مدیرکل روابط کار وزارت تعاون: قرار نیست که افزایش حداقل دستمزد منطبق با نرخ تورم باشد

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار، نشان‌دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران است. طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده و این برداشت که حداقل دستمزد باید براساس و منطبق با نرخ تورم باشد، تعبیر و تفسیر نادرستی است. به گزارش همدلی، احمد غریوی یوسف‌آباد اظهار کرد: فقط محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است ولی تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد. وی با بیان اینکه طبق آمار تأمین اجتماعی ۲۰درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را. درنتیجه تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخشنامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی تأکید می‌کند. غریوی گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود. وی اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است.