قوانین حمایتی از مزدبگیران هم تبعیض‌آمیز نوشته شده‌اند
زنان کارمند و حق فراموش شده عائلهمندی
در حالی‌که زنان ۴.۶ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور و حدود ۴۵درصد کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند، همچنان از دریافت حق عائلهمندی محرومند.
طبق تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در رده سنی ۱۵ سال به بالا، ۲۶ میلیون و ۶۳۸هزار نفر اعلام شده که از این میان، بیش از ۲۲ میلیون نفر مرد و حدود ۴.۶ میلیون نفر زن هستند اما آن‌سوی این سکه، جمعیت غیرفعال ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۳۸ میلیون نفر می‌رسد که بخش عمده آن، یعنی بیش از ۲۷ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند. شاید به همین دلیل است که صدای درخواست تغییر در قوانین استخدامی، این روزها بلندتر از همیشه شنیده می‌شود.
حق عائلهمندی، کمک‌هزینه‌ای است که براساس قانون خدمات کشوری به مردان کارمند دولت تعلق می‌گیرد و اگر کارمند زن باشد و تنها مخارج فرزندانش را بر دوش بکشد، پاسخ قانون، عادلانه نخواهد بود
به گزارش ایرنا، در گوشه‌ای از فیش‌های حقوقی کارمندان و کارگران، عباراتی خودنمایی می‌کند؛ «حق اولاد» و «حق عائلهمندی». برای بسیاری، این اعداد تنها بخشی از جمع و تفریق پایان ماه هستند اما برای عده‌ای دیگر، معنای امنیت و آرامش خانه است.
«حق اولاد» مبلغی است که هر کارگر یا کارمند بیمهشده، ماهانه برای هر فرزندش دریافت می‌کند؛ پولی که قرار است باری از دوش هزینه‌های بزرگ‌کردن فرزند بردارد. این مبلغ تا سن ۱۸ سالگی فرزند و با شرایط خاص تا ۲۵ سالگی پرداخت می‌شود. اگر فرزند دارای معلولیت باشد یا همچنان دانشجو باشد، قانون همچنان دست او را در دست پدر یا مادرش نگاه می‌دارد.
«حق عائلهمندی» هم کمک‌هزینه‌ای است که براساس قانون خدمات کشوری به مردان کارمند دولت تعلق می‌گیرد. طبق بند چهار ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، برای همسر ۸۰۰ امتیاز و برای فرزند هر یک ۲۰۰ امتیاز تا سقف سه فرزند در نظر گرفته شده اما چه می‌شود اگر کارمند زن باشد و اگر زنی تنها مخارج فرزندانش را بر دوش بکشد؟ اینجاست که پاسخ قانون، همیشه عادلانه نیست.
45درصد کارمندان دولت را
زنان تشکیل می‌دهند
اگرچه زنان شاغل سهم بالایی از بازار کار ندارند اما جذابیت بخش دولتی برای بانوان جویای کار همیشه وجود داشته، به همین دلیل است که طبق برآوردها حدود ۴۵درصد از شاغلان در دولت یا نهادهای وابسته به دولت را زنان تشکیل می دهند یعنی اگر طبق گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع را حدود ۲ میلیون و ۲۸۰هزار و ۸۷۵ نفر محاسبه کنیم، یک میلیون و ۱۹هزار و ۹۳۳ نفر از کارمندان بخش دولتی را بانوان تشکیل می‌دهند. البته باید توجه داشت که از این میزان کارمندان زن ۱۴هزار و ۶۸۹ نفر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و با قرارداد کارگری در بخش‌های دولتی شاغلند. این بدان معناست که از میان یک میلیون و ۵ هزار و ۲۴۴ نفر زنان کارمند دولتی، آن دسته از کسانی که متاهل و دارای فرزند هستند، از حق اولاد و عائلهمندی بی‌بهره‌اند.
در حالی‌که رشد جمعیت شاغل مردان سیر نزولی داشته و نسبت اشتغال آنها از ۶۶.۷درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۳.۹درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، دغدغه‌های زنان به منظور حضور بیشتر و موثر در اقتصاد کشور پابرجاست
البته تا چند سال پیش ارقام مربوط به حق اولاد و عائلهمندی در فیش حقوقی کارمندان قابل توجه نبود اما پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه فرزندآوری و تشکیل خانواده از این مسیر محقق می‌شود. در ماده ۱۶ این قانون دولت مکلف شده که برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و... از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌‌ای اعمال کند که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائلهمندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۵۰درصد افزایش یابد.
لزوم اصلاح یک بی‌عدالتی
این روزها، صدایی برای تغییر قوانین در پاستور پیچیده است. «زهرا بهروزآذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از تدوین لایحه‌ای می‌دهد که قرار است وضعیت زنان کارمند دولت را بهبود بخشد. به گفته وی، لایحه‌ای با محوریت اصلاح حق عائلهمندی برای زنان تدوین شده؛ موضوعی که فعلاً به دست سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی بررسی می‌شود.
هدف این لایحه این است که زنان کارمند دولت هم مانند همتایان مرد خود از حق عائلهمندی بهره‌مند شوند؛ حقی که امروز تنها به دلیل جنسیت، دست زنان کارمند دولت را از دسترسی به آن کوتاه کرده در حالی‌که در قوانین کار و تامین اجتماعی، کارگران زن چنین تبعیضی را تجربه نمی‌کنند.
این تلاش دولت چهاردهم ریشه در قانون اساسی دارد و از آنجا که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، باید پیگیری رفع یک تبعیض ناروا علیه جامعه زنان کارمند در دستور کار دولتش قرار گیرد زیرا بند نهم اصل سوم قانون اساسی صراحت دارد که دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی به کار بندد.
چشم انتظاری برای تصمیم مجلس
از آنجا که این تغییر نیازمند اصلاح قانون است، لایحه آن باید از پاستور راهی بهارستان شود لذا مسیر این لایحه برای رسیدن به اجرای نهایی ساده نیست. باید پس از تصویب در کمیسیون‌های تخصصی دولت و سپس در جلسه هیات وزیران، از سد کمیسیون‌های مجلس عبور کند و در نهایت رای مثبت نمایندگان مجلس را بگیرد و سپس در شورای نگهبان تایید نهایی شود و البته چون دولت خود درخواست‌کننده اصلاح قانون خواهد بود، دیگر مشکلی از بابت تامین مالی آن و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی وجود نخواهد داشت.
اگر روزی این حق به زنان کارمند نیز برسد، بدون شک گامی جدی به سوی عدالت و تساوی حقوقی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی خواهد بود.
داستانی که ادامه دارد
در حالی‌که رشد جمعیت شاغل مردان سیر نزولی داشته و نسبت اشتغال آنها از ۶۶.۷درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۳.۹درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، دغدغه‌های زنان به منظور حضور بیشتر و موثر در اقتصاد کشور پابرجاست. تقویت حقوق اجتماعی و مالی زنان نه‌تنها خواسته‌ای انسانی و قانونی است، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار ایران محسوب می‌شود. آیا داستان حق عائلهمندی زنان کارمند، به فصل جدیدی از عدالت می‌رسد؟ همه چشم به تصمیم دولت و سپس مجلس دوخته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید