آب پاکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی دست کارگران
افزایش دوباره دستمزد سال جاری در دستور کار نیست
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در کشور و گذر تورم نقطه به نقطه از مرز 41درصدی در تیر ماه، صدای مردم به خصوص مزدبگیران را درآورده و فعالان صنفی در روزهای اخیر، خواستار تشکیل شورای عالی کار و ترمیم مزد سال جاری شده‌اند. با این حال، وزیر کار به صراحت اعلام کرد که چنین خواسته‌ای پذیرفتنی نیست.
به گزارش «توسعه ایرانی»، قریب چهار سال است که فعالان صنفی جامعه کارگری و کارفرمایی، خواستار ترمیم مزد و مستمری‌ها در میانه سال هستند. آنها با اشاره به تورم روزافزون کشور، اعلام می‌کنند که افزایش مزد در پایان سال، فقط قدرت خرید در ماه‌های ابتدایی سال آینده را به جامعه هدف بازمی‌گرداند و با گذشت چند ماه و رشد قیمت‌ها، تاثیر افزایش مزد به سرعت از بین می‌رود و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال، به شدت افت می‌کند.
رشد ۴۰درصدی دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده و با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان، ازجمله مشکل قطعی برق، افزایش مجدد حقوق در حال حاضر امکان‌پذیر نیست
راهکار پیشنهادی این عده نیز بر این اساس استوار است که باید افزایش مزد به صورت دو بار در سال انجام شود، یک بار در انتهای سال و برای سال آتی و یک بار هم در میانه سال و برای ترمیم قدرت خرید شش ماهه دوم.
این عده با استناد به تجربه موفق کشور ترکیه که مثل ایران با تورم مزمن و بالا روبه‌روست، می‌گویند: دولت ترکیه با ترمیم مداوم قدرت خرید مزدبگیران، اجازه کاهش توان جامعه و رکود در کشور را نمی‌دهد، چرا که بدتر از تورم بالا، شیوع و حاکم شدن رکودتورمی بر کشور است که الان بر ایران حاکم شده است.
خبری از افزایش مزد نیست
با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این خواسته فعالان صنفی گفت: با توجه به افزایش بیش از ۴۰درصدی حقوق در سال جاری، برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد.
احمد میدری، سی‌ام مرداد ماه و در بازدید از صنایع شهرستان قوچان اظهار کرد: هدف اصلی از این بازدیدها، شناسایی و رفع مسائل واحدهای تولیدی و ذی‌نفعانی همچون کارگران، سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی است.
میدری به موضوع تقویت امکانات ورزشی کارگران نیز اشاره کرد و گفت: با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات وزارتخانه، زمینه راه‌اندازی ورزش‌های کارگری فراهم خواهد شد.
کارفرمایان، امسال زیادی تحت فشار قرار گرفتند
وزیر کار همچنین از پیگیری برای تجهیز بیمارستان وابسته به دانشگاه در قوچان خبر داد و گفت: قرار است برای خرید دستگاه ام‌آرآی با هزینه ۶۰ میلیارد تومان، نیمی از مبلغ توسط سازمان تأمین اجتماعی و از طریق پیش‌خرید خدمات کارگران از دانشگاه پرداخت شود.
وی از بررسی مشکلات یکی از واحدهای بزرگ صنعتی شهرستان در کمیسیون‌های تخصصی طی هفته آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: رشد ۴۰درصدی دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده و با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان، ازجمله مشکل قطعی برق، افزایش مجدد حقوق در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
راهکارهای دولت تنها با مشارکت صنعتگران، دولت و سازمان‌های ذی‌ربط قابل اجراست. در حوزه تأمین اجتماعی، رونق تولید و درآمد سازمان به هم مرتبط است. اگر تولیدکنندگان تحت فشار باشند، سازمان درآمد نخواهد داشت
میدری همچنین درباره موضوع مسکن کارگری تصریح کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی امیدواریم طرح‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن کارگران اجرایی شود.
اصلاح سیاست‌های انرژی، کلید کاهش فشار بر مردم و رونق تولید است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشست تخصصی با جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی شهرستان قوچان بر ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری آب، برق و گاز تأکید کرد و آن را عاملی کلیدی برای جلوگیری از آسیب به مردم و تولیدکنندگان دانست.
میدری، ضمن بررسی چالش‌های مصرف انرژی و تولید در کشور با اشاره به مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا یا گاز دارند یا برق اما به ندرت هر دو به قیمت پایین عرضه می‌شود. در ایران قیمت انرژی به قدری پایین نگه داشته شده که مصرف بی‌رویه در بخش خانگی و صنعتی شکل گرفته است. غیر از روسیه، ارزان‌ترین گاز به تولیدکنندگان داده می‌شود و این باعث شده فناوری و بهره‌وری در تولید به شکل صحیح استفاده نشود. وی با ذکر مثال‌هایی از زندگی روزمره مردم، گفت: خانه‌ها و ادارات ما همگی از کولر استفاده می‌کنند و مصرف انرژی بالا است. حتی مغازه‌ها در شب به اندازه یک روستا برق مصرف می‌کنند و در مقابل کشورهای دیگر، حتی ساختمان‌ها بدون سیستم تهویه پنکه مجاز به فعالیت نیستند. این تفاوت نشان می‌دهد سیاست‌های گذشته در قیمت‌گذاری انرژی ناکارآمد بوده و اصلاح آن
ضروری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هدف ما مقصر دانستن گذشته نیست، بلکه ارائه راهکارهایی است که هم مردم آسیب نبینند و هم تولیدکنندگان تحت فشار قرار نگیرند. یکی از اقدامات در دست اجرا طرح جایگزینی بخاری‌های گازی با سیستم‌های کم‌مصرف است.
وی در خصوص همکاری بین ذینفعان گفت: راهکارها تنها با مشارکت صنعتگران، دولت و سازمان‌های ذی‌ربط قابل اجراست. در حوزه تأمین اجتماعی، رونق تولید و درآمد سازمان به هم مرتبط است. اگر تولیدکنندگان تحت فشار باشند، سازمان درآمد نخواهد داشت، ما با پیگیری قضایی و اقتصادی در تلاشیم مشکلات را کاهش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز گفت: با تلاش دولت در سال جاری بیش از ۴۰درصد افزایش در یارانه‌ها و حمایت از معلولان انجام شده و برنامه داریم این اقدامات استمرار یابد. همچنین افزایش قیمت کالاهای آسیب‌رسان مانند سیگار، هم جلوی قاچاق را می‌گیرد و هم می‌تواند به منبعی جدید برای سازمان بهزیستی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: نه تنها دولت، بلکه همه ما در برابر چالش‌ها مسئول هستیم. اصلاح سیاست‌های انرژی، مدیریت مصرف و مولدسازی منابع تنها راهی است که می‌تواند تولید، رفاه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را همزمان تضمین کند.
دیدگاه تان را بنویسید