یک اقتصاددان می‌گوید: کارفرماها معمولا نارضایتی‌شان ناشی از افزایش حقوق کارگران نیست بلکه می‌گویند اوضاع کسب و کار طوری است که امکان افزایش تولید را نداریم و به این دلیل از شرایط اقتصادی بر کار خود گله می‌کنند. هادی حق‌شناس به نامه‌نیوز گفت: نکته‌ای که باید در بحث افزایش حقوق‌ها و دستمزدها مطرح شود آن است که افزایش باید منجر به تقویت قدرت خرید مردم شود. آنچه قدرت خرید را کم می‌کند، تورم است. البته که تورم در منطق مختلف کشور هم می‌تواند قدری متفاوت باشد. او ادامه داد: اکنون که تقریبا به پایان سال رسیده‌ایم تورم ۴۲درصد است و اگر قرار باشد همه کاهش قدرت خرید مردم جبران شود، افزایش حقوق باید رقمی معادل نرخ تورم باشد اما در عمل چنین نمی‌شود و نتیجه سقوط طبقه متوسط به طبقه فرودست می‌شود. این اقتصاددان بیان کرد: واقعیت این است که شاخص تورم کامل و‌ جامع نیست اما بهترین مبنا برای جبران کاهش خرید مردم است. وقتی حقوق کارگران افزایش یابد انگیزه برای تولید بالا می‌روند و در نتیجه بهره‌وری افزایش می‌یابد. وقتی عرضه تقویت شود و تقاضا ثابت بماند، می‌شود انتظار داشت که تورم کاهشی شود. اما مسأله این است که علاوه بر اینها برای کاهش تورم نیاز به سیاست‌های درست پولی و بانکی وجود دارد. حق‌شناس در پایان گفت: کارفرماها معمولا نارضایتی‌شان ناشی از افزایش حقوق کارگران نیست بلکه از شرایط اقتصادی بر کار خود گله می‌کنند. حتما اگر اوضاع طوری باشد که آنها درآمد مورد نظر خود را به دست بیاورند با افزایش حقوق‌ها مشکلی نخواهند داشت.

    


 

کپی شد