عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است بنا به قانون کار، حتی اگر یک بنگاه مستقیما به دلیل جنگ، آسیبی ببیند که امکان از سرگیری فعالیت‌هایش را از دست بدهد نیز حق تعدیل نیروی کار را ندارد.

علی خدایی به خبرآنلاین گفت: جنگ اخیر تبعات مختلفی را به اشتغال کشور تحمیل کرده که همه آنها مستقیم نیستند. یک‌سری از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها به طور مستقیم از این جنگ آسیب دیدند و این بخش تنها آن بنگاه‌هایی را دربرمی‌گیرد که به دلیل حملات اسراییل آسیب دیدند و امکان ادامه تولید در آنها وجود نداشت. برای نیروی کار این دسته از بنگاه‌ها، قانون کار پاسخ‌های لازم را دیده است.

او افزود: برای کارگاه‌های که به طور مستقیم مورد حمله قرار می‌گیرند، قانون معتقد است کارفرما باید کلیه قراردادها را تعلیق کند و هر گاه دوباره بنگاه شروع به فعالیت کرد،‌ نیروی کار تا پایان قراردادش به کار بازمی‌گردد. در این مدت هم باید به کارگران بیکار شده، بیمه بیکاری تعلق بگیرد. با توجه به صراحت قانون کار فکر نمی‌کنم در این بخش مشکل چندانی داشته باشیم. ضمن اینکه نسبت به کل اشتغال ایران، این کارگران بخش بسیار ناچیز و کوچکی از آن را دربرمی‌گیرند و نمی‌توانند به تنهایی تغییراتی در شاخص‌های کلان به وجود آورند.

خدایی با ابراز نگرانی از رویکرد برخی بنگاه‌ها تصریح کرد: با وجود این اثر نه چندان مهم جنگ ۱۲ روزه، اثرات روانی آن به مراتب بیشتر بود که موجب افزایش تبعات منفی غیرمستقیم این جنگ هم شده. به طور مثال بخش بزرگی از نیروی کار کشور در بخش‌هایی هستند که به دلیل جنگ غیرفعال شدند، مانند آژانس‌های هواپیمایی. آنها نه تنها در طول ۱۲ روز جنگ که تا امروز هم با یک وضعیت نرمال مواجه نشده‌اند. در اینجا به طور مشخص وزارت کار و وزارت صنعت باید تلاش کنند هر بخش را شناسایی کنند و طوری مورد حمایت قرار دهند که کمترین آسیب‌ها به آن صنعت و البته نیروی کار وارد شود.

جنگ کوتاه‌تر از آن بود که نیازی به تعدیل نیرو باشد

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد:‌ مشکل اصلی جایی است که برخی از کارفرمایان، کارهای به نظر من نادرستی انجام دادند و بیشترین گزارش‌ها هم از این بخش‌هاست، یعنی با انبوهی از بنگاه‌ها مواجهیم که به طور مستقیم از جنگ گزندی ندیدند اما کارفرما در میانه جنگ کوتاه ۱۲ روزه بخشی از کارگران خود را تعدیل کرده یا حقوق آنها را نپرداخته. فکر می‌کنم در شرایط جنگی که همبستگی ضروری است، نه تنها دولت و حکومت که کارفرمایان و سرمایه‌داران هم باید با وجدانی انسانی‌تر عمل کنند.

او با یادآوری اینکه بیشترین آسیب از جنگ‌ها به نیروی کار وارد می‌شود، توضیح داد: اقداماتی از این دست نهایتا به زیان همبستگی عمومی است زیرا اکثریت جامعه که حقوق‌بگیر هستند را زیر فشاری دشوارتر می‌برد. در وضعیت جنگی انتظار می‌رود همه اقشار به فکر همدیگر را باشند و تنها به منافع خودشان فکر نکنند اما بخشی نشان دادند چنین انتظاری از آنها بیجا و زیادی است چرا که آنها فقط در پی تامین منافع خودشان هستند.

به گفته این عضو شورای عالی کار، در همان دو سه روز ابتدایی جنگ عده‌ای از کارفرمایان اقدام به تعدیل نیروی کار خود کردند حال آنکه جنگ خیلی زود خاتمه یافت.

وی با اشاره به بخشی دیگر از کارفرمایان که با کارگرانشان کنار آمدند، گفت: جایی‌که من مشغول به کارم، کارفرمایم اقدامات مثبتی را انجام داد و به کارگرانش قول داد حتی اگر دو سه ماه دیگر هم جنگ ادامه داشته باشد، او حاضر است حقوق‌ها را بپردازد. بودند کارفرمایانی که پیش از پایان خرداد ماه حقوق کارگرانشان را تسویه کردند و کاری کردند که آنها فقط نگران جنگ باشند نه مسائل مزدی. نمی‌دانم کدام دسته بیشتر بودند ولی یک نکته را کارفرمایان باید بدانند؛ کارگران در سود بنگاه‌ها شریک نیستند که در زیانش باشند. اگر یک ماه درآمد بنگاه بالاتر برود، کارفرما همه آن را به جیب خودش می‌ریزد اما وقتی فشار بیشتر می‌شود، عده‌ای به سفره نیروی کار خود حمله می‌کنند.

شورای عالی کار به موضوع ورود خواهد کرد

خدایی یکی از راه‌های برون‌رفت از این وضعیت را پرداخت پاداش به کسانی که کریمانه برخورد می‌کنند و تنبیه کسانی دانست که فقط برایشان سود فردی مهم است، دانست و افزود: همه مسائل را هم نباید حقوقی و قانونی دید. کارگران و تشکل‌های کارگری می‌توانند در این مواقع به افشای سودجویان و تبلیغ کارفرمایانی که انسانی عمل کردند، بپردازند.

این عضو شورای عالی کار گفت: آمار مشخصی از تعدیل نیرو وجود ندارد و احتمالا باید تا پایان مرداد صبور باشیم تا ارقام کلان مشخص شود. با این همه شنیده‌ها از سطح بالای تعدیل نیروی کار و نپرداختن حقوق خبر می‌دهند. بیراه نیست اگر ادعا کنم کارگران ایران بیش از هر طبقه دیگری از این جنگ آسیب دیدند و همزمان با آرامشی که از آنها سلب شد، حقوق‌های چند برابر کمتر از خط فقر هم از آنها سلب شد. درواقع یک سیلی از اسراییل خوردند و سیلی بعدی را از سودجویی برخی در کشور.

خدایی افزود: قانون مشخصا می‌گوید اگر جنگ موجب تعطیلی بنگاهی شد، قرار نیروی کار معلق می‌شود و تا زمان آغاز به کار دوباره باید به کارگران بیمه بیکاری تعلق بگیرد و با آغاز به کار، بقیه قرارداد کار تا انتها باید تبدیل شود اما امروز اقتصاد ما در یک رکود بزرگ است، نه جنگ. با اینکه قانون اجازه تعدیل به کارفرما را نمی‌دهد اما برای وضعیت فعلی حرفی نزده زیرا در عصری هستیم که ماهیت جنگ‌ها عوض شده و قانون کار با توجه به جنگ‌های کلاسیک نوشته شده است.

وی درباره اینکه شورای عالی کار برای پاسخ به این مساله چه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: در جلسه آینده به این بحث خواهیم پرداخت و از دو طرف دیگر، یعنی دولت و کارفرما هم برای این مساله چاره‌جویی خواهیم کرد. باید برای وضعیت فعلی راهی یافت. کارگران در تصمیمات کشور نقش چندانی ندارند و نباید قربانی اقدامات دیگران شود.