مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نقش بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی در کشور افزایش یافته و صنعت و کشاورزی به عنوان بخش‌های ایجاد ثروت در کشور، یا درجا زده‌اند یا اینکه دچار رشد منفی شده‌اند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، آمار سهم رشد اقتصادی در پاییز امسال هم نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی امسال به منفی ۰.۱درصد رسیده و به عبارتی رشد بخش کشاورزی اثر منفی روی رشد اقتصادی پاییز امسال داشته است. این اثر منفی بر رشد اقتصادی در پاییز امسال به بخش کشاورزی ختم نمی‌شود. بخش صنایع و معادن نیز در این فصل اثر منفی بر رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ داشته و طبق آمارها، سهم از رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن در پاییز سال گذشته ۱.۵درصد بوده است که با کاهش ۱.۸درصدی در پاییز امسال سهم این بخش از رشد اقتصادی به منفی ۰.۳درصد رسیده است.

از سوی دیگر، سهم اشتغال افراد در بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته است. براساس این آمارها سهم بخش کشاورزی از اشتغال در پاییز ۱۴۰۱ معادل ۱۴.۳درصد بوده که با کاهش ۰.۶درصدی در پاییز ۱۴۰۲ به سطح ۱۳.۷درصد رسیده است.

این موضوعات نشان می‌دهد که بخش کشاورزی به خصوص در استان‌های مستعد کشور همچون گیلان، نیاز به توجه بیشتری دارد تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی در این استان‌ها نیز وضعیت بهتری بیابد.

وقتی هر اقدامی به جز تولید صنعتی و کشاورزی، سود بیشتری در پی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که جمع گسترده‌ای از مالکین زمین‌های گیلان به سمت تغییرکاربری غیرقانونی یا قانونی اراضی حرکت نکنند

خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه؛ بلای جان گیلان

در همین زمینه «یحیی عزیزی» کارشناس کشاورزی و فعال اجتماعی در استان گیلان با اشاره به موضوع آسیب خصوصی‌سازی به صنایع جنوب استان گیلان و تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی و صنعتی منطقه به ویژه در مناطق رودبار، منجیل و لوشان، از بی‌تدبیری‌هایی که منجر به راکد و غیرفعال شدن صنایع و تولید در این منطقه شده، انتقاد کرد.

عزیزی گفت: خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مربوط به آن مورد دفاع قرار گرفته اما با شرایط بسیار خاصی بحث امکان واگذاری مطرح شده و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته کاملا با این شرایط ابلاغ شده مغایرت دارند.

وی با اشاره به اینکه رانت‌ها و روابط و فقدان مدیریت در استان گیلان باعث ضربه خصوصی‌سازی‌های کنترل نشده به تولید شد، اظهار کرد: در شرایطی که استان گیلان این ظرفیت را دارد که از نظر صنعتی استان نمونه در اشتغالزایی باشد، شاهد این هستیم که استان گیلان بین دو گزینه که استانی صنعتی یا کشاورزی باشد بلاتکلیف است. برای مثال گیلان به شدت مستعد توسعه صنعت فولاد به واسطه وجود آب بوده اما هرگز چنین صنعتی وارد استان نشده است.

این کارشناس وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه «فقر گسترده‌ای زیر سرسبزی و زیبایی استان گیلان پنهان است»، گفت: موانعی که برای جذب سرمایه‌گذار در استان گیلان ایجاد می‌شود بیشتر از هر استان دیگر کشور است. ریشه این موانع مشکلات مدیریتی و ضعف نمایندگان مجلس این استان طی سالیان متمادی است. این درحالی است که استان گیلان طی این سال‌ها دچار یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد جمعیتی در کشور بوده و به همین ترتیب نرخ اشتغال پایینی نسبت به ظرفیت خود دارد و مسئولین استانی و نمایندگان ادوار مختلف نسبت به این موضوع به هیچ‌وجه پاسخگو نیستند.

