چرخه‌های باطل توسعه‌نیافتگی و اقتصاد رانتی کشور
نظام مالیات‌ستانی در ایران، ضد تولید عمل می‌کند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: سهم مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای عضو OECD حدود پنج درصد است در حالی‌که میانگین مالیات بر مجموعه درآمد افراد و خانوارها حدود 57درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سهم صنایع کارخانه‌ای از کل مالیات‌های دولت در ایران حدود 62درصد است. به طور کلی 50درصد کل مالیات در ایران از شرکت‌ها گرفته می‌شود و یک امتناعی از حرکت به سمت اخذ مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد.
فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد و درباره موضوع مالیات‌ستانی در اقتصاد ایران سخن می‌گفت، تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل کلان و تقدم رتبه‌ای مسائل کلان به سطح خرد را در بررسی موضوع مالیات‌ستانی پراهمیت دانست و گفت: اگر ما بخواهیم از منظر سطح کلان مسئله مالیات‌ستانی را مورد بررسی قرار دهیم نیازمند یک سلسله معیارها هستم که از دل آموزه‌های روش‌شناختی سطح توسعه حاصل می‌شود. به طور کلی چهار متر یا معیار از سوی متفکران توسعه معرفی شدند، زمانی که مسئله‌ای حتی اگر بخواهد از منظر سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد.
مؤمنی در تشریح چهار معیار توسعه گفت: معیار اول اینکه جهت‌گیری‌هایی که در سطح کلان اتخاذ می‌شود رابطه دولت و مردم را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا مناسبات میان آنها، اعتماد متقابل و همکاری را تشویق می‌کند یا به سمت تعارض واگرایی هدایت می‌کند؟ مؤلفه و معیار بعدی «بنیه تولید ملی» است. جهت‌گیری‌های سیاستی در سطح کلان اگر بخواهد هم‌راستا با اهداف توسعه ملی باشد حتماً باید سمت‌گیری‌های معطوف به ارتقای بنیه تولید ملی را در دستور کار قرار داده باشد. مؤلفه سوم «فقر و نابرابری» است. برداشت‌هایی که در مطالعات سطح توسعه وجود دارد و متکی به شواهد جهانی است حکایت از این دارد که هیچ متغیری به اندازه فقر و نابرابری قدرت توضیح‌دهندگی درباره سوءکارکردهای یک نظام اقتصادی- اجتماعی نیست و هر قدر که گستره و عمق نابرابری‌های ناموجه بیشتر باشد آن ناهنجاری‌ها و سوءرفتارها افزایش پیدا می‌کند. متر و معیار چهارم «مسئله پایداری محیط‌زیست» است که باید مشخص شود جهت‌گیری‌هایی که در سطح کلان اتخاذ می‌شود تسهیل‌کننده پایداری محیط‌زیست است یا تخریب‌کننده آن.
وی افزود: اگر این معیارها مورد توجه بایسته قرار نگیرد کشور در معرض دورهای باطل توسعه‌نیافتگی قرار خواهد گرفت. در یک اقتصاد سیاسی رانتی اصل بر این است که قاعده‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌ها با ضریب اهمیت بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگر با متر و معیار چهارگانه مورد سنجش قرار گیرند چرا که مناسبات رانتی به همان اندازه که رابطه ملت و حکومت را تحت تأثیر قرار می‌دهد انگیزه‌های سوداگری را به تولیدی را ترجیح می‌دهد، فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و پایداری محیط‌زیست را هم به خطر می‌اندازد. مهمترین مؤلفه نظام‌های رانتی این است که به اعتبار مناسبات ظالمانه‌ای که در آن وجود دارد همه انواع ناپایداری‌ها را در نظام ملی افزایش می‌دهد.
وی گفت: تعبیر اسمیت از اقتصاد رانتی این بود «جایی که افراد نکاشته‌های خود را درو می‌کند» و در چارچوب چنین مناسباتی وزن و ضریب اهمیت نظام مالیات‌ستانی بسیار بیشتر می‌شود. در کشورهایی که نتوانند یک نظام مالیات‌ستانی کامل و کارآمد ایجاد کنند، در معرض یک دور باطل بسیار شکنندگی‌آوری قرار می‌گیرند که تریکال در یکی از آثار بسیار درخشان خود از آن با عنوان «دور باطل شوم نفت دولت» یاد می‌کند. در آنجا می‌گوید دولت رانتی، دولتی تنبل و تنبل‌پرور است. اگر دولت غیررانتی بخواهد کسب درآمد کند باید برای تولیدکننده‌ها یک رونق اقتصادی گسترده ایجاد کند، بعد کیفیت تولید آنها را هم پشتیبانی کند که ارتقا پیدا کند و بنابراین ناگزیر هست که همه ظرفیت‌های اجرایی خود را در خدمت تولید صادرات‌محور مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته قرار دهد اما اگر این‌گونه نباشد، همه انواع ناهنجاری‌های اقتصادی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به‌هم‌ریختگی انگیزه‌های تولیدی، به‌هم‌ریختگی الگوی مصرف، گسترش و تعمیق فساد مالی، گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری‌های ناموجه، گریز از پاسخگویی مالی، گریز از مشارکت شهروندان و از این قبیل همه در چارچوب مناسبات رانتی موضوعیت پیدا می‌کند.
