گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بهبود بی‌کیفیت بازار کار پس از کرونا
فقدان الگوی فکری منسجم برای اشتغالزایی در بین سیاست‌گذاران
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از قوانین مربوط به اشتغال در لایحه بودجه سال بعد حاکی از این است که دولت به تقویت اشتغال پایدار و رونق تولید بی‌توجه بوده و صرفا رویکردی حمایتی از مشاغل خرد را در پی‌گرفته؛ رویکردی که حتی اگر منابعش محقق شود، پاسخگوی چالش‌های جدی بازار کار نخواهد بود.
به گزارش اکو‌ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های بررسی بودجه 1403، به تبصره 2 این قانون مربوط به حمایت از اشتغال پرداخته است. در این تبصره که مطابق با برنامه هفتم قانون توسعه نوشته شده، حمایت از مشاغل خرد و خانگی در اولویت قرار گرفته است. این قوانین گرچه مطابق با برنامه هفتم هستند اما مرکز پژوهش‌های مجلس آنها را پاسخگوی چالش‌های موجود در حوزه اشتغال ندانسته است. مطابق بررسی‌های این مرکز صرفا یک رویکرد حمایتی در بودجه نمی‌تواند محور اصلی ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید باشد و به نظر می‌رسد الگوی فکری منسجمی برای اشتغالزایی در سیاست‌گذاران وجود ندارد.
بازار کار در فصل‌های اخیر با کاهش بیکاری همراه بوده، هرچند تعداد شاغلین به وضعیت پیش از شیوع کرونا بازنگشته و این بهبود به دلیل کاهش اثر کرونا و افزایش اشتغال در خدمات بوده، نه رشد اقتصادی
بهبود بی‌کیفیت بازار کار پس از کرونا
آمار اخیر بازار کار نشان می‌دهد وضعیت این بازار که با وقوع کرونا دچار شوک شده بود رو به بهبود است، طوری‌که در فصل‌های اخیر با کاهش بیکاری همراه بوده، هرچند تعداد شاغلین هنوز به وضعیت پیش از شیوع این بیماری بازنگشته است. با این حال این بهبود به دلیل کاهش اثر کرونا و افزایش اشتغال در خدمات بوده و نه رشد اقتصادی. از آنجا که تشکیل سرمایه در مدت اخیر عملکرد مطلوبی نداشته نمی‌توان انتظار داشت رشد بالای اقتصادی در فصول اخیر پایدار بماند و سبب افزیش اشتغال شود.
از سوی دیگر بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که مشاغلی که در مدت اخیر ایجاد شده‌اند ثبات، پایداری و کیفیت لازم را ندارند. این مرکز برای اثبات این موضوع به بررسی جریان تغییر مشاغل پرداخته است. مطابق این بررسی تعداد افراد شاغل در یک بخش که به شغل دیگری در همان بخش مشغول شده‌اند کاهش یافته اما تعداد افراد شاغلی که به شغل دیگری در بخش دیگر مشغول شده‌اند، افزایش یافته است. کاهش کیفیت مشاغل در حالی است که تداوم دلیل مشکلات اقتصادی و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور در سال‌های آینده می‌تواند به کاهش تقاضای موثر در بازار کار و افت بیشتر کیفیت مشاغل بیانجامد.
در کنار این مسائل بازار کار درگیر چالش‌هایی مزمن مانند نرخ بالای بیکاری جوانان و زنان، عدم تطابق شغلی و عدم توازن منطقه‌ای است که عدم سیاست‌گذاری درست برای حل آنها با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بود. همچنین بررسی احکام لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد دولت چاره مناسبی برای چالش‌های بازار کار نیاندیشیده است.
مشکلات معیشتی این امکان را به وجود می‌آورد که تسهیلات دولتی برای رفع مشکلات معیشتی استفاده شوند نه در مسیر تولید و اشتغال و اگر در این مسیر هم صرف شود، منجر به اشتغال پایدار و رونق تولید نخواهد شد
اشتغال پایدار در لایحه بودجه 1403 جایی ندارد
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه 1403 صرفا رویکرد حمایتی مد‌نظر قرار گرفته و به رویکرد توسعه‌ای بی‌توجهی شده است. منظور از رویکرد حمایتی، حمایت از مشاغل خرد و کوچک و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی این دست مشاغل است در حالی‌که این رویکرد نمی‌تواند اشتغال پایدار و رونق تولید ایجاد کند و برای این اهداف یک رویکرد توسعه‌ای لازم است.
پول‌پاشی برای اشتغالزایی در سال آینده
اما فارغ از مناسب یا نامناسب بودن رویکرد لایحه، این لایحه به منظور توسعه مشاغل خرد و خانگی، تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت را در نظر گرفته است. این در حالی است که مشکلات معیشتی این امکان را به وجود می‌آورد که این تسهیلات برای رفع مشکلات معیشتی استفاده شوند و نه در مسیر تولید و اشتغال و حتی اگر در این مسیر هم صرف شود، منجر به اشتغال پایدار و رونق تولید نخواهد شد.
برای اهداف این تبصره دو منبع مالی عمده در نظر گرفته شده که یکی از آنها تامین مبلغ 100هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی است. با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده بخش قابل توجهی از این منابع محقق نمی‌شوند. به‌طور مشخص در مورد تکلیف بانک‌ها به ارائه تسهیلات نیز به دلیل اینکه ساز‌و‌کار اجرایی مشخص و مشوقی برای بانک‌ها تعریف نشده احتمال زیادی وجود دارد که در عمل تحقق نیابد. همچنین در این قانون بنگاه‌های خرد و کوچک اولویت‌بندی نشده و سهم نهادهای توسعه‌دهنده کسب‌و‌کار نیز برای تقویت این مشاغل مشخص نشده است.
علاوه بر فهرست طولانی مشکلات تامین مالی ساختار اجرایی و نظارتی تبصره مربوط به اشتغال نیز مشخص نیست.
بنابراین با توجه به بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد دولت استراتژی بلندمدتی برای ایجاد اشتغال در کشور ندارد و در این زمینه چه از سمت تخصیص منابع و چه از نظر رویکرد به اشتغال کاستی‌های جدی وجود دارد. در این رابطه تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد در سال‌های اخیر در بهترین حالت تنها یک‌سوم از میزان اشتغال تعهد داده شده محقق شده؛ روندی که به نظر می‌رسد در سال بعد نیز بهبود نخواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید