در پی انتشار اخبار مربوط به تعطیلی کارخانه داروگر تهران و بیکاری کارگران، مدیرعامل هلدینگ داروگر با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا توضیحاتی ارائه کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: «پس از خرید سهام شرکتهای هلدینگ داروگر از طریق بورس اوراق بهادار و، مزایده مالیاتهایی با مبالغ بسیار سنگین ناعادلانه مالیاتی وضع گردید که هیچ تناسبی با مالیاتهای قبلی این شرکت‌ها در زمان مدیریت سابق نداشت. همچنین مبالغ بسیار سنگینی مالیات بصورت مضاعف تعیین گردیده است یکبار برای محصول تولیدی برای شرکت تولید کننده مالیات وضع شده و یکبار برای همان محصول شرکت پخش هلدینگ متحمل مالیات گردیده (است.»

اعمال محدودیتهای شدید

در پاسخ داروگر همچنین آمده است: «وضع چنین مالیات‌های سنگین ناعادلانه در طول سال‌های ۹۱ الی ۹۵ وعدم پذیرش و توان شرکت‌ها در پرداخت آن‌ها سبب شد سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه توجهی به وضعیت شرکت‌ها محدودیت‌های سنگینی علیه این واحدهای تولیدی وضع کند. از جمله تمامی حساب‌های شرکت‌ها مسدود و کارت‌های بازرگانی آن‌ها ابطال شد. همچنین کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام ایشان بازداشت و ثبت شرکت‌ها از ثبت هرگونه تصمیم یا تغییری در خصوص این شرکت‌ها منع شد و به دلایل غیر واقعی و با بی‌توجهی به صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بورس ارزش افزوده شرکت را مسدود کرده و مانع هرگونه خرید مواد اولیه و فروش کالا شدند.»

به گفته مدیرعامل هلدینگ داروگر، مجموعه این اقدامات سبب شد امکان گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌ها از بین برود و از تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز وارداتی خود محروم شوند.... به تبع آن تأمین نقدینگی و پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران و هزینه‌های جاری کارخانه از جمله آب و برق و گاز و... غیر ممکن شده و از ابتدای سال گذشته، تاکنون این واحد تولیدی قادر به تولید و فروش کالا نبوده.

در بخشی دیگر از نامه آمده است: «این امر موجب از بین رفتن سرمایه‌ها و ذخایر مالی شرکت و انباشت مطالبات کارگران و سازمانها و ایجاد مشکلاتی برای کارگران این شرکت شد و باعث تأسف است که مسئولین ذیربط، مالیات با مزایده گسترده اموال و وصول بدهی مالیاتی، شرکت‌ها تاکنون هیچ اقدامی در راستای رفع محدودیت‌های این کارخانه انجام نداده‌اند و این چیزی جز بی‌توجهی وعدم دغدغه نسبت به کارگران و مشکلات واحدهای تولیدی نیست.»