اسماعیلی با بیان اینکه در زمینه پرونده‌های مربوط به کارگران معادن با ضعف در مسئولیت کیفری و مجازات‌ها روبه‌رو هستیم، گفت: اغلب در پرونده‌های مرگ در معادن، مجازات به حداقل ممکن تبدیل می‌شود. اغلب مجازات‌ها بسیار سبک هستند و این نوع از احکام برای کارفرمایان پیام بازدارنده‌ای ندارد و سبب می‌شود که کارفرما به علت مجازات‌های سبک، احساس پاسخگویی زیادی نداشته باشد.
این حقوقدان تاکید کرد: زمانی که قانون‌گذار قوانین ایمنی کار را در ارتباط با مقررات معادن و قانون کار وضع کرده، هدف آن صیانت از جان کارگر بوده نه تنها تامین مالی خسارت. ماده ۸۵ قانون کار بر صیانت از نیروی انسانی تاکید دارد.
به گفته وی، اگر مجازات‌ها ضعیف باشد، طبیعتا این هدف محقق نمی‌شود. باید مجازات‌هایی تعیین شود که کارفرما واقعا احساس هزینه کند و این هزینه تنها شامل هزینه مالی و دیه نباشد. بلکه هزینه حقوقی، کیفری و اداری داشته باشد و فرد خاطی یا همان کارفرما احساس مسئولیت قضایی کند.
هزینه رعایت ایمنی
بیشتر از جرایم احتمالی است
اسماعیلی افزود: در معادن کشور، آمار فوت و نقض عضو زیاد است، این مسأله نمایانگر این است که صرف جبران مالی یعنی دیه نمی‌تواند جلوی حوادث را بگیرد. دیه جبران مادی است اما اگر مجازات بازدارنده و جدی نباشد، معدن‌دار به این نتیجه می‌رسد که هزینه رعایت ایمنی بیشتر از جریمه احتمالی است. در پرونده‌ای که به تازگی داشته‌ام رای دادگاه از یک سال مجازات به ۹۱ روز تغییر کرد. این پیامی است به کارفرمای مقصر که اگر حادثه رخ دهد، بیمه دیه را پرداخت می‌کند و تمام و مجازات جدی دیگری وجود ندارد.
در بخش معادن زغال‌سنگ در سال۱۴۰۰ حدود ۳۶۷ حادثه ثبت شده است. به همین دلیل مهمترین مسأله معادن کشور، عدم رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار است و آمار در این زمینه بسیار هشداردهنده است
وی با بیان اینکه که نظارت بر فرایند کار بسیار پراکنده است، گفت: وظایف نظارتی بر دوش دستگاه‌های متعددی مثل اداره کار، صنعت‌ومعدن، سازمان نظام مهندسی معادن و... است و این پراکندگی منجر به خلاهای عملی در بازرسی و اعمال مقررات می‌شود.
کار بدون بیمه در محیط پرخطر معدن
این کارشناس حقوق کار در ارتباط با ماهیت قرادادهای کار کارگران معادن گفت: در معادن استان‌های مختلف ازجمله کرمان، بخش قابل‌توجهی از کارگران معدن به صورت پیمانی، روزمزدی و فصلی کار می‌کنند. بعضی از آنها بیمه کامل ندارند یا اصلا بیمه نیستند. این مسأله سبب شده که وقتی حادثه‌ای رخ دهد، همیشه کارگران بیشترین آسیب را ببینند زیرا نمی‌توانند به علت ماهیت قراداد کار خود مطالبه حقوق کامل کنند یا در معادلات قانونی حضور یابند.
وی افزود: از طرف دیگر در معادن، مشخص نیست که کدام فعالیت‌ها در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند یا اصلا فعالیت‌ها چه شرایطی باید داشته باشند تا سخت و زیان‌آور محسوب شوند. باید در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور بازنگری شود و تعیین شرایط آن شفاف شود.
اسماعیلی در پایان پیشنهاد داد: ارقام مربوط به حوادث باید به تفکیک استان و معدن منتشر شود و شفاف‌سازی در ارتباط با این مسائل دارای الزام قانونی شود. بازرسی از معادن دوره‌ای و جدی باشد و از طرف یک نهاد مستقل انجام شود. همچنین مجازات کیفری برای کارفرمایان در صورت فوت کارگران معادن باید شدت بیشتری داشته باشد تا بازدارندگی ایجاد کند. در عین حال، باید بیمه کامل برای کارگران معدن از همان ابتدای کار الزامی شود و شرکت اصلی معدن‌دار اجرای موارد ایمنی را که برعهده پیمانکاران فرعی است، تضمین کند.
دیدگاه تان را بنویسید