سهم صنعت کارخانه‌ای از کل مالیات‌های پرداختی کشور چیزی حدود چهار برابر سهم صنعت کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی هست در حالی که سهم خدمات از کل درآمدهای مالیاتی برای دولت چیزی کمتر از یک هفتم سهم آنها در تولید ناخالص داخلی است
وی افزود: دولت در چارچوب چنین مناسباتی تبدیل به یک مکان پر جاذبه رانتی می‌شود و به همین خاطر، چنین دولتی همواره در معرض تسخیرشدگی توسط گروه‌های فاسد، رانت‌جو و ضدتوسعه‌ای قرار خواهد داشت. دولت رانتی، یک دولت متوهم و تک‌بعدی‌نگر می‌شود و به‌جای اهتمام به حل و فصل کاستی‌ها و مشکلات و خطاهای خود دل به این می‌بندد که همه خطاها و کاستی‌ها و زمینه‌های بحران‌ساز را می‌توان با تزریق ارز حاصل از نفت پنهان کرد. چنین جامعه‌ای از بالندگی فناورانه محروم می‌شود و بنابراین امنیت ملی چنین کشوری هم به خاطر ضعف بنیه تولیدی دائماً در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. تریکال تعبیر جالبی دارد و می‌گوید اگر شما دقت کرده باشید در کشورهای نفتی، ترمز قدرتمند کمیابی که یکی از موتورهای نوآوری است، کار نمی‌کند. بعد برای اینکه کشوری در چنین دام و دور باطلی گرفتار شد چگونه باید خودش را خارج کند، می‌گوید مهمترین ابزار برای حرکت به سمت اصلاح و بهبود شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات، بسترسازی برای شکل‌گیری نظارت‌های تخصصی مدنی و بالاخره تمهید شرایط اصولی برای امکان‌پذیری مشارکت فعال و مؤثر و مولد مردم در سرنوشت خودشان هست.
مؤمنی ادامه داد: با کمال تأسف و به قاعده یک ساخت اقتصاد سیاسی رانتی، ما نظام مالیات‌ستانی ناکارآمدی هم داریم. اهمیت نظام مالیات‌ستانی تا آنجاست که در سطح نظری اقتصاد‌شناس‌های بزرگ دنیا می‌گویند قلمروی واقعی هر کشور یا حکومت جایی است که نظام مالیاتی می‌تواند به صورت کارآمد کار کند. اگر نظام مالیاتی جاهایی راه پیدا نکند عملاً بدین معناست که آن سرزمین در حیطه اقتدار دولت ملی نیست. شیوه کنونی مالیات‌ستانی ما که بخش بزرگی از آن در اثر فقدان شفافیت به صورت علی‌الرأس اندازه‌گیری می‌شود یکی از کانون‌های همیشگی تنش میان حکومت و مردم هست. بیشترین فشارهای نظام مالیاتی به بخش‌های مولد و عامه مردم تحمیل می‌شود و کسانی که برخورداری‌های غیرعادی دارند بیشترین امکان فرار از پرداخت مالیات خودشان را دارند. بدین ترتیب بحران فقر و نابرابرهای شکننده همواره گریبان اقتصاد سیاسی ایران را می‌فشارد. به واسطه درهم‌تنیدگی نابرابری‌های فزاینده ناموجه با تشدید بحران‌های زیست‌محیطی از آن ناحیه هم دچار مشکل هستیم و برآیند آن، این شده که ما با انبوهی از دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
مناسبات رانتی به همان اندازه که رابطه ملت و حکومت را تحت تأثیر قرار می‌دهد انگیزه‌های سوداگری را به تولیدی را ترجیح می‌دهد، فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و پایداری محیط‌زیست را هم به خطر می‌اندازد
مؤمنی ادامه داد: محاسبه‌ها حکایت می‌کند در مقایسه سند لایحه بودجه در سال 1392 که توسط دولت قبل از آقای روحانی تهیه شده با سند لایحه بودجه سال 95 که البته به سهولت می‌توان به سال‌های بعد از 95 هم تعمیم داد، افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های عمدتاً کوچک و متوسط در طی این دوره زمانی پنج برابر افزایش بار مالیاتی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بوده، 31 برابر افزایش بار مالیاتی در زمینه مالیات بر ثروت بوده و 25 برابر بیشتر از افزایش بار مالیاتی بر مستقلات بوده است. هر کسی که کوچکترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه بخش‌های غیرمولد دارد به وضوح می‌فهمد که چگونه جهت‌گیری‌های اصلی ولو منتزع از نیت قاعده‌گذاران، این است که نظام ملی را از طریق افزایش مستمر فشارها بر فرودستان و تولیدکنندگان به سمت تشدید دورهای باطل توسعه‌نیافتگی بکشاند. سهل‌گیری‌های غیرمتعارفی که برای غیرمولدها وجود دارد به هیچ وجه قابل درک نیست.
