چهارمین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه عدالت شغلی منتشر شد. این گزارش از بی‌عدالتی ریشه‌دار و گسترده در نظام پرداختی کارکنان دولت در ایران خبر می‌دهد.

به گزارش توسعه ایرانی، در این گزارش، به طور خاص به عدم انصاف در توزیع منابع مالی و همچنین فقدان شفافیت در برخی از فرایندهای پرداخت اشاره شده است. علاوه بر اشاره به موضوع عدالت در نظام پرداخت حقوق به کارکنان بخش‌های دولتی، نویسندگان بر این باورند که مشکلات باعث ایجاد نابرابری و تبعیض در دسترسی به منابع مالی می‌شود و ضرورت دارد تا اصلاحاتی در ساختار نظام پرداخت انجام شود و راهکارهایی شامل ایجاد مکانیسم‌های نظارتی قوی‌تر، شفاف‌سازی فرایندهای پرداخت و افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به منابع مالی پیشنهاد می‌کنند. در بخش پایانی این گزارش آمده است: با توجه به ابعاد گسترده و ریشه‌دار ناعدالتی در نظام پرداخت کارکنان دولت در ایران که ناشی از تنوع قوانین، استثناهای قانونی، نابرابری در چانه‌زنی، ابهامات قانونی و شکاف‌های بازنشستگی است، اجرای یک سیاست ترکیبی جامع می‌تواند راهگشای اصلاحی مؤثر باشد. پیشنهاد ترکیبی شامل پرداخت مبتنی بر عملکرد و شفاف‌سازی کامل و عمومی حقوق و مزایاست که هم‌راستا با عدالت ساختاری، بهره‌وری سازمانی و بازسازی اعتماد عمومی است. پیاده‌سازی سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، به‌جای افزایش‌های یکسان و فرمالیته، باعث می‌شود کارکنان کارآمد، خلاق و متعهد، انگیزه بیشتری برای رشد داشته باشند. این نظام باید بر پایه ارزیابی عادلانه، معیارهای شفاف و قابل سنجش اجرا شود. از سوی دیگر، شفاف‌سازی کامل و عمومی حقوق‌ها که تاکنون به دلیل مقاومت برخی نهادها به صورت ناقص اجراشده، می‌تواند راه را بر حقوق‌های نجومی پنهان ببندد و با نظارت عمومی، سلامت نظام اداری را تضمین کند. این ترکیب، راهکاری متعادل است که هم به عدالت ساختاری پاسخ می‌دهد، هم انگیزه ایجاد می‌کند و هم با شفافیت، مانع فساد می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود شرایط ایران، نمی‌توان به دولت نهیب زد که معیارها، قوانین و قواعد جبرانی و انگیزشی‌اش را یکسان و همگن کند. از سوی دیگر، به انحای مختلفی تعیین سقف و کف حقوق برای مدیران ایده‌ای شکست‌خورده است اما مهم آن است که در نتیجه الزام دولت به شفافیت و پاسخگویی، آن موقعیت‌ها و موارد خاص محدود نگاه داشته شوند زیرا جامعه مدنی و خاصه فعالان و نخبگان برخوردار از آگاهی‌های لازم نسبت به عملکردها و کارکردهای تخصصی دولت، در صورت وجود شفافیت و پاسخگویی، می‌توانند گرایش دولت به گسترش بی‌رویه استثنائات و به حاشیه رفتن قواعد و قوانین عمومی را به چالش بکشند.

 

کپی شد