قدرت خرید آب‌رفته مزدبگیران طی ۲۰ سال گذشته

عموم مردم ایران در انتهای هر سال در انتظار رشد حداقل دستمزد هستند؛ پدیده‌ای ظاهرا مثبت در ذهن مردم که بیانگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. یکی از این مشکلات، تورم است که دهه‌هاست کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آمارها و ارقام نشان می‌دهد که نرخ رشد حداقل دستمزد به صورت قابل توجهی از تورم عقب مانده و به استثنای سال 1401، در سال‌های دیگر مانند 1402 رشد حداقل دستمزد 20درصد پایین‌تر از تورم بوده است

به گزارش اکو ایران، با وجود اینکه در برخی سال‌ها رشد حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم بوده اما در سال‌های اخیر فاصله قابل توجهی بین این دو ایجاد شده است.

آمار و ارقامی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده نشان از آن دارد که تقریبا در تمام سال‌های دهه 80 نرخ رشد حداقل دستمزد بیشتر از تورم سال قبل از آن بوده است. با این حال در سال‌های 1384 و 1388 رشد حداقل دستمزد از تورم سال قبل عقب مانده است. یکی از دلایل اصلی که در این سال‌ها نرخ حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته این است که تورم در این سال‌ها با اینکه دورقمی بوده اما نسبتا کنترل شده است. با این وجود در سال‌های ابتدایی دهه 90 و بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، تورم در ایران به شدت افزایش یافت و نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جا ماند. اما بعد از امضای برجام و رفع موقت تحریم‌ها، تورم تا حدی کنترل شد و داده‌ها حاکی از آن است که در این مدت نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جلوتر رفته است. اما آمارها و ارقام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد حداقل دستمزد به صورت قابل توجهی از تورم عقب مانده است طوری‌که به استثنای سال 1401 که نرخ رشد حداقل دستمزد حدود 57درصد بوده است، در سال‌های دیگر مانند 1402 اختلاف رشد حداقل دستمزد 20درصد پایین‌تر از تورم بوده است.همچنین در دولت‌های هشتم و نهم به صورت متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد بالاتر از تورم بوده و در مقابل در دولت‌های دهم و یازدهم عکس این موضوع اتفاق افتاده است. در دولت دوازدهم میانگین رشد حداقل حقوق از تورم فراتر رفته و در آخر در دولت سیزدهم نرخ رشد حداقل دستمزد مجددا از نرخ تورم عقب مانده است.

برخی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی در برخی مطالعات نشان داده‌اند رشد حداقل دستمزد تاثیری بر بازار کار نداشته و در مقابل منجر به افزایش بهره‌وری نیز شده است

وضعیت بحرانی 

بنگاه‌های اقتصادی کشور

می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی حداقل دستمزد از تورم، نرخ تورم بالا و همچنین وضعیت بحرانی بنگاه‌های اقتصادی کشور جهت تامین منابع لازم برای افزایش حداقل دستمزد نیروی انسانی خود است.باید دانست سیاست حداقل دستمزد معمولا در بین اقتصاددانان با مخالفت‌ها و مجادلات زیادی مواجه است. با این وجود برخی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی هستند که در برخی مطالعات نشان داده‌اند رشد حداقل دستمزد تاثیری بر بازار کار نداشته و در مقابل منجر به افزایش بهره‌وری نیز شده است.با این حال در ایران موضوع فراتر از این قضایا است. در واقع نااطمینانی‌های فزاینده در اقتصاد کشور و بحران‌های ساختاری به علاوه تورم دورقمی که برای سالیان طولانی وجود داشته موجب شده تا اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبرو باشد.در این وضعیت با وجود تورم‌های بالا، اینکه دولت هر سال با رشد حداقل دستمزد که حتی با تاخیر رخ می‌دهد به کمک معیشت مردم بیاید، خیالی باطل است. در واقع این سیاست با فشار شدید بر بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی موجب مضرات زیادی می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان به این امر اشاره کرد که قطعی برق در صنایع کشور، رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که کسب و کارها و صنایع ایران با بحران مواجه باشند. حال اگر دولت که با دخالت‌های خود موجب مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شده، بخواهد با افزایش دستوری حداقل دستمزد به کمک معیشت مردم بیاید، بیشتر منجر به ضرر و زیان مردم و کل اقتصاد می‌شود. سیاست بهتر در این زمینه حل ریشه‌ای مشکلات اقتصاد ایران و کنترل تورم است.