یک فعال صنفی بازنشستگان لشگری گفت: دولت می‌تواند با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف، کم‌اثر و غیرپاسخگو، منابع لازم را تأمین و با پرداخت فوق‌العاده خاص، تنها بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی بازنشستگان و کارمندان را جبران کند تا بیش از این در گرداب تورم و گرانی 

رها نشوند.

امیر رهبر به ایلنا گفت: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که اجرای «فوق‌العاده خاص» به دلیل بار مالی سنگین آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. این سخنان در واقع آب پاکی را بر دستان کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری و فرهنگیان منتظر اجرای این قانون ریخت. رهبر افزود: این پرسش اکنون در ذهن بسیاری شکل گرفته که اگر اجرای «فوق‌العاده خاص» از ابتدا غیرممکن و فاقد امکان تأمین بودجه بود، چگونه این قانون با دو فوریت در مجلس تصویب شد، در شورای نگهبان به تأیید رسید و سپس توسط دولت  ابلاغ شد؟

وی با استناد به مصاحبه مقام مسئول یادشده تصریح کرد: رفیع‌زاده بیان کرده که برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت. رهبر گفت: خب دولت می‌تواند با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف، کم‌اثر و غیرپاسخگو، منابع لازم برای اجرای این قانون را تأمین کند و با پرداخت فوق‌العاده خاص، تنها بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی بازنشستگان و کارمندان را جبران کند تا بیش از این در گرداب تورم و گرانی  رها نشوند.

این فعال صنفی یادآور شد: در زمان بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید اصلی بر آن بود که اجرای قانون مذکور نیازمند بودجه جدید نیست.

رهبر در پایان تأکید کرد: اگر اراده‌ای جدی برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص وجود داشته باشد، اجرای آن حداقل در گام نخست نیازمند بودجه جدید نخواهد بود. بازنشستگان امروز دیگر نمی‌دانند در برابر کدام جبهه، از مشکلات معیشتی گرفته تا درمانی، مسکن، دارو و بیکاری فرزندان خود مقاومت کنند. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به داد بازنشستگان برسد.

 

کپی شد