رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از پیگیری‌های اتاق ایران به منظور عدم اعمال محرومیت‌های بانکی برای واحدهای تولیدی که قادر به ایفای تعهدات بانکی در موعد سررسید نیستند، خبر داد.

به گزارش برنا، احمد آتش‌هوش با بیان اینکه جنگ یکی از مصادیق بارز فورس‌ماژور است، گفت: این شرایط در صورتی اجرایی می‌شود که دولت به صورت رسمی اعلام کند. نتیجه طبیعی اعلام این شرایط، تعلیق تعهدات طرفیت قرارداد‌هاست.

آتش‌هوش به تنگنا‌های بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی در زمینه وصول مطالبات و اجرای تعهدات بانکی اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که درآمد حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های اقتصادی به‌موقع و به‌طور کامل حاصل نشود و وصول مطالبات بنگاه‌های اقتصادی با تاخیر ممکن باشد.

او با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی همچنان مسئولیت‌پذیر هستند و فرآیند تولید و توزیع کالا را با قدرت ادامه می‌دهند، تصریح کرد: به دلیل شرایط جنگی، طبیعی است که وصول کامل مطالبات با تاخیر صورت گیرد و به همین دلیل، منابع بودجه‌ای و درآمدی بنگاه‌های اقتصادی با کسری مواجه شود بنابراین واحد‌های تولیدی در زمینه ایفای تعهدات خود در زمینه چک‌ها یا بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش به بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، بودجه‌ها و تعهدات‌شان در سررسید محثقق نمی‌شود و با تاخیر می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

آتش‌هوش در تشریح این مشکلات بیان داشت: براساس ماده ۵ مکرر قانون چک، محدودیت‌هایی در اثر چک بلامحل به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود ازجمله اینکه در اثر عدم امکان ایفای تعهدات بانکی، با محرومیت‌های بانکی و عدم امکان گشایش اعتبارات جدید مواجه می‌شوند. از دولت انتظار داریم که اعمال محرومیت‌ها را برای واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مدت یکسال به تعویق بیندازد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر پیش‌بینی‌های حقوقی لازم به منظور حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی، افزود: در نامه‌ای به دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این پیشنهاد را مطرح می‌کنیم تا مصوب کنند که از مبادی قانونی، محرومیت‌های قانون چک بلامحل تا یک سال برای کلیه بنگاه‌های اقتصادی تعلیق شود تا اگر چک برگشت پیدا کند، امور بانکی بنگاه‌ها متوقف نشوند.

آتش‌هوش همچنین با ارائه پیشنهاد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی به منظور بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش، گفت: شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، باید اصل تسهیلات را به همراه بهره دوره برخورداری از تسهیلات، به بانک برگردانند و سپس درخواست تمدید کنند.

او افزود: تاکیدمان بر این است که تا اطلاع ثانونی به بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، مهلت داده شود که در سررسید فقط بهره دوره برخورداری از تسهیلات را به بانک پرداخت کنند و نیازی به بازگرداندن اصل تسهیلات نباشد تا به نقدینگی بنگاه‌ها هم فشار وارد نشود و کمک شایسته‌ای به آنها صورت گیرد.

 

کپی شد