تغییر کاربری اراضی مستعد به واحدهای مسکونی

عزیزی با تاکید بر اینکه نوعی واگرایی و تشتت فرهنگی در گیلان وجود دارد که از عوامل‌ عدم توسعه اشتغال و تولید در این منطقه است، ادامه داد: قاعدتا روند چند دهه توسعه‌نیافتگی تولید و اشتغال را نمی‌توان به گردن یک دولت نمی‌توان انداخت. هر کشوری که تولید بیشتری داشته باشد، ظرفیت اشتغال بیشتر را نیز دارد و این قاعده درباره استان‌های مختلف نیز صدق می‌کند. ما سال‌هاست که تراز تجاری منفی داشته و در این رابطه با وجود ظرفیت همسایگان نمی‌توان موضوعاتی مانند تحریم را بهانه کرد.

استان گیلان بین دو گزینه که استانی صنعتی یا کشاورزی باشد بلاتکلیف است. برای مثال گیلان به شدت مستعد توسعه صنعت فولاد به واسطه وجود آب بوده اما هرگز چنین صنعتی وارد استان نشده است

وی با بیان اینکه علت تغییر کاربری اراضی از تولیدی به مسکونی در گیلان ناشی از به صرفه نبودن اقتصادی تولید در این استان است، افزود: وقتی فرد در زمین یک هکتاری خود هر اقدامی به جز تولید صنعتی و کشاورزی انجام دهد، سود بیشتری می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت که جمع گسترده‌ای از مالکین استان به سمت تغییرکاربری غیرقانونی یا قانونی اراضی حرکت نکنند. تمام پارامترها و شاخص‌های کشاورزی نوین در جهان قابل استفاده در ایران است اما در کشور استفاده‌ای از آن نمی‌شود که این نیز یک نوع ضعف مدیریتی است.

این فعال اجتماعی استان گیلان تصریح کرد: در شرایطی که زراعت برنج به نحوی است که هزینه تولید بیش از قیمت اولیه فروش است و وضعیت باغات ما نیز به این نحو است، ساختار اقتصادی قاعدتاً به سمت تغییرکاربری گسترده اراضی استان حرکت می‌کند. تولید صنعتی نیز در این شرایط وضعیت کمابیش مشابهی را دارد لذا برای جلوگیری از بحران تغییر کاربری اراضی تولیدی و کشاورزی باید ایجاد انگیزه کرد و نمی‌توان با برخورد پلیسی مقابل این روند ایستاد.

عزیزی با تاکید بر این موضوع که تعارض منافع کارشناسان و تصمیم‌سازان استان گیلان و ایجاد باندهای مختلف مانع توسعه کشاورزی و اشتغال در این منطقه شده، گفت: رئیس‌جمهور باید با یک اراده فراقوه‌ای در این مسیر تغییر ریل ایجاد کند و جلوی این وضعیت انسداد اقتصادی را بگیرد.

وی با اشاره به مشکلات منطقه رودبار، لوشان، رستم‌آباد و منجیل گفت: این منطقه از گیلان یکی از غنی‌ترین مناطق معدنی کشور و غنی‌ترین نطقه استان است اما باید مشخص شود که سهم استان و منطقه رودبار از این تعداد معدن مختلف منطقه چه بوده و ماحصل فعالیت این مجموعه‌های معدنی برای ساکنین منطقه چه بوده است؟ خود امر واگذاری بهره‌برداری معادن به هیچ‌وجه شفاف نیست. در بحث واگذاری منابع شن و ماسه این منطقه اصلا مشخص نیست واگذاری و برداشت به چه گروهی واگذار شده است. این امری است که مردم نسبت به آن در این منطقه سوال دارند و باید به آن پاسخ داد.

عزیزی تاکید کرد: وقتی در پرونده احیای واحدهای تولیدی هم تلاش شد تا از وزرای مربوطه سوال شده و طرح استیضاح به مجلس برود، نمایندگان منطقه برعکس همه مخالف مطالبه‌گری از مسئولان دولتی و وزیر مربوطه بودند. طی دو دهه ده‌ها واحد تولیدی، کارخانجات کفش، معادن و ظرفیت‌ها دچار رکود و تعطیلی در منطقه رودبار شدند اما از سوی نمایندگان مجلس منتخب اقدامی صورت نگرفت. همین مسائل باعث فقیرتر شدن مردم در استان شد. این مشکل نیز از یک نماینده نیست بلکه چندین دوره (۵ مجلس) اخیر منطقه رودبار فاقد نماینده مجلس پیگیر در امور توسعه و اشتغال بوده است.