حرفی از ترمیم حقوق در بخشنامه مزدی وزارت کار زده نشده است

یک مقام مسئول کارگری معتقد است: با توجه به افزایش هزینه‌های درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران و به منظور کمک به حفظ قدرت خرید آنها لازم است فاصله میان دستمزد و تورم پر شود.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بسیاری از کشورها با وجود تعیین دستمزد سالیانه نسبت به افزایش مجدد حقوق‌ها اقدام کرده‌اند و این کار در جهت افزایش بهره‌وری و حفظ قدرت خرید طبقات مختلف جامعه عنوان شده است بنابراین در صورت مواجهه با افزایش تورم، لازم است نسبت به بازنگری حقوق و دستمزدها اقدام شود و الزامی نیست که این ترمیم مزدی حتما به نیمه دوم سال موکول شود.

وی درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و قید این مساله در صورتجلسه مزد به شرط افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که از نمایندگان خود در شورای عالی کار شنیده‌ایم در صورتجلسه مزد چنین چیزی عنوان شده و آنها امضا کرده‌اند ولی وقتی بخشنامه مزد ابلاغ شد، تنها چیزی که در آن گنجانده شده بود، افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۱درصدی سایر سطوح بود در حالی‌که وقتی بخشنامه صادر و ابلاغ شد امیدوار بودیم این مساله در آن عنوان شده باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره اعتراضات و تجمعات کارگران گفت: اگر کارگری در جایی اعتراض می‌کند بابت حق و حقوقش است که زندگی‌اش نمی‌چرخد، وگرنه جامعه کارگری با وجود مشکلات معیشتی همواره پایبند کشور بوده و در سنگر تولید پایمردی و از خودگذشتگی نشان داده است.

اصلانی در پایان با تاکید بر کاهش شکاف میان دستمزد و تورم گفت: در حال حاضر هزینه‌های درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران افزایش یافته و لازم است برای کمک به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری فاصله میان دستمزد و تورم پر شود تا بتوانند بدون دغدغه زندگی خود را بگذرانند.