ادامه انتقاد فعالان صنفی از اخراج عضو کارگری شورای عالی کار توسط وزیر رفاه
سه‌جانبه‌گرایی در ظاهر هم رعایت نمی‌شود
اخراج عضو اصلی کارگران در شورای عالی کار همزمان با آغاز رایزنی‌های در شورای عالی کار برای تعیین مزد سال آینده کارگران، بیم‌ها و تردیدهای کارگران در زمینه دخالت‌های بیشتر دولت در امر تعیین مزد سال آینده را بیشتر کرده و با توجه به ارتباط زنجیره‌وار افزایش حقوق بازنشستگان کارگری با مزد کارگران، این قشر از جامعه نیز با نگرانی بیشتری به تحولات رخ داده در شورای عالی کار نگاه می‌کند.
«یدالله فرجی» فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۲ برای تعیین مزد سال 1403 گفت: امسال مذاکرات مزدی نگران‌کننده است. وزارت کار در اقدامی بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورای عالی کار را از حضور در جلسات منع کرده و به عبارت صحیح‌تر، یک عضو کارگری را به دلخواه خود اخراج کرده است!
این فعال صنفی خطاب به وزیر کار گفت: جناب وزیر، شما رئیس شورای عالی کار هستید اما رئیس شورایی سه‌جانبه هستید که اعضای کارگری آن را تشکل‌های کارگری انتخاب و به شورا معرفی می‌کنند. افراد انتخابی به شورا معرفی می‌شوند پس شما این اختیار را ندارید که یک عضو کارگری شورا را اخراج کنید و درخواست کنید یک فرد دیگر به جای او بفرستند! این اختیار را قانون به شما تفویض نکرده است. شما فقط می‌توانید با تشکل مربوطه نامه‌نگاری کنید و اگر تشکل صنفی، صلاح دانست و هر زمان که صلاح دانست، فرد نماینده را عوض می‌کند یا نمی‌کند.
اخراج یک عضو کارگری شورای عالی کار به این دلیل که به بی‌توجهی دولت به قانون اعتراض کرده است، قانونی نیست‌و هیچ جای آیین‌نامه شورای عالی کار، این حق را به وزیر کار نداده است
قول‌های دولت تماما بر زمین مانده است
فرجی اضافه کرد: وزیر کار سال گذشته و در جریان مذاکرات مزدی شورای عالی کار، هنگام فشار دولت برای تصویب افزایش ۲۳ و ۲۷درصدی دستمزد کارگران، قول داد که دولت قبل از هر چیز تورم را کنترل کند و اگر در طول سال به حقوق کارمندان دولت افزوده شد، به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هم افزوده شود. حالا می‌پرسم که آقای مرتضوی به کدامیک از این قول‌ها عمل کرده است؟ وی که نمی‌تواند از پس تورم بربیایید یا ترمیم مزد را اجرایی کند، چرا به یک جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری وعده الکی میدهد؟
به گفته این فعال صنفی، اخراج یک عضو کارگری شورای عالی کار به این دلیل که به بی‌توجهی دولت به قانون اعتراض کرده است، قانونی نیست. او خطاب به وزیر کار می‌گوید: کجای آیین‌نامه شورای عالی کار، این حق را به شما داده است؟
وی با بیان اینکه «امروز کارگران و بازنشستگان، نسبت به قانون آگاهی دارند و بی‌اطلاع نیستند»، افزود: کارگران به حقوق قانونی خود واقفند. باید از وزیر کار پرسید آیا وقتی که وزرای اقتصادی به عنوانی اعضای دولتی شورای عالی کار، دو یا سه جلسه غیبت می‌کنند و پا به شورا نمی‌گذارند، آنها را هم اخراج می‌کنید یا فقط زورتان به کارگران و بازنشستگان می‌رسد؟
فرجی با تاکید بر اینکه «جامعه کارگری با دقت عملکرد وزارت کار و دولت را رصد می‌کند»، ادامه داد: قول دادند اگر در میانه سال حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های دولتی زیاد شود، حقوق کارگران هم ترمیم می‌شود. در ماه‌های اخیر، حقوق بخشی از بازنشستگان دولت و لشگری و دریافتی کارمندان اضافه شد، پس چرا مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان کارگری را ترمیم نکردند؟
دولتمردان باید به قانون و الزامات آن برگردند و از خود بپرسند که کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانند فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاورند
تاخیر طولانی تشکیل جلسات مزدی، معنادار است
این فعال صنفی در ادامه نسبت به آغاز نشدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و تاخیر طولانی و معنادار وزارت کار اعتراض کرد و در این زمینه گفت: با تعلل و تاخیر، مذاکرات مزدی را به آخرین روزهای سال می‌کشانند و گویا می‌خواهند جلسه اول مذاکرات مزدی را بعد از بیستم اسفند ماه برگزار کنند. قصد دارند در دقیقه آخر و در وقت اضافی، با قول‌های توخالی باز هم از نمایندگان کارگری شورای عالی کار امضا بگیرند و ارقام حول و حوش ۲۰درصد را به تصویب برسانند.
