در هفته‌ای که گذشت، اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و آن را به ۱۰۰هزار تومان افزایش دادند. با توجه به اینکه حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰هزار تومان منظور خواهد شد. همچنین با ارسال دعوت‌نامه‌های شورای عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مذاکرات دستمزد ۱۳۹۸ کارگران وارد فاز جدیدی شد. به گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار است دوشنبه اولین جلسه دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.

اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار در حالی این هفته آغاز می‌شود که خانوارهای کارگری در ۱۰ ماه گذشته به دلیل نوسان ارز و افزایش چند برابری هزینه‌ها به سختی گذران زندگی کردند و افزایش ۱۹.۵درصدی دستمزد سال ۱۳۹۷ نتوانست پاسخگوی معیشت آنها باشد.

کارگران جز مزد منصفانه چیزی نمی‌خواهند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید قرار نیست دستمزد کارگران هم مثل کارمندان ۲۰درصد افزایش یابد. او از شورای عالی کار می‌خواهد تا جانب انصاف را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران رعایت کنند.

فتح‌اله بیات با اشاره به آغاز جلسات مزد سال ۱۳۹۸ کارگران از این هفته گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به‌رغم گارد بسته کارفرمایان در این موضوع، باید با مذاکره و ارائه دلایل و مستندات منطقی آنها را متقاعد کنند و موافقت اعضای گروه کارفرمایی را درباره افزایش بن خواربار و حداقل مزد بگیرند. وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینه‌ها، طبعا سبد معیشت کارگران نیز چند برابر افزایش یافته، به نحوی که دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از دست داده و به زیر ۶۰۰هزار تومان رسیده است. در واقع اگر کسی سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق داشته باشد، ارزش آن به شدت کاهش یافته و به اندازه حقوق یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی یک کارگر است، بنابراین اگر این کاهش قدرت خرید جبران نشود، سال آینده معلوم نیست چه مواردی برای خانوارهای کارگری پیش می‌آید.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اگر حداقل مزد کارگران با شرایط موجود صددرصد افزایش یابد، جای تعجب نیست، گفت: قدرت خرید جامعه کارگران به قدری افت کرده که چاره‌ای جز اصلاح و بهبود قطعی آن نداریم. بیات گفت: شورای عالی کار در قبال معیشت خانوارهای کارگری مسئول است و باید در تصمیم‌گیری دستمزد سال آینده کارگران جانب انصاف و واقع‌نگری را رعایت کند، چون کارگران هم جز مزد منصفانه چیز دیگری نمی‌خواهند.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به کوتاهی شورای عالی کار در ترمیم دستمزد سال ۹۷ کارگران، گفت: متاسفانه ترمیم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمایان پای کار نیامدند، بنابراین حال که به دلیل افزایش قیمت‌ها، نتوانستیم ترمیم حقوق و دستمزدها را عملی کنیم، باید افزایش حقوق سال آینده کارگران، به‌گونه‌ای باشد که هم عقب‌ماندگی سال ۹۷ را جبران کند و هم شرایط غیرقابل پیش‌بینی سال ۹۸ را درنظر بگیرد. وی با بیان اینکه شاید دولت و کارفرمایان زیربار افزایش ۱۰۰درصدی حقوق کارگران نروند، گفت: ولی نمایندگان کارگری باید به دنبال افزایش صددرصدی باشند تا به موفقیت برسند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اعلام افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اظهار کرد: شاید کارمندان بتوانند با افزایش ۲۰درصدی کنار بیایند ولی سبد هزینه کارگران مجموعه‌ای از هزینه‌های خوراکی، اجاره‌بهای مسکن، آموزش و بهداشت و درمان است که اجاره‌بها به تنهایی ۶۰درصد حقوق را می‌بلعد. بیات گفت: شورای عالی کار نباید به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان استناد کند چون قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و دستمزد یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی به هیچ‌وجه جوابگوی معیشت کارگران نیست. به اعتقاد وی، وقتی افراد با درآمد زیر سه میلیون تومان مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند، یعنی به لحاظ معیشتی بسیاری از خانوارها در مضیقه‌اند و اگر فکری به حال کارگران نکنیم، حتی توان خرید تولیدات داخلی خودمان را هم نخواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری در پایان، افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن کارگران را گام مثبتی در جهت تقویت معیشت کارگران دانست و گفت: وقتی بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد، نیازی به دادن سبد کالا نیست. اگر کمک هزینه مسکن و بن خواربار تقویت شود، کارگران مجبور نیستند بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت کرایه خانه یا اقساط معوق بدهند و چرخ زندگیشان بهتر می‌چرخد.

شکاف ۸۷درصدی دستمزد و هزینه معیشت جامعه کارگری

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز با اشاره به شکاف ۸۷ درصدی دستمزد با معیشت می‌گوید: جهش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است.

