هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در برنامه هفتم، با رشد یک درصدی اقتصاد محال است
تولید اطمینانی به آینده ندارد
در روزهای گذشته نشستی با عنوان «اقتصاد در خط مقدم، تحلیل تأثیرات جنگ تحمیلی اخیر در کسب و کارها و افق پیش رو» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در این نشست که تنی چند از مقامات فعلی و پیشین وزارت کار و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی حضور داشتند، وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور نگران‌کننده خوانده شد و نسبت به موضوع تاب‌آوری اندک بنگاه‌های اقتصادی و تاثیر مستقیم آن بر اشتغال کشور هشدار داده شد.
در ابتدای این نشست «مالک حسینی» معاون اشتغال وزارت کار اظهار کرد: نخستین تاثیر وقوع جنگ روی بازار کار و کسب و کارهاست و آمارها در این خصوص و تأثیرگذاری وقوع جنگ باید دقیق و شفاف و بدون سانسور باشد تا سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بدون کمترین خطا صورت گیرد. البته چالش تأمین انرژی پیش از جنگ ۱۲ روزه وجود داشت ولی پس از جنگ تحمیلی تشدید شد و این امر تأثیر جدی بر کسب و کارها گذاشت. وی با بیان اینکه نبود اطمینان از آینده و سرنوشت جنگ تأثیرات پنهانی دارد، گفت: معاونت اشتغال وزارت کار در تلاش است تا این اثرات در کسب و کارها کاهش یابد.
کشور هنوز از شوک دوره اول ترامپ و کرونا خلاصی نیافته است
به گفته حسینی قبل از تجاوز اخیر، کسب و کارها مشکلات زیادی را از سر گذراندند که هنوز آثارش ادامه داد و یکی از آنها تحریم‌های آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که شوک‌های زیادی به بنگاه‌ها وارد کرد.
وی تاکید کرد: شوک دوم همزمان با شیوع پاندمی کرونا بود که اثرات مخرب آن همچنان ادامه دارد و هنوز شرایط به قبل کرونا و سال ۱۳۹۸ برنگشته است.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ۳ تا ۴ سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود و شرایط رکود بازار تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش داد که این مسائل نباید در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شود.
تحقق اندک اشتغالزایی هدف‌گذاری شده در کشور
حسینی به ارتباط مستقیم افزایش اشتغال با درصد رشد اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور با لحاظ درآمد نفتی ۲.۲درصد بوده که سالانه ۳۸۴هزار شغل ایجاد کرده در حالی‌که در برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی پیگیر تحقق این مساله هستند هر چند نیازمند الزاماتی است که رشد اقتصادی ازجمله آنهاست.
به گفته معاون اشتغال وزیر کار با رشد یک درصدی اقتصاد نمی‌توان به اشتغال پایدار دست یافت و اگر شرایط عدم اطمینان در بنگاه‌های اقتصادی طولانی شود اثرش از زمان جنگ بیشتر و مخرب‌تر خواهد بود.
قطعی اینترنت و مشکلات صاحبان کسب و کارهای مجازی
«محمد آقاسی» جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه افکار عمومی نیز در این نشست، گزارشی از نظرسنجی «وضعیت کسب و کارهای اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه» ارائه کرد.
وی مهم‌ترین مسأله صاحبان کسب و کارها را در جریان جنگ ۱۲ روزه قطعی اینترنت با بیش از ۵۷درصد عنوان کرد و افزود: براساس این نظرسنجی، صاحبان بنگاه‌ها، ۶۲درصد کاهش فروش، ۲.۶درصد افزایش فروش و ۲۵درصد بدون تغییر را اظهار کردند.
این پژوهشگر تاکید کرد: از نتایج مهم دیگر این نظرسنجی اظهار بیش از ۵۰درصدی صاحبان کسب و کارها بر ادامه تولید براساس توان فعلی در صورت ادامه جنگ است.
آقاسی مهم‌ترین درخواست‌های صاحبان کسب و کارها از دولت را حمایت مالی و تسهیلات کم‌بهره (۲۸.۲درصد)، کنترل تورم و ثبات اقتصادی (۲۰.۴درصد) و رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی (۶.۱درصد) عنوان کرد.
مشکلات اقتصاد ایران؛ ریشه‌ای و پیش‌بینی
«حسن طایی» استاد دانشگاه و صاحب‌نظر حوزه بازار کار نیز در این نشست با تأکید بر اینکه آثار جنگ اخیر کمتر از حد انتظار بوده، گفت: مشکلات اساسی بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار ایران به سال‌ها قبل بازمی‌گردد و بدون اصلاحات نهادی عمیق، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار داشت.
طایی: انتظارات منفی کارفرمایان از تبعات جنگ، گاهی بیشتر از خسارات واقعی است هرچند زمینه‌ها و بسترهای نهادی ناکارآمد، پیش از جنگ نیز وجود داشته و بدون تغییر اساسی در آنها، امکان اصلاح وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه اگر سه یا چهار ماه پیش نظرسنجی از کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری درباره پیامدهای جنگ انجام می‌شد، نتایج ارزشمندی برای مقایسه به‌دست می‌آمد، اظهار کرد: خوشبختانه جنگ ۱۲ روزه، آثار منفی شدید و ماندگار بر کسب‌وکارها نگذاشت. با این حال، وضعیت فعلی به هیچ‌وجه مطلوب نیست و بخش عمده مشکلات، پیش از جنگ هم وجود
داشته است.