وی گفت: محاسبات و مطالعات قابل اعتنایی وجود دارد که نشان می‌دهد شیوه کنونی مالیات‌ستانی در ایران نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای داشته است. نابرابری‌های منطقه‌ای در شرایط کنونی یکی از مهمترین تهدیدهای تمامیت ارضی و امنیت ملی ما را تشکیل می‌دهد. از این زاویه زمانی که به ابعاد اهمیت نظام مالیات‌ستانی نگاه می‌کنید واقعاً تکان‌دهنده است. در چارچوب شیوه قاعده‌گذاری در مورد سهم مناطق از مالیات بر ارزش افزوده از کل سهم مناطق حدود 50درصد از آن منحصراً نصیب تهران و اصفهان می‌شود و این در حالی هست که در مجموع سهم پنج استان ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری از این نوع مالیات چیزی حدود دو درصد است. بنابراین به وضوح می‌توان فهمید که چگونه شیوه کنونی مالیات‌ستانی ما در خدمت تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای هم عمل می‌کند.
وی گفت: برای حل و فصل چنین چالش‌هایی مانع‌های خیلی بزرگ در اقتصاد سیاسی هم وجود دارد. در سه سال اخیر چندین بار تلاش شد مالیات بر خانه‌های خالی و بلااستفاده که ارزش آنها معادل کل ارزش بورس ایران در سال 1395 بوده جنبه قانونی بیابد، ولی متأسفانه با مقاومت جدی و ممانعت در مجلس روبرو شده است. ما هنور هم نمی‌بینیم این امیدواری وجود داشته باشد که این خطای راهبردی اصلاح شود. مسائل بسیار زیادی در زمینه مقاومت نظام‌وار در برابر مسئله شفافیت وجود دارد. مطالعات سیدمحمد بحرینیان نشان می‌دهد زمانی که بار مالیاتی بخش صنعت کارخانه‌ای در ایران را با سهم آن در تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم یک عدم تقارن بسیار شدید میان صنعت کارخانه و بخش خدمات وجود دارد. سهم صنعت کارخانه‌ای از کل مالیات‌های پرداختی کشور چیزی حدود چهار برابر سهم صنعت کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی هست در حالی که سهم خدمات از کل درآمدهای مالیاتی برای دولت چیزی کمتر از یک هفتم سهم آنها در تولید ناخالص داخلی است و این موضوع حکایت از این دارد که ما با یک ناهنجاری بسیار جدی و عمیق روبرو هستم و یک اراده خیلی فراگیر در سطح ساختار قدرت نیاز داریم تا آنها بفهمند این مقاومت‌ها چگونه بقا و پایداری نظام ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
مومنی افزود: زمانی که به یک بازار سرمایه‌ای نگاه می‌کنید ملاحظه می‌کنید که بیش از 60درصد ارزش بورس در ایران متعلق به فعالیت‌های خام‌فروشی و بهره‌مند از انواع رانت‌‌ها و خام‌فروشی در همه انواع است. در شرایط کنونی بخش‌هایی از تولید در ایران به مهمترین کانون توزیع رانت تبدیل شده است. فقط برای اینکه تصوری از این ماجرا داشته باشیم توجه شما به این مسئله جلب می‌کنم که در دوره 1387 تا 1393 در حالی که اندازه کل بورس ایران 6.3 برابر شده، اندازه پتروشیمی‌ها که یکی از رانتی‌ترین رشته فعالیت‌های کنونی در اقتصاد ایران هستند از مرز 28.5 برابر هم گذشته است.
دیدگاه تان را بنویسید