کودکی از دست رفته؛ ضرورت بازاندیشی حقوق کودکان کار
محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌المللی کودکان
سازمان جهانی کار در گزارش جدید خود اعلام کرد که در سراسر جهان، حدود ۱۶۰ میلیون کودک به جای رفتن به مدرسه جهت امرار معاش کار می‌کنند. این میزان تقریباً یک کودک از هر ۱۰ کودک در جهان است.
در این گزارش آمده که موثرترین راه‌حل برای این وضعیت، ایجاد کار شایسته برای بزرگسالان است، طوری‌که آنها بتوانند خانواده خود را تامین کنند و حمایت اجتماعی را بهبود بخشند. اما آنچه امروزه در عصر اینترنت پدیده کودکان کار را به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و حساس در جوامع تبدیل می‌کند، نقش آنها در تداوم چرخه فقر و آسیب‌های اجتماعی است، طوری‌که کار کودکان می‌تواند نشانی از فقر جاری بوده و درعین‌حال یکی از عوامل پدیدآورنده فقر آتی باشد. کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالی هستند در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند. آنها از یک‌سو در شرایط بسیار نامطلوب ازنظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به‌سر می‌برند و از سوی دیگر می‌توانند به‌راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و... قرار گیرند. همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب و آینده پیش روی آنها را تیره‌وتار می‌کند. کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالی هستند در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند. آنها از یک‌سو در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می‌برند و از سوی دیگر می‌توانند به‌راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و... قرار گیرند. همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب و آینده پیش روی آنها را تیره‌وتار می‌کند.
قانون‌گذاری ملی و به‌روزرسانی و بازتعریف قوانین گذشته یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌کند و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان کمک به‌سزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین کیفری و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را دربرگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی جدید و مرتبط با کودکان کار یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک است.
مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم‌گیری نهایی درباره تصویب اسناد بین‌المللی است و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین کند که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار هستند، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه‌ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس است.
امروزه کودکان کار با فقر چندبعدی مواجه هستند و افراد جامعه باید به این آگاهی برسند که به‌جای ترحم و دلسوزی و کمک مستقیم به کودکان کار بهتر است سراغ سازمان‌های حمایتی بروند که امکان مداخله مستقیم دارند. مسأله بعدی استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ارائه خدمات مددکاری به والدین و خانواده‌هایی است که دچار آسیب شده‌اند و در این زمینه لازم نیست همیشه از قهوه قهریه استفاده شود. در کشور ما 22 نهاد متولی در موضوع کار کودک هستند اما تاکنون برای مبارزه با کار کودک موفق نبودند چراکه تعریف مشخصی از این موضوع ندارند و هر نهادی از یک جنبه به این موضوع نگاه می‌کند. با وجود تعداد متولیان متعدد، آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روزبه‌روز در حال افزایش است. این در حالی است که رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه «آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روزبه‌روز در حال افزایش است» می‌گوید که ۷۰هزار کودک کار در خیابان‌های تهران وجود دارد که این یک آمار نگران‌کننده است.
دیدگاه تان را بنویسید