نمی‌شود اجاره خانه یک ساله و استخدام کارگر یک ماهه باشد

بیانات امسال رهبر انقلاب در دیدار با کارگران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سال‌های گذشته با طرح مباحث جزئی‌تر، عملیاتی‌تر و با رویکرد تکلیفی بیشتری نسبت به مسئولان همراه بود. طرح موضوعاتی مانند «آموزش فنی جوار کارگاهی»، «تامین مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری در محیط جوار کارگاهی»، «امنیت شغلی کارگران و اهمیت آن»، «ضرورت ورود جدی در موضوع ایمنی و اهمیت بالای آن برای کارگران» و «توجه به تکیه بر تولید داخلی و ایجاد انگیزه برای کارگران به نسبت سود صاحبان سرمایه» ازجمله نکات کلیدی مقام معظم رهبری در این دیدار بود.

مهم‌تر اینکه آیت‌الله خامنه‌ای پس از بیان مشکلات وزارت کار و کارگران توسط وزیر کار تاکید کردند: «مطالبی که آقای وزیر اینجا گفتند همه‌اش مطالب درستی بود یعنی خلاءهایی که وجود دارد، نیازهایی که هست و کارهایی که باید بشود که ایشان یکی یکی شمردند درست است. تنها چیزی که بنده توجه می‌دهم این است که خود ایشان، وزارتخانه و بخش‌های دیگری از دولت بدانند که مخاطب این حرف‌ها خودشان هستند. من از صمیم دل دعا می‌کنم که خدای متعال کمک‌شان کند و توفیق دهد که بتوانند این کارها را انجام دهند. اگر همت کنند و تصمیم بگیرند، می‌توانند». این اظهارات رهبری حاکی از تشخیص توان و ظرفیت اجرا در درون دولت و وزارت کار بود و در تفسیر ایشان، شرط تحقق اهداف مدنظر را تلاش، اراده و همت دولت و وزارتخانه قلمداد شد.

«محمدرضا تاجیک» عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و عضو شورای عالی کار در این باره به ایلنا گفت: مطالبات جامعه کارگری از دیرباز بر بسیاری از مسئولان و افراد پیگیر آشکار است. همه جا عنوان کردیم که مطالبه اصلی کارگران امنیت شغلی است و وقتی امنیت شغلی وجود نداشته باشد، سایر مطالبات مزدی، معیشتی، مسکن کارگری، تشکل‌یابی، تامین اجتماعی و... روی هوا می‌رود. اگر امنیت شغلی نباشد، سایر مطالبات هم روی هوا می‌رود.

وی افزود: خوشبختانه رهبری امسال دوباره موضوع امنیت شغلی را مورد اشاره قرار دادند. معتقدم طی یک دهه اخیر که در دیدار کارگران با رهبر انقلاب حضور دارم، اغلب سخنان ایشان اجرایی و عملیاتی نشده و دولت‌ها بخش قابل توجهی از دیدگاه‌های ایشان را پشت گوش انداختند. در ابتدای دولت مرحوم رئیسی، رهبر انقلاب برای اولین بار به طور جدی روی موضوع امنیت شغلی تاکید کردند و در واکنش به این موضوع، وزیر وقت یعنی عبدالملکی با تشکیل کارگروهی ویژه و انجام اقداماتی در این حوزه به طور جدی پیگیر اجرای سخن رهبری در زمینه امنیت شغلی کارگران بود اما وی مجبور به کناره‌گیری شد و عمر کوتاهی در وزارت تعاون داشت.

تاجیک افزود: نگاه عمده دولتمردان ما به امنیت شغلی چندان مناسب نیست. طی دو سال بعد از عبدالملکی، سکته‌ای در روند پیشرفت بحث امنیت شغلی و معیشت کارگران در زمان وزیر بعدی ایجاد شد. رهبر انقلاب در دیدار با کارگران در دو سال بعد از آن نیز امنیت شغلی را مطرح کردند اما این مطالبه در زمان مرتضوی روی زمین ماند. چطور می‌شود که اجاره خانه در ایران قرارداد یک ساله داشته باشد اما اجاره نیروی کار کارگر که انسان است، قرارداد یک ماهه داشته باشد؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و باید حل شود. یک بعد دیگر قضیه این است که کسی که امنیت شغلی دارد، آسودگی خاطر دارد و می‌تواند بازدهی تولید را بالا ببرد. کسی که استرس بیکاری یک ماه بعد خود را دارد، در کارش مایه نمی‌گذارد. همین نگرانی کارگران از جابه‌جایی حال کارگر را خراب می‌کند.

این فعال کارگری ادامه داد: امیدواریم میدری، سخنان ما و رهبری در حوزه امنیت شغلی را به جان بخرند و قدمی پیش بگذارند. البته وی پیگیری‌هایی را در این زمینه داشته و دغدغه وی نیز هست.

وی افزود: رهبری به مشکل ایمنی محل کار نیز اشاره کرده و حوادث معدنی را مثال زدند. در یک سال گذشته حوادث دلخراشی را به خاطر عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کار تحمل کرده‌ایم. چرا باید در مشاغل پرریسک، کارگر این ترس را داشته باشد که شب زنده برنگردد؟ کار عدم ایمنی به جایی رسیده که افراد حتی باید انتظار حادثه در محیط‌های بی‌خطری مثل گمرک را داشته باشند که برای نمونه حادثه دلخراش بندرعباس حاکی از همین موضوع است.

عضو شورای عالی کار در ادامه اظهار کرد: بزرگترین مولفه تخصیص هزینه زندگی کارگران بخش مسکن است که عملا باید یک اتفاق خوب در این حوزه بیفتد تا کارگران بتوانند زندگی متعادلی داشته باشند. سال گذشته این موضوع توسط میدری دوباره در شورای عالی کار مطرح شد و کارگروهی تشکیل و روش‌هایی با استفاده از ظرفیت قانون کار برای حل این موضوع ارائه شد. تسهیل‌گری ساخت مسکن سازمانی کارگری یا حمایت از کارفرمایان برای ساخت مسکن از طریق ارائه زمین، در این کارگروه مطرح شده. در دولت قبل قرارگاه مسکن تشکیل شد که خروجی خاصی نداشت اما این بار به طور جدی پیگیری صورت گرفته است. مهم این است که اتفاقی بیفتد که جامعه کارگری از آن منتفع شود.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری اعلام کرد: قدم اول میدری در حوزه معیشت کارگری با تصویب مزد ۱۴۰۴ نسبتاً خوب بود. احتمال می‌دهیم خبرهای بهتری در آینده برای جامعه کارگری بشنویم. حتی در بحث ایمنی، میدری با تشکل‌های کارگری اتفاق‌نظر دارد و کارگروه تخصصی ذیل شورای عالی کار برای حوزه ایمنی و مباحث مشابه دیگر با محوریت معاون روابط کار تشکیل شده است. دعوتنامه این کارگروه که درباره مشاغل پرریسک، ایمنی و سایر حوزه‌های مشابه است، برای ما ارسال شده و در این جلسه تخصصی تعیین تکلیف خواهد شد.