طبق گفته مسئولان وزارت کار، با افزایش مجدد دستمزدها و به‌دلیل فاصله بین سبد معیشت با دستمزد، قدرت خرید کارگران باز هم حفظ نمی‌شود و ممکن است برای برخی بنگاه‌ها مشکل ایجاد شود ولی شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند. به گفته «محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورای عالی کار، شرکای اجتماعی باید در شورای عالی کار موضوع افزایش سرسام‌آور مواد غذایی را مورد بررسی قرار داده و درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری تصمیم‌گیری مجدد داشته باشند. وی با بیان اینکه طی ۵ ماه گذشته شورای عالی کار تنها یک جلسه تشکیل داده، ابراز امیدواری کرد: شورای عالی کار با محوریت بررسی هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه اقلام خوراکی و مسکن تشکیل جلسه دهد. به گفته این عضو شورای عالی کار با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، تشکیل جلسه شورا برای بازنگری در حداقل دستمزد ضروری است و شرکای اجتماعی باید این مساله را در شورا مطرح و بررسی کنند تا درباره حداقل مزد مجددا 

تصمیم‌گیری شود.

 

 

کپی شد