مصالح کارگران باید بر منافع پیمانکاران ارجح دانسته شود

یک فعال کارگری خواستار تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان 

دولت شد.

احسان سهرابی با بیان اینکه «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصالح کارگران را در نظر بگیرد نه پیمانکاران» به ایلنا گفت: سال‌هاست که کارگران دستگاه‌های اجرایی به مثابه برده برای پیمانکاران کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی بی‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌های نظارتی اغلب رویشان را برمی‌گردانند و خود را به ندیدن می‌زنند و این بی‌عدالتی را نمی‌بینند گویا الزامی‌ست که پیمانکاران در کنار آنان باشند! باب شده حتی کوچکترین کار نیز باید به پیمانکار واگذار شود؛ از مشاوره گرفته تا اجرا و در برخی موارد آن‌چنان پیمانکاران خودی هستند که واگذاری پروژه با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه انجام می‌شود!

او افزود: در چنین شرایط اسف‌باری، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم، بیش از دو سال است فرایند رفت و برگشت میان کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس و شورای نگهبان را در پیش گرفته و البته پس از مخالفت همیشگی سازمان امور استخدامی کشور و سایر ذینفعان، در نهایت امر باز هم از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته است. این ایرادگیری جای تعجب دارد و امیدواریم این رویکرد سهوی باشد نه در جهت حمایت از منافع پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی.

به گفته سهرابی، ایرادات هیات عالی نظارت، محلی از اعراب ندارد و با واقعیت همخوان نیست و گویا خواسته‌اند کارگران را سنگ قلاب کنند.

او در این رابطه توضیح داد: در ابتدا استناد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری کرده و مدعی شدند که طرح ساماندهی منجر به رخوت و عدم بهره‌وری در نظام اداری کشور می‌شود. باید گفت امروز بالاترین نرخ بهره‌وری در نیروهای قراردادی است. گویا اعضای محترم، ماده قانونی طرح ساماندهی را مطالعه نکرده‌اند که قرارداد مستقیم با دستگاه مربوطه منعقد می‌شود و تمدید آن بسته به نظر دستگاه نظارتی است و عواملی که تمدید قرارداد نیرو را ملاک عمل قرار می‌دهد در تبصره ماده ۲۷ قانون کار لحاظ شده است. در واقع باید گفت برخلاف آنچه مدعی شده‌اند، ثمره اجرای این طرح، چابکی دستگاه‌ها و بهره‌وری بالاست نه رخوت و عدم بهره‌وری.

عدالت و رفع تبعیض به محیط‌های کاری بازمی‌گردد

این فعال کارگری اضافه کرد: در قسمت دیگر مغایرت‌ها، به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری اشاره شده است ولی آنچه ماده واحده طرح ساماندهی دنبال می‌کند، فرهنگ‌سازی عدالت و ریشه‌کن کردن تبعیض در دستگاه‌های اجرایی‌ست و این طرح به دنبال ارج نهادن به شان و کرامت انسان‌ها وفق بند ۱ سیاست‌های کلی نظام است.

سهرابی ادامه داد: در پایان به افزایش هزینه‌های عمومی وفق بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده که باید خدمت اعضای هیات نظارت گفت اگر می‌خواهند استناد به مغایرت کنند عدالت این نیست که برشی از قانون را بردارند و به آن استناد کنند و باید تمامی موارد آن تطبیق داده شود. این رویکرد حذفی و یک‌سویه کاملاً دور از انصاف است.

سهرابی می‌افزاید: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، رشد پویایی را در گرو تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و ارتقای درآمد طبقات کم‌درآمد و متوسط دانسته است. در بند ۳ این سیاست‌ها رشد بهره‌وری اقتصادی را مشروط به تقویت عوامل تولید و توانمند سازی نیروی کار دانسته است چون سرمایه‌های انسانی یکی از ارکان تولید و خدمت است و اینها دقیقاً همان نتایجی‌ست که با اجرای طرح ساماندهی اتفاق می‌افتد. پویایی، بهبود معیشت و توانمندسازی از اثرات بلاواسطه و غیرقابل انکار این طرح است.

او با تاکید بر اینکه «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در صورت اجرایی شدن، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور را به ارمغان می‌آورد و هیچ‌گونه مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانونی اساسی ندارد»، تصریح کرد: سال‌هاست که بیشترین هزینه را پیمانکاران به بیت‌المال تحمیل می‌کنند و از خزانه برای نفع شخصی خود برداشت می‌کنند ولی این هزینه‌های سربار دیده نمی‌شود.

مسئولان، منافع بیت‌المال و کارگران را مد نظر قرار دهند

به گفته سهرابی، لغو هر یک از  قراردادهای تامین نیرو، بین ۳ تا ۶درصد برگشت پول به بیت‌المال را به همراه خواهد داشت و این مبلغ کمی نیست که راحت از کنار آن می‌گذرند.

این فعال کارگری در پایان گفت: از اعضای مجمع نظارت تشخیص مصلحت انتظار می‌رود به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار کشور دقت بیشتری داشته باشند و با اعمال نظر خود خدای ناکرده منجر به تولید نارضایتی بیشتر در بین کارگران نشوند. توجه داشته باشند که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هیچ‌گونه مغایرت قانونی و شرعی ندارد و کاملاً با سیاست‌های کلی و راهبردی نظام همخوان است. تاکید می‌کنم توقع داریم منافع کارگران را مدنظر قرار دهند نه منافع و مصالح پیمانکاران و واسطه‌ها را. یادشان نرود که حدود یک میلیون کارگر در نهادهای عمومی، دولتی و خصولتی کشور در انتظار به سرانجام رسیدن و تصویب طرح ساماندهی هستند پس این جمعیت عظیم را ناامید نکنند.