مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی

در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا سه پایه برای قدرت تعریف شده است؛ اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کارفرمایی و دولت اما در ایران متاسفانه دولت‌های کارفرمایی دمار از روزگار کارگران درآورده‌اند تا جایی‌که دیگر اتحادیه‌های کارگری وجود خارجی و تاثیرگذاری حداقلی هم ندارند و ساختار سیاسی و اقتصادی نهایت سواستفاده را از کارگران به عمل می‌آورند. دولت‌ها با کارفرمایان علیه کارگران تبانی می‌کنند و سال‌هاست که حداقل‌ها هم در دستمزدهای مصوب رعایت نمی‌شود. حداقل دستمزد بیش از  ۴۰ میلیون نفر خانواده بزرگ کارگران ایرانی زیر خط فقر تعیین می‌شوند و در عوض سهم سرمایه در تولید بسیار ناعادلانه و گران تعیین شده و هزینه فرصت مفتخوارگی برای کارفرمایان ایرانی بسیار پایین است. اکنون ۷۵درصد کارگران ایرانی مسکن ندارند و تمام حداقل مزد کارگران کفایت فقط اجاره مسکن را در بسیاری از شهرهای ایران را ندارد. حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی کارگران هم تا ۵۸۰ سال کفایت خرید مسکن با میانگین قیمت را ندارد؛ آن‌هم با فرض محال پس‌انداز صددرصدی و ثابت ماندن قیمت‌های کنونی. سرمایه در ایران بسیار گران و کار بسیار ارزان شده است. براساس برخی از آمارهای سهم نیروی کار در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات بین ۲ تا ۷درصد است در حالی‌که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان این سهم تا ۲۵درصد است و با وجود رکود شدید اقتصادی هر سال سهم کارگران ایرانی کمتر و کمتر ‌می‌شود. همچنین سال گذشته معافیت مالیاتی کارگران ۱۲ میلیون تومان تعیین شد و معافیت دارندگان خانه‌های لوکس ۳۵ میلیارد تومان! کارگر ایرانی کمترین دستمزدها را در جهان دریافت می‌کند. دستمزد کمتر از 200 دلاری اکنون در کشورهای آفریقایی و بدوی هم مرسوم نیست و بدتر آنکه شرایط بغرنج کارگران ایرانی با هجوم کارگرانی خارجی که برای زنده ماندن می‌جنگند، بدتر شده است. البته به علت سرکوب شدید دستمزدها، کارگری در ایران حتی برای کارگران افغانی هم دیگر صرفه اقتصادی ندارد و به ناچار کارگران ایرانی راهی کشورهای عراق و ترکیه می‌شوند و بعید نیست به زودی کارگران ایرانی به افغانستان برای کار بروند. بسیاری از کارگران ایرانی حتی قرارداد کاری هم ندارند. این یعنی کارفرمای ایرانی به حداقل‌های فلاکت‌بار برای کارگران هم تن نمی‌دهد. حداقل مزد کارگری تنها پوشش هزینه‌ها را در ۱۰ روز اول ماه دارد‌ درحالی‌که رونق بدون کارگران توانمند و مصرف‌کننده ممکن نیست. در سال‌های اخیر هم عده‌ای تلاش کردند با دستکاری نرخ ارز، تقاضای خارجی را جایگزین تقاضای داخلی کنند و دست کارگر ایرانی از بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی کوتاه شد. متاسفانه کارگران ایرانی هر روز فقیرتر می‌شوند و دستمزدها زیر خط فقر تعیین می‌شوند. بسیاری از کارفرمایان ایرانی به علت فقر دانش اقتصادی تازیانه‌های بدهی بانکی را به تقویت طرف تقاضا ترجیح می‌دهند ولی در هیچ نظام اقتصادی با طرف تقاضا چنین معامله‌ای نمی‌شود. کارگر ایرانی به‌جایی رسیده که «بیکاری اختیاری» را انتخاب می‌کند. روابط کار ما به شدت آسیب دیده و رسیدن به مزد مشارکتی و شیوه‌های نوین پرداخت در سیستمی که به خوردن حق کارگر عادت کرده، غیرممکن است.