فرجی با بیان اینکه این شرایط، مصداق یک‌جانبه‌گرایی و فشار از بالاست و هیچ ربطی به مشارکت فعالانه و سه‌جانبه‌گرایی ندارد، افزود: در چنین شرایطی، نبودن شورای عالی کار بهتر از بودن این نهاد است. شورای عالی کاری که سه‌جانبه نیست و حقی برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، شورایی که یک طرف به خود اجازه میدهد نماینده قانونی یک طرف دیگر را به دلخواه خود اخراج کند و شورایی که رئیس آن به قانون و الزامات آن پایبند نیست، چه فایده‌ای دارد؟ متاسفانه فقط یک نام از شورای عالی کار باقی مانده و کارکرد دیگری ندارد.
این کارگر بازنشسته اضافه کرد: وزیر کار اذعان دارد که تورم بالای ۴۰درصد است اما مزد و حقوق باید ۲۰درصد زیاد شود. این چه برداشتی از قانون است؟ کجای قانون به دولت اجازه میدهد، تورم را نادیده بگیرند و هر چقدر تمایل دارند به مزد و حقوق جامعه مزدبگیر بیفزایند؟
بحران در سازمان تامین اجتماعی را شدیدتر می‌کنند
به گفته این فعال صنفی، اگر مزد کارگران شاغل به اندازه تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل قبولی افزایش می‌یابد و دیگر این سازمان بین‌النسلی نیاز ندارد با فروش اموال و دارایی‌های تاریخی کارگران، امور خود را بگرداند.
او تاکید کرد: امروز تامین اجتماعی بدون پایبندی به سیاست‌های کلان تامین اجتماعی ابلاغی، با فروش دارایی‌ها و اموال کارگران به تعهدات مستمر خود کج‌دار و مریز عمل می‌کند. چرا باید این‌گونه باشد؟ جامعه کارگری سال‌های طولانی در سنگرهای تولید برای رونق کشور عرق ریخته و جان‌فشانی کرده. حالا چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟ چرا مستمری من بازنشسته یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؟ چرا نباید بتوانم برای خانواده‌ام هزینه‌های یک سفره حداقلی را تامین کنم یا شب عید، یک کیلو آجیل و شیرینی بخرم و به خانه ببرم؟ به من بازنشسته ۳ میلیون تومان عیدی داده‌اند. آیا حاصل تمام اندوخته تاریخی ما در صندوق تامین اجتماعی، همین قدر است؟
فرجی در پایان تاکید کرد: اگر امسال هم مزد و مستمری را بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی به تصویب برسانند، اوضاع تامین اجتماعی باز هم وخیم‌تر خواهد شد. سال آینده حتی همین میزان عیدی هم از بازنشستگان دریغ می‌شود و همین وام‌های ناچیز هم دیگر پرداخت نمی‌شود! چرا آقایان به قانون و الزامات آن برنمی‌گردند و از خود نمی‌پرسند که ما کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانیم فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاوریم؟
دیدگاه تان را بنویسید