با وجود وعده‌های پی در پی از سوی نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی و مسئولان دولت چهاردهم، هنوز طرح ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه نرسیده است.

به گزارش ایلنا، این طرح که پیشتر قرار بود در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، حالا در دست دولت است و قرار است با همکاری مجلس و دولت، نتیجه نهایی حاصل شود. فعلاً اطلاعاتی از جزئیات این طرح یا لایحه در دست نیست اما کارگران تأکید دارند که درخواست اصلی آنها حذف پیمانکاران است و به کمتر از آن راضی نمی‌شوند. روز شنبه نیز بیش از هزار کارگر پیمانکاری دستگاه‌های مختلف از اقصی نقاط کشور به تهران آمدند، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند و خواستار به نتیجه رسیدن هر چه زودتر طرح ساماندهی و حذف شرکت‌های واسط شدند.

«مهران ربانی» فعال کارگری درباره برگزاری این تجمع گفت: به همراه همکاران خود از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نفت، نیرو، بانک مسکن و سایر نهادهای اجرایی مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردیم؛ یک جمعیت بیش از هزار نفره از کارگران که تنها خواسته‌شان اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی است.

وی افزود: هیچ مطالبه دیگری مطرح نبود و خواسته اصلی ما تحقق وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور در زمان انتخابات و در مناظره‌ها اعلام کرده بود؛ ازجمله استخدام نیروهای شرکتی و همسان‌سازی حقوق آنان. همکاران ما منتظر اجرای این وعده‌ها هستند و انتظارشان چیزی جز تحقق همان سخنان رئیس‌جمهور نیست. اگر امروز اعتراض‌ها به مرحله تجمع خیابانی رسیده، دلیلش عمل‌نشدن به وعده‌هاست.

ربانی با اشاره به ادعای داشتن بار مالی طرح حذف پیمانکاران گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری می‌گویند حذف پیمانکاران بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها اتفاقا پول بیشتری ذخیره می‌شود. اگر دولت اصرار دارد که این کار بار مالی دارد، در قانون بودجه برای آن اعتبار درنظر بگیرد. البته ما پیشتر پیشنهاد داده بودیم که برای تسریع در انجام کار، نمایندگان می‌توانند آن را در هیأت وزیران مصوب کنند.

این نماینده نیروهای شرکتی گفت: در جریان این تجمع، مذاکراتی نیز با مسئولان نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد. از سوی دولت عنوان شد که پیشنهادی به مجلس داده‌اند مبنی بر اینکه نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی با قرارداد معین و نیروهای بدون تحصیلات در قالب قرارداد کارگری ساماندهی شوند اما مجلس نسبت به برخی موارد ایراد قانونی گرفته است.

او اضافه کرد: مسئولان دولتی اعلام کردند که مکاتبات لازم با مجلس انجام شده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. مقرر شد مذاکرات میان دولت و مجلس برای رفع این ایرادات ادامه یابد تا به نتیجه نهایی برسیم.

وی در پایان گفت: در صورت بی‌توجهی به مطالبات، همکاران ما تصمیم دارند اعتراضا صنفی خود را ادامه دهند تا زمانی‌که خواسته‌هایشان محقق شود.