برنامه ضدتوسعه هفتم
علیرضا حیدری
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
از سال ۱۸۸۶ که قیام کارگران شیکاگو شکل گرفت، زمینه‌های شکل‌گیری حقوق بنیادین کارگران به وجود آمد. پس از آن اعلامیه فیلادلفیا با منشور حقوق بشر و در نهایت ILO به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل برای احیای حقوق کارگران در سراسر دنیا تشکیل شد.
طی گذشت ده‌ها سال از فعالیت این نهاد اجتماعی، کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی توسط این نهاد که بعضاً الزام‌آور هم هستند، صادر شد و کلیه دولت‌های عضو، متعهد شدند که به این اصول پایبند باشند و در تنظیم مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی این اصول را رعایت کنند و از اجرای این الزامات اطمینان حاصل کرده و آن را به سازمان مزبور گزارش کنند. بدیهی است که شرط توسعه‌یافتگی از ناحیه ILO مقید بودن و اجرای کامل این مصوبات در داخل کشورها تلقی می‌شود تا جایی‌که ILO مفهوم جدیدی به نام کار شایسته را در اواخر قرن بیستم مطرح کرده و کشورها را به سمت دسترسی به این مفهوم تشویق می‌کند.
جای بسیار تعجب است که دولت و مجلس ما حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا بر اثر سیاست‌گذاری در برنامه هفتم توسعه، مقرراتی انشا کنند که ما را به عقب برگردانند. در حوزه روابط کار، قانون سال ۱۳۳۷ در سال ۱۳۶۹ بازنگری شد و به اعتبار اظهارنظر کارشناسان داخلی و خارجی در صورت اجرای درست آن، یکی از مترقی‌ترین قوانین کار حال حاضر دنیاست که نشان از پیشرفت معنی‌داری در شیوه قانون‌نویسی با رویکرد ادبیات توسعه دارد. متأسفانه اجرای نادرست قوانین کار و تأمین اجتماعی در ایران باعث شد که ما نتوانیم از مزایای ملموس آن بهره‌مند شویم. البته شرایط اقتصادی و سیاسی هم در به ثمر نشستن این قوانین مؤثر بود ولی این موضوع هیچ ارتباطی با قانون که در ذات خود توسعه‌مدار بود، نداشته و ندارد.
امروزه متأسفانه مشاهده می‌کنیم که یک بازگشت به گذشته در قانون‌نویسی در حال تکمیل است که بسیار تأسف‌‌بار و خارج از باورهاست و نشان می‌دهد تلاش‌های دولت‌ها و مجالس قبل نادیده گرفته شده و اراده بر این است که ما را حداقل یک قرن به عقب برگردانند. فارغ از اینکه مقررات پیش‌بینی شده در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی چقدر قابلیت اجرا و عمل داشته باشند، به نظر می‌رسد این نگاه با ادبیات توسعه فاصله دارد و نمی‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد.
الحاقیه ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، نوع جدیدی از استثمار نیروی کار است که می‌تواند زمینه برده‌داری نوین را در بازار کار شکل دهد. از آنجا که موضوع پوشش تأمین اجتماعی هم از این کارگران برداشته می‌شود عملاً این نوع اشتغال مورد نظر مجلس، کارگران از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج کرده و در قالب روابط استاد - شاگردی که معلوم نیست چگونه کشف شده، می‌خواهند پاسخ عملکرد ضعیف تولید شغل در کشور را پوشش دهند و کاهش آمار بیمه‌شدگان و در نتیجه کاهش معنادار درآمد تأمین اجتماعی از اولین دستاوردهای این برنامه خواهد بود. نکته دوم اینکه چون از قانون کار خارج می‌شوند هرگونه ادعایی در محاکم از آنها پذیرفته نخواهد شد چرا که اساساً قانون این گروه را به استناد مواد ۲ و ۳ برنامه هفتم توسعه، کارگر تلقی نمی‌کند و به همین دلیل دادخواست آنان را نمی‌پذیرد و معلوم نیست این کارگران چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
درباره تغییراتی که با عنوان اصلاحات پارامتریک از آن یاد شده، متأسفانه مجلس نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته خود نمی‌کند که با تصویب برخی قوانین چه مصارفی را به صندوق‌ها تحمیل کرده که اساساً ارتباطی با شغل و شاغل ندارد و صرفاً پیوستگی تعهدات را دامن زده و به جای اینکه به اصلاح قوانین مذکور بپردازد تا زمینه حذف رانت را بگیرد، هزینه آن را از محل بیمه‌پردازان فعلی تأمین می‌کند و کسانی را تشویق به استفاده از صندوق می‌کند که اساساً هیچ اثری در تولید نداشته و بعضاً اثر ضدتولید و ضداشتغال هم دارند.
در نهایت به نظر می‌رسد که این جامعه کارگری است که نقطه شروع و نقطه پایان پرداخت هزینه‌های سیاست‌های نادرست سیاست‌گذاران در حوزه اجتماعی است.
دیدگاه تان را بنویسید