جمعی از بازنشستگان و کارگران در بیانیه‌ای اعلام کردند که خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستند.

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است: به دنبال ‌انتشار ‌مطالبی‌ در رسانه و شبکه‌های اجتماعی درباره برخی مسئولین سابق تامین اجتماعی در حوزه مشاوره به پرونده‌های هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، به عنوان جمعی از نمایندگان کارگری و بازنشستگان کشور، با نگرانی عمیق، گزارش‌های منتشره درباره وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و تضییع دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی در قالب شرکت‌های مشاوره را دنبال می‌کنیم. آنچه در این گزارش‌ها مطرح شده، تنها چند نام و چند شرکت خصوصی نیست، بلکه نشانه‌ای از زنگ خطر فروپاشی اعتماد عمومی به صندوقی‌ است که حاصل یک عمر تلاش میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است.

در ادامه این بیانیه آمده: در شرایطی که سفره بازنشستگان روزبه‌روز کوچک‌تر شده، قدرت خرید کارگران به حداقل رسیده و صندوق تأمین اجتماعی با کسری منابع، فشارهای اقتصادی و تعهدات سنگین مواجه است، شنیدن این واقعیت تلخ که برخی از مدیران پیشین این سازمان به‌جای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، مشغول بهره‌برداری شخصی از ساختارهای تصمیم‌گیری در درون سازمان هستند، نه فقط نگران‌کننده بلکه غیرقابل پذیرش و قابل پیگرد است. چگونه ممکن است فردی که سال‌ها در سازمان مسئولیت عالی داشته و به‌خوبی از وضعیت بحرانی منابع این صندوق آگاه است، اکنون در رأس شرکتی قرار گیرد که طبق اسناد رسمی، به کارفرمایان مشاوره می‌دهد که چگونه از زیر بار پرداخت حق‌بیمه شانه خالی کنند؟ چگونه ممکن است مشاوران و مدیران ارشد سابق سازمان، همزمان در شرکت‌هایی با همین مأموریت فعال باشند و هیچ نظارتی بر این تضاد آشکار منافع صورت نگیرد؟

در ادامه این بیانیه آمده: به عنوان جمعی از نمایندگان جامعه بازنشستگان و کارگران، از مدیرعامل تأمین اجتماعی و نیز همه دست‌اندرکاران و مسئولان ذیربط می‌خواهیم به‌صورت فوری، صریح و شفاف به این گزارش پاسخ دهند و آن را نه با سکوت که با اقدام مشخص رسیدگی کنند. تمامی مدیران پیشین سازمان که در شرکت‌های خصوصی مشابه فعالیت دارند یا داشته‌اند، شناسایی و با آنها برخورد شود. ترکیب هیأت‌های تشخیص مطالبات بازنگری شود و ساختار آن از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و شبکه‌های خاص پاکسازی شود و در این مسیر نهادهای نظارتی نیز ورود کنند.

در پایان این بیانیه می‌خوانیم: از نظر ما، این تخلفات، صرفاً یک فساد اداری ساده نیست. اینها تعدی مستقیم به «حق‌الناس» است؛ دارایی‌هایی که به صندوق تأمین اجتماعی وارد نمی‌شود، همان حقوق بازنشسته‌ای است که زیر خط فقر زندگی می‌کند، همان درمان بیماری است که به‌دلیل کمبود منابع متوقف می‌شود و همان خدمتی است که نسل آینده کارگران از آن محروم خواهد ماند. اگر سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند، باید از همین امروز، با شجاعت و شفافیت، خط خود را از کسانی که در دوران مسئولیت یا پس از آن، با افراد و شرکت‌هایی که دست در جیب بازنشستگان و کارگران کرده‌اند، جدا کند.