مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیررسمی دارند.

به گزارش تسنیم، قاسم رستم‌پور در تحلیل وضعیت بازار کار با اشاره به جمعیت فعال و غیرفعال کشور درباره افزایش بیش از 600هزار نفری جمعیت فعال کشور در یک سال گذشته، اظهار کرد: جمعیت در سن کار یعنی از 15سال به بالا به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی غیرفعال اقتصادی که حدود 58.5درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که 41.5درصد جمعیت کشور هستند.

وی ادامه داد: خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان. حدود 92درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و 7.6درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمیعت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، 7.6درصد بوده است.

وی با اشاره به کاهش 0.6درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد: در کنار کاهش نرخ بیکاری هم‌زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم زمان افرادی که بیکارند، کاهش یافته است. در واقع همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد که اوضاع بازار کار بد نیست. از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آنهایی که تمایل پیدا کرده‌اند، برایشان مقدمات کار 

فراهم شده است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت: این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه ولی گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است.

رستم‌پور تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیررسمی دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب و کارها و مانع‌زدایی را درنظر بگیریم، دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب و کارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.