عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: اضافه شدن نرخ تورم، بهانه‌ای برای مسئولان برای توجیه عدم افزایش مناسب حقوق‌ها شده است.

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت به راهکارهای افزایش مناسب حقوق‌ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم بسیار بالای موجود در کشور نه تنها افزایش 18درصدی حقوق‌ها نمی‌تواند کمکی به مردم کند، بلکه حتی افزایش 25درصدی نیز به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم نیست.

وی ادامه داد: اتفاق بسیار بدی در ساختار نیروی انسانی دولت رخ داده چرا که به‌دلیل تورم بالای نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، از یک طرف دولت توان افزایش قابل‌ملاحظه حقوق‌ها را ندارد و از طرفی دیگر به‌دلیل کم بودن حقوق‌ها، این نیروها به شغل دوم و سوم روی آورده‌اند که سبب پایین آمده بهره‌وری در سیستم‌های دولتی شده به همین دلیل باید علاوه بر افزایش حقوق، میزان بهره‌وری را بالا برد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش بالای حقوق‌ها برای دولت با توجه به تورم نیروی انسانی در دستگاه‎های دولتی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: مهار تورم برعهده دولت و نیازمند برنامه‌ای کارآمد است اما متاسفانه تاکنون شاهد این مهم نبودیم. البته اضافه شدن به نرخ تورم بهانه‌ای برای مسئولان برای توجیه عدم افزایش مناسب حقوق‌ها شده است.