قیمت‌ها کنترل نشود، طرح‌هایی چون کالابرگ فقط یک نمایش است
ناممکن بودن اداره زندگی با این سطح حقوق و دستمزد
در هفته‌های اخیر، حاشیه‌هایی با مضمون حذف کالابرگ الکترونیک مطرح شده اما کالابرگ چقدر در معیشت دهک‌های فرودست تاثیر مثبت دارد؟
به گزارش ایلنا، توقف احتمالی پرداخت اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از موضوعات مورد بحث رسانه‌ها در هفته‌های اخیر بوده است. پس از ابراز تردید نسبت به تداوم اجرای این طرح در تیرماه و عدم اجرای آن در خردادماه، زمزمه‌ها در زمینه توقف اجرای آن بیشتر منتشر شد. البته سوگیری‌هایی از قبیل «ترجیح ما رایگان کردن و ارزان‌سازی خدمات بهداشت و آموزش است تا ارائه کالا» از سوی مقامات دولت، اندکی گمانه‌زنی‌ها نسبت به منتفی شدن کامل طرح کالابرگ را تقویت کرد.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی درباره دلایل احتمال منتفی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی توضیح داد: دولت معمولاً در جایی مداخله مستقیم انجام می‌دهد که بحران و ناکارایی جدی باشد یعنی مثلاً اگر خانوارها توان پوشش بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خود را با درآمد خویش نداشته باشند، دولت در قالب کالابرگ و سوبسید از آنها حمایت می‌کند زیرا بدون آن حمایت‌ها زندگی کردن برای خانوارها دشوار می‌شود.
حمایت دولت از پرداخت سوبسید به بخش آموزش و درمان از همین جنس است که دولت در جایی کوتاهی کرده یا از جیب جامعه برداشته و حالا مقدار اندکی از آن را برای حفظ پایداری جامعه به آن برمی‌گرداند
استقراض دولت از مردم مدام بیشتر می‌شود
وی افزود: وقتی ما با پدیده‌ای به نام تورم افسارگسیخته مواجهیم و دولت به‌طور مداوم از درآمد جامعه استقراض می‌کند، لاجرم برای حفظ پایداری مالی خود از ابزار کاهش ارزش پول و ایجاد تورم استفاده می‌کند تا بتواند حساب‌های مالی خود را تراز کند. نسبت بدهی دولت به تولید ملی اسمی، در چنین شرایطی ثابت می‌ماند. این نسبت ثابت می‌ماند اما همه‌ساله حجم آن افزایش می‌یابد. البته این تورم که از آن صحبت می‌کنیم، افزایش متوسط قیمت‌هاست وگرنه تورم بازار پول به شدت بیش از این مقدار است. در عین حال، در بازار غیررسمی میزان افزایش قیمت‌ها برای مردم به شدت بیشتر از آن است که در آمارها می‌آید.
ارزش دستمزد نیروی کار مدام کاهش می‌یابد
حیدری تصریح کرد: خود تورم، پدیده مالیات تورمی را ایجاد می‌کند. ارزش حقوق و دستمزد نیروی کار کشور طی دوره زمانی معینی مدام کاهش می‌یابد. این همان کاهش قدرت خرید مزد و حقوق افراد است. با توجه به نرخ تورم سالیانه، برخی گروه‌های جامعه که اتفاقا حقوق‌بگیر هستند، فقیرتر شده و طبقه متوسط کوچک‌تر می‌شود. برای جبران این گسستگی اجتماعی و اقتصادی و همچنین با هدف ایجاد ثبات و امنیت ملی، دولت‌ها عمدتاً حمایت‌هایی از جنس کالابرگ انجام می‌دهند اما همه این کالابرگ‌ها و سوبسیدها جنبه مسکن‌گونه دارند. دولت با استفاده از بخش اندکی از درآمدی که از دل جامعه درمی‌آورد، سعی می‌کند این فاصله را ترمیم می‌کند. پرداخت نقدی یارانه و کالابرگ و... همه در همین راستاست. حتی حمایت دولت از پرداخت سوبسید به بخش آموزش و درمان هم از همین جنس است که دولت در جایی کوتاهی کرده یا از جیب جامعه برداشته و حالا مقدار اندکی از آن را برای حفظ پایداری جامعه به آن برمی‌گرداند!