طایی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها ریشه در کمبود تخصص، دانش تولید، ضعف سازمان‌دهی صنعتی و ناتوانی در رقابت بین‌المللی دارد، ادامه داد: شاخص پیچیدگی تولید کالا و خدمات در کشور رشد قابل‌توجهی نداشته و سیاست‌های پولی و مالی طی یک دهه گذشته، هماهنگی و کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
وی یکی از چالش‌های مهم را محدودتر شدن ارتباط ایران با بازارهای جهانی دانست و گفت: بسته‌تر شدن دامنه ارتباطات، بر بازار عوامل و محصولات اثر منفی گذاشته است. در این شرایط، آشنایی کارشناسان اقتصادی با شیوه‌های نوین بازاریابی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند اما هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌شود.
طایی با بیان اینکه انتظارات منفی کارفرمایان از پیامدهای جنگ، گاهی بیشتر از خسارات واقعی است، تأکید کرد: زمینه‌ها و بسترهای نهادی ناکارآمد، پیش از جنگ نیز وجود داشته و بدون تغییر اساسی در نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امکان اصلاح رفتارها و انتظارات وجود ندارد.
توسعه اقتصادی تولیدمحور همواره هدف تخریب بوده است
«حمیدرضا سیفی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز با مرور رویدادهای تاریخی از عصر امیرکبیر تا امروز، تأکید کرد که مانع‌تراشی‌های خارجی و خطاهای داخلی باعث شده مسیر توسعه اقتصادی کشور بارها متوقف شود.
حسینی: افزایش اشتغال با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. سال پیش رشد اقتصادی کشور با لحاظ درآمد نفتی ۲.۲درصد بوده و ۳۸۴هزار شغل ایجاد کرده در حالی‌که در برنامه هفتم، ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است
او پیشنهاد کرد که سنجش آثار جنگ بر اقتصاد باید تفکیک‌شده و براساس بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات انجام شود تا سیاست‌گذار دچار خطا نشود.
سیفی با تأکید بر اینکه سطح بلوغ اقتصادی و سازمانی ایران با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است، گفت: ما همیشه نسخه‌های خارجی را بدون بومی‌سازی مناسب اجرا کرده‌ایم و به همین دلیل خروجی مطلوب نگرفته‌ایم. باید با شیب مناسب و براساس ظرفیت داخلی حرکت کنیم.
ضرورت سناریوسازی برای بررسی پیامدها بر بازار کار
«فاطمه عزیزخانی» مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست بر اهمیت طراحی سناریوهای مختلف، تفکیک بنگاه‌ها براساس اندازه و ماهیت فعالیت و استفاده از داده‌های واقعی بازار برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر به سیاست‌گذاران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این نخستین تجربه ارزیابی آثار جنگ بر کسب و کارها در کشور است و معیار مشابهی برای مقایسه وجود ندارد، گفت: این کار یک شروع خوب است و با توجه به احتمال وقوع سناریوهای جنگی مختلف، نتایج این گزارش می‌تواند مبنای ارزیابی‌های بعدی قرار گیرد.
عزیزخانی پیشنهاد کرد که ارزیابی‌ها باید براساس چند سناریو طراحی شود، ازجمله جنگ شدید، جنگ محدود مشابه درگیری ۱۲ روزه اخیر، شرایط آشتی و حالت بی‌ثباتی و نگرانی.
به گفته او، هر یک از این سناریوها می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای بخش‌های اقتصادی و بازار کار داشته باشد و باید در سیاست‌گذاری لحاظ شود.
این کارشناس بازار کار به داده‌های رشد اقتصادی خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال پیش اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی با نفت حدود یک درصد مثبت و بدون نفت ۱.۲درصد منفی بوده است. بخش کشاورزی ۳.۵درصد و صنعت ۲.۶درصد رشد منفی داشته، در حالی‌که خدمات ۳درصد رشد مثبت ثبت کرده است. این ترکیب باید در انتخاب نمونه‌ها و تحلیل آثار جنگ لحاظ شود زیرا عدم توازن در نمونه‌گیری می‌تواند نتایج را مخدوش کند.
عزیزخانی ادامه داد: برخی صنایع مانند غذایی و دارویی رشد تولید داشته‌اند اما در فروش دچار افت شده‌اند، در حالی‌که صنایعی مانند سیمان و چوب با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند. این داده‌ها می‌تواند به غنای تحلیل‌ها کمک کند.
وی یادآور شد: در کنار آثار جنگ، شوک خروج اتباع خارجی غیرمجاز، قطعی آب، برق و گاز نیز بر اقتصاد و بنگاه‌ها اثرگذار بوده و این عوامل باید در تحلیل‌ها تفکیک و سهم هر یک مشخص شود.
به گفته عزیزخانی، اختلال در زنجیره ارزش و محدودیت دسترسی به مواد اولیه از عوامل مهم آسیب به بنگاه‌هاست که باید در پرسشنامه‌ها و تحلیل‌ها منعکس شود.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگی باید اولویت‌های تولیدی مشخص شود؛ صنایع غذایی، دارویی و زیرساختی باید در صدر قرار گیرند و حتی برخی صنایع کوچک می‌توانند به سمت تولیدات دفاعی، سایبری و دانش‌بنیان هدایت شوند.
دیدگاه تان را بنویسید