توفیقی: قبل از سال ۹۲ فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت ۵۷درصد بود. با اقداماتی که برای تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲درصد کاهش یافت اما با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷درصد رسید

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه از این هفته، کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگاری، کارفرمایی و دولتی تشکیل جلسه می‌دهد، اظهار داشت: این کارگروه به بررسی اثرات افزایش سبد معیشت طی ماه‌های گذشته و تصمیم‌سازی برای افزایش دستمزد سال آینده ورود خواهد کرد.

مشاور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: دقیقا تا قبل از سال ۹۲ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷درصد رسید.

توفیقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دستمزد تا معیشت شکاف معناداری دارد و قطعا باید سریعا درباره آن چاره‌اندیشی شود، افزود: هزینه حداقلی سبد معیشت در حال حاضر ۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است که البته در کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت به‌روزرسانی می‌شود. همچنین مولفه‌های موثر در کاهش قدرت خرید کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر کار شکاف دستمزد تا معیشت باید با سیاست‌گذاری طی چند سال، کاهش یابد، ادامه داد: آقای شریعتمداری بارها اعلام کرده که در یک فاصله ۵ تا ۷ ساله دستمزد کارگران را به هزینه معیشت می‌رسانیم.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: برای کاهش جبران فاصله دستمزد تا معیشت طبیعتا افزایش ۸۷درصدی دستمزد به یک‌باره به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست بلکه باید با یک سیاست‌گذاری درست به سمت کاهش این فاصله در یک بازه زمانی حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: هر چند طی سال‌های گذشته تلاش کردیم با چانه‌زنی در جلسات دستمزد شورای عالی کار فاصله دستمزد تا معیشت را تا حدی کاهش دهیم اما جهش هزینه‌های سال ۹۷ کاملا قدرت خرید کارگران را بلعید که امیدواریم مجدد بتوانیم این قدرت خرید را افزایش دهیم.

توفیقی درباره جزئیات سبد معیشت کارگران نیز گفت: سبد معیشت، مجموعه‌ای از اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد تایید انستیتو تغذیه و صرفا برای تامین معیشت حداقلی کارگران است به نحوی که بتوانند فقط مایحتاج ضروری روزانه خود را تامین کنند.

ابوی: حق مسکن 100هزار تومانی مشکلی از کارگران حل نمی‌کند چون در یک سال کارگر 1میلیون و 200 هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کند در حالی که این میزان برای یک ماه اجاره‌بهای خانه در تهران است

این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت به استناد آمار دولتی محاسبه و استخراج می‌شود، گفت: آمار دولتی با آمار واقعی در سطح جامعه تفاوت‌های معناداری دارد و این تفاوت‌های معنادار معمولا باعث اعتراضاتی می‌شود. این اعتراض کاملا درست است اما براساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، در محاسبه شاخص‌ها نمی‌توانیم از مراجع غیررسمی آماری استفاده کنیم و ناگزیریم از آمار مراکز رسمی استفاده کنیم و متاسفانه این خلأ وجود دارد.

افزایش حق مسکن، دردی از کارگران دوا نمی‌کند

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: افزایش ۱۰۰هزارتومانی مشکلی از کارگران دوا نمی‌کند اما امیدواریم هیأت دولت برای تصویب این موضوع زود اقدام کند.

هادی ابوی گفت: 60هزار تومان به حق مسکن کارگران اضافه کرده‌اند اما در جامعه همه می‌گویند به حق مسکن کارگران اضافه شده، در حالی که اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم، باید حق مسکن به اندازه 50درصد اجاره‌بهای یک خانوار 4نفره کارگری می‌شد تا می‌توانست بخشی از هزینه‌های زندگی را جبران کند.

ابوی افزود: زمانی که صحبت از کمک هزینه مسکن می‌شود عرف این است که 50درصد هزینه مسکن داده شود. این میزان افزایش هم برای اجرا باید در هیات دولت به تصویب برسد. دفعه قبل که حق مسکن کارگران در شورای عالی کار افزایش یافت حدود 4 ماه و نیم طول کشید تا هیأت دولت مصوبه شورای عالی کار را تصویب کرد. امیدواریم زمان تصویب این مصوبه مانند دفعه قبل نباشد.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه نمایندگان کارگران به جدیت کامل به دنبال ترمیم مزد هستند، اظهار داشت: کارگران با یک میلیون و 100هزار تومان نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند.

وی ادامه داد: حق مسکن 100هزار تومانی مشکلی از کارگران حل نمی‌کند چون در یک سال کارگر 1میلیون و 200 هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کند در حالی که این میزان برای یک ماه اجاره‌بهای خانه در تهران است.

ابوی با بیان اینکه میانگین هزینه یک خانوار کارگری با حداقل‌ها بین 4میلیون تومان تا 5میلیون تومان با احتساب اجاره‌خانه است، گفت: فاصله طبقاتی کارگران با سایر اقشار بسیار زیاد است. دولت باید مشکلات کارگران را حل کند. کارمندان مزایای رفاهی بسیاری دارند اما کارگران هیچ مزیت انگیزه‌ای ندارند. کارگران پولی برای هزینه‌های درمانی خود ندارند. دولت باید به فکر مسائل مختلف کارگران که ناشی از مشکلات مالی است، باشد.