وضعیت بهداشت و آموزش در کشور
بحرانی است
این کارشناس اقتصادی در مورد اظهارات رئیس‌جمهور درباره ترجیح دولت به جایگزینی بهداشت و آموزش رایگان به جای یارانه، تاکید کرد: برخی کالاها و خدمات البته بدون جایگزین هستند. ممکن است در حوزه غذا و کالاهای خوراکی الگوی مصرف خود را تغییر دهیم اما درباره پدیده‌ای مانند درمان، کالای جایگزینی جز تخت بیمارستان و دارو و پزشک وجود ندارد. درباره کالایی مانند آموزش، جایگزینی جز کلاس درس و معلم و مدرسه وجود ندارد. واقعیت این است که وضعیت بهداشت و آموزش نیز در کشور بحرانی است. ما با افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان مواجهیم و همزمان در سال‌های اخیر بیش از یک میلیون محصل بالقوه از تحصیل در نظام آموزشی دبستان و دبیرستان بازمانده‌اند که بیشتر دلایل آن مالی است! این افراد سرمایه‌های اجتماعی کشور بودند که با درماندن از ورود به حوزه آموزش، آنها را از دست داده‌ایم.
تغییر شکل توزیع درآمد در جامعه
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: دولت حس می‌کند در حوزه بهداشت و آموزش، در آینده این روند بدتر خواهد شد و احساس می‌کند نمی‌تواند از این روند جلوگیری کند. به همین دلیل ممکن است تصمیم بگیرد که شکل توزیع درآمد خود را تغییر دهد. ممکن است دولت شکل بازتوزیع ثروت و پرداخت انتقالی از قبیل سوبسید، کالابرگ، یارانه و... را به نحوی تغییر دهد که پدیده‌های در خطر بحران بیشتر مثل بحران درمان و آموزش را پوشش دهد. البته نمی‌توان گفت که این انتقال سیاست کاملا موثر است بلکه تنها بخشی از فشار در این بخش‌ها مثل چالش بازگشت بی‌سوادی و مشکلات حاد درمانی را کاهش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت اراده‌ای از خود برای کنترل قیمت‌ها و شروع اصلاحات برای انضباط مالی نداشته باشد، این قبیل کمک‌ها و پرداخت‌ها در قالب کالابرگ و یارانه، نمایشی است. از زمان دولت احمدی‌نژاد تا زمان مرحوم رئیسی، این پرداخت‌ها به صورت کالایی و نقدی، نتوانست جلوی روند فقیرتر شدن مردم را بگیرد. با تزریق هزار میلیارد تومان یا ۱۰هزار میلیارد تومان، مشکلی از جامعه حل نمی‌شود. در یک اقتصاد توسعه‌یافته، توزیع یارانه اصلاً معنای خاصی ندارد زیرا افراد باید بتوانند با درآمد خود زندگی کنند و در شرایطی که نمی‌توانند کار کنند، از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند باشند.
هفت دهک جامعه نیاز به حمایت غذایی دارند
حیدری تصریح کرد: حتی با چارچوب تحلیلی هرم مازلو که اولین نیاز را محصولات غذایی و خوراک در نظر می‌گیرد و مسکن و آموزش و بهداشت و امنیت را در مراحل بعد در نظر می‌گیرد، باز هم جایگاه آموزش و بهداشت در ارتباط با تامین خوراک و پوشاک آحاد جامعه است. شاید برخی بگویند که مگر نیاز غذایی افراد و تامین امنیت خوراکی نباید اولویت باشد؟ پاسخ ساده نیست. ما ۹ شاخص بهداشتی داریم که در درون آن تغذیه و آموزش هم هست. آموزش و تغذیه مادر و کودک، بخشی از بهداشت است و همزمان بخشی از ضرورت‌های نظام آموزش نیز محسوب می‌شود. ما در گذشته، بحث تغذیه در مدارس را در ایران و برخی دیگر از کشورها به عنوان بخشی از حمایت از نظام آموزشی داشته‌ایم اما اینکه هفت دهک از 10 دهک جامعه نیاز به حمایت غذایی در چهارچوب کالابرگ مصرفی مواد خوراکی دارند، برای کشور فاجعه است!
طبیعی است که در شرایط فعلی با این بضاعت مالی و اطلاعاتی و فنی، دولت بحث کالابرگ الکترونیکی را در عمل منتفی قلمداد کند زیرا در این حوزه هر اقدامی کند، با انحراف زیاد اجرا خواهد شد
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت که ما با اطلاعات ناقصی دهک‌بندی کردیم و این چیزی است که کارشناسان مطلع در وزارت کار به آن معترف هستند. ما در اطراف خود افرادی را می‌بینیم که از کالابرگ الکترونیکی استفاده می‌کنند اما هیچ نیازی به آن ندارند. چون دست دولت از اطلاعات خالی است و آزمون وسع را نمی‌تواند به درستی اجرا کند، بسیار کور عمل کرده و بدون بینایی کامل، منابع خود را هدف‌گیری کرده لذا طبیعی است که در شرایط فعلی با این بضاعت مالی و اطلاعاتی و فنی، دولت بحث کالابرگ الکترونیکی را در عمل منتفی قلمداد کند زیرا در این حوزه هر اقدامی کند، با انحراف زیاد اجرا خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید