یک فعال کارگری در رابطه با آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار گفت: این مصوبه باید برای اجرا ابلاغ شود. به گزارش ایلنا، طبق تبصره ۱ ماه ۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». آیین‌نامه موضوع این تبصره بالاخره در سال ۹۸ بعد از حدود ۳۰ سال تاخیر در هیأت دولت به تصویب رسید. طبق این مصوبه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال اعلام شد. بهمن ماه سال ۱۴۰۲ موعد اجرای این آیین‌نامه فرا رسید اما از آن زمان تاکنون هنوز هیچ خبری از اجرای آن نیست.  فتح‌الله بیات با اشاره به این موضوع گفت: این مصوبه باید برای اجرا ابلاغ شود. در دوره معاونت پیشین روابط کار این موضوع را چندین بار پیگیری کردیم اما از ارائه پاسخ شفاف طفره رفتند. وی گفت: در این راستا، مباحثی درباره اصلاح قانون کار در مجلس مطرح شد که به نظر می‌رسد این موضوع نیز انحراف مسأله بود و در نهایت به نتیجه نرسیدیم. بیات افزود: انتظار داریم این موضوع در دولت پزشکیان و وزارت میدری پیگیری شود و آیین‌نامه هرچه سریع‌تر برای اجرا ابلاغ شود. این فعال کارگری گفت: باید از مصوبه هیأت وزیران حمایت کنیم و خواستار ابلاغ آن باشیم. اگر این ابلاغ صورت گیرد، همه موظف به پیروی از آن 

خواهند بود.

 

